45 درصد از منابع بانکی منجمد است/بانک مرکزی آمار غیرقابل اتکا ارائه نمی‌دهد
سیف گفت: هم اکنون 45 درصد از منابع بانکی ما منجمد است که 15 درصد آن مربوط به مطالبات بانک‌ها از دولت می‌شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ولی‌الله سیف در نخستین انجمن مالی و اسلامی با اشاره به دستاوردهای بانک مرکزی اظهار داشت: دستاوردهای بزرگی طی دو و نیم سال گذشته و با شروع فعالیت دولت یازدهم به دست آوردیم که از آن جمله کاهش تورم و ادامه روند نزولی آن بوده است. به گونه‌ای که تورم 40 درصدی در پایان آذرماه جاری به 13.7 درصد رسیده است.
وی افزود: البته دامنه قابل قبول ما رسیدن به تورم تک رقمی و پایدار است.
سیف تصریح کرد: همچنین رشد نقدینگی در پایان آبان ماه 94 به 16 درصد رسیده و به هیچ عنوان در این آمار دست‌کاری نشده است و بانک مرکزی مصر است تا آمار غیر قابل اتکا ارائه ندهد.
وی گفت: در پایان سال 92 آمار رسمی حجم نقدینگی 580 هزار میلیارد تومان بوده که در آخر آبان ماه سال 94 به 907 هزار میلیارد تومان رسیده است و با رشد 56 درصدی در طول این مدت مواجه بودیم.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه 10 بانک و موسسه اعتباری (6 بانک و 4 موسسه) تحت پوشش بانک مرکزی قرار گرفتند که برای ساماندهی بازار غیر متشکل پولی و از چرخه خارج کردن برخی از این موسسات اقداماتی صورت گرفته است.
وی ادامه داد: همچنین در طول هشت ماه سال 94 میزان رشد نقدینگی 14.8 درصد شده که 102 هزار میلیارد تومان آن مربوط به موسسات مالی غیر مجاز بوده است.
سیف با بیان اینکه رشد نقدینگی در هشت ماه اول سال 93 رقمی به ارزش 13.7 درصد بوده و یک سال پس از آن به 22.3 درصد رسیده است گفت: با توجه به شرایط موجود و خروج از رکود این رقم قابل قبول است.
وی در خصوص ثبات در بازار ارز گفت: قبل از شروع فعالیت دولت یازدهم نوسانات نرخ ارز شدید بود که هم اکنون به ثبات رسیده است و به فعالین اقتصادی قابلیلت پیش‌بینی می‌دهد.
وی افزود: در حال حاضر 20 درصد از دامنه نوسانات کاسته شده و از نظر برابری ریال و دلار در شرایط بهتری قرار داریم.
وی گفت: میزان تسهیلات پرداختی در هشت ماه سال 94 رقمی به ارزش 220 هزار میلیارد تومان بوده که 63.3 درصد مربوط به سرمایه در گردش و 82.6 درصد سهم بخش صنعت بوده است.
سیف در مورد نظام مالی اسلامی و اخلاق محور کردن بانکداری اسلامی گفت: بانکداری بدون ربا در سال 62 مطرح شد و قوانین و دستاوردهای آن پیاده شد. هم‌اکنون ما می توانیم در محافل بین‌المللی نظامی را ایجاد کنیم که کمتر در بیرون از مرزها عرضه شده است و حرف جدیدی برای گفتن دارد اما باید نقاط ضعف آن را شناسایی و در شیوه‌های اجرایی آن دقت کنیم.
وی با اشاره به دو نرخ سود علی‌الحساب پرداختی و همچنین سود قطعی پرداختی در یک دوره مالی به عنوان دو اهرم قابل توجه و مهم در صورت‌های مالی بانک‌ها گفت: در حال حاضر میزان سود علی‌الحسابی که بانک‌ها به مشتریان خود پرداخت می‌کنند، اغلب بالاتر از سود قطعی‌ای است که باید در پایان سال محاسبه و مابه‌التفاوت آن به مشتری پرداخت شود.
رییس کل بانک مرکزی افزود: در گذشته شاهد این بودیم که بانک‌ها در طول سال سودهای علی‌الحساب را به مشتریان خود پرداخت کرده و در پایان دوره سود قطعی را محاسبه و مابه‌التفاوت آن را به مشتری می‌پرداختند، اما در حال حاضر خبری از پرداخت مابه‌التفاوت نیست و دلیل آن است که بانک‌ها اغلب ارقامی بسیار بالاتر از آنچه که سود قطعی یک مشتری در طول یکسال است به آن پرداخته‌اند.
وی با بیان اینکه رقابت بانک‌ها در پرداخت سودهای بیشتر موجب شده تا در پایان سال میزان سود علی‌الحسابی که می‌پردازند بیش از سود قطعی باشد، گفت: در نمونه‌ای بارز شاهد بودیم که یکی از بانک‌ها در طول سال 3300 میلیارد تومان سود علی‌الحساب پرداخت کرده در حالی که باید سود قطعی آن 2200 میلیارد تومان باشد، پس در این بین 1100 میلیارد تومان سود مازاد پرداخت کرده و جزو هزینه‌های آن حساب می‌شود، اما این بانک و امثال آن دیگر نمی‌توانند سود پرداختی اضافی را از مشتری پس بگیرند. در این شرایط باید این ضرر از جیب سهام‌داران پرداخت شود.
وی گفت: یکی از موضوعاتی که این روزها بسیار مطرح است موضوع کاهش نرخ سود بانکی است که برای دوره استثنایی در یک سال نرخ سود بانکی مثبت شده و از تورم تبعیت نکرده است.
سیف با بیان اینکه با وجود نرخ تورم 14 درصدی سود 24 تا 25 درصدی قابل قبول نیست افزود: پیشنهاد می‌شود محاسبه دقیق نرخ سود بانکی از سوی مدیرعامل بانک‌ها با رعایت حاشیه امن در هیات مدیره مصوب شود و براساس آن نرخ سود علی‌الحساب را محاسبه کنند و بانک ها باید در این زمینه مقید باشند که بدون رقابت‌های غلط و بدون پاسخگویی به نظام بانکی با رعایت احتیاط اخلالی در اقتصاد کشور ایجاد نکنند.
وی با بیان اینکه به دلیل تنگنای مالی در اقتصاد کشور نتوانستیم نرخ سود بانکی را در شورای پول و اعتبار کاهش دهیم خاطرنشان کرد: هم اکنون 45 درصد از منابع بانکی ما منجمد است که 15 درصد آن مربوط به مطالبات بانک‌ها از دولت می‌شود و نرخ دستوری می‌توانست تبعات منفی در بازار بانکی ایجاد کند.