43 درصد از کل تولید ناخالص داخلی معاف از مالیات در اقتصاد هستند

به گزارش خبرنگار ایلنا ، در این پیام آمده است ؛ در دو دهه اخیر برای توسعه نظام مالیاتی کشور تلاش‌ها و اقدامات بسیاری انجام گرفته که با هیچ برهه‌ای از تاریخ اقتصاد ایران قابل قیاس نیست با این وجود به دلیل فقدان پایگاه اطلاعات اقتصادی و مالیاتی معافیت‌های مالیاتی گسترده و مکانیزه نبودن کامل سیستم مالیاتی مالیات هنوز به جایگاه واقعی خود  در اقتصاد به عنوان یک ابزار تامین مالی پایدار برای دولت و ابزار سیاست‌گذاری اقتصادی دست نیافته است.

در بخش دیگری از این پیام آمده است این مسئله جدای از مشکلات نظام مالیاتی کشور به نقش پررنگ درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران نیز بر می‌گردد کما اینکه در شرایط فعلی اقتصاد به دلیل افت شدید قیمت نفت تمرکز دولت از نظام مالی وابسته به درآمدهای نفتی بیش از پیش به سمت نظام مبتنی بر نظام درآمدهای مالیاتی است وجود این مشکل ساختاری باعث شده نه تنها نقش مالیات و اثرات اقتصادی آن مورد غفلت قرار گیرد بلکه مالیات حتی به منزله ابزار مناسب تامین بودجه نیز نتواند به طور مطلوبی نقش خود را ایفا کند علاوه براین از دیگر علل عمده پایین بودن نقش مالیات در اقتصاد معافیت بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور است که هم اکنون و براساس برآوردها بالغ بر 43 درصد کل تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود. به هر شکل مواردی چون نسبت تولید مالیات به تولید ناخالص داخلی، سهم اندک مالیات در تامین مالی هزینه‌های مالی جاری دولت و نسبت پایین مالیات به درآمدهای عمومی دولت جملگی از کمرنگ بودن جایگاه مالیات در اقتصاد کشور حکایت دارد.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از این پیام آورده است: در بسیاری از کشورهای توسعه یافته یکی از مهمترین شاخص‌های توسعه‌یافتگی وجود فرهنگ بالا در تمکین داوطلبانه پرداخت مالیات است تا حدی که طفره رفتن از پرداخت مالیات در فرهنگ اجتماعی شهروندان چنین کشورهایی عملی زشت و ناپسند محسوب می شود این درحالی است در کشورهای درحال توسعه و از جمله کشور ما ضعف فرهنگ مالیاتی پیچیدگی و ابهام در قوانین مالیاتی ضعف ضمانت های اجرایی قوانین و فقدان سیستم های اطلاعاتی قوی کارآیی نظام مالیاتی را پایین آورده است بی‌شک یکی از دلایل اساسی این ساختار ضعیف در سیستم مالیاتی کشور ما این است که دولت در کنار ساز و کارهای قانونی از نهادهای مردمی برای ایجاد اعتماد در میان مودیان مالیاتی و گسترش فرهنگ مالیاتی و رفع دغدغه‌های مردم به درستی استفاده نکرده است از این رو به نظر می‌رسد زمینه مناسب برای گسترش فرهنگ تمکین داوطلبانه و وصول مالیات بدون نیاز به توسل به شیوه‌های قهر‌امیز در جامعه بایستی به عنوان اولویت راهبردی برنامه‌های توسعه نظام مالیاتی مد نظر تصمیم‌سازان و برنامه‌ریزان در حوزه امور مالی کشور قرار گیرد.

با این وجود در مسیر این راهبرد دو نکته حیاتی را نباید از نظر دور داشت اولا توجه به مالیات جز با رونق تولید داخلی میسر نیست و همین توجه منجر به توجه مضاعف به توانمندی‌های تولید داخلی می شود و ثانیا رونق کسب و کار و تولید داخلی خود منجر به افزایش منابع مختلف مالیاتی و به تبع آن رشد درآمدهای مالیاتی می‌شود لذا توجه به مالیات به توجه مضاعف به تولید داخلی نیز منجر می‌شود وبالعکس.

وی در بخش دیگری از این پیام آورده است: لازمه رشد اقتصادی  کشور انجام سرمایه‌گذاری است و سرمایه‌گذاری در صورتی محقق خواهد شد که محیط مناسب و امنیت لازم برای آن فراهم باشد محیط مطلوب جهت انجام سرمایه‌گذاری تحت تاثیر عوامل مختلف است شرایط کلان اقتصادی وثبات آن جهت‌گیری سیاست داخلی و خارجی تضمین حقوق مالکیت سیاست‌ةای دولت در قبال فعالیت تولیدی وبخش‌خصوصی شرایط بازار کار بهبود فضای کسب و کار فراهم بودن زیرساخت‌ها میزان سهولت در تامین مالی ثبات شفافیت در قوانین و درنهایت سیاست‌ گذاری‌های مالیاتی از جمله عوامل موثر در تصمیمات سرمایه‌گذاران و در نتیجه رشد اقتصادی کشور بویژه در سال‌های پس از تحریم است در این راستا می‌توان به مواردی از قبیل هدفمند کردن مشوق های مالیاتی در جهت حمایت از تولید گسترش پایه‌های مالیاتی در جهت مالیات ستانی و فعالیت‌های اقتصادی غیر مولد اجرای کامل طرح جامع مالیاتی به منظور پوشش کامل مالیایت رفع تبعیض های مالیاتی میان فعالیت‌ها و حذف معافیت‌های زاید و حتی بعضا تبعیض‌آمیز از فعالیتَ‌های اقتصادی به عنوان برخی سیاست‌های مالیاتی رافع موانع سرمایه‌گذاری در تولید اشاره کرد که اکثریت این موارد در چارچوب اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم از ابتدای سال پیش رو قابل اجرا است در این راستا وصول مالیات‌های حقه دولت از ظرفیتهای موجود علاوه بر امکان رفع تبعیضات ناخواسته موجود امکان هر گونه تعدیلات در بار مالیاتی اقتصاد کشور را در افق بلند مدت فراهم خواهد کرد.

در پایان باید متذکر شد که توسعه نظام مالیاتی به یک عزم ملی و تلاش همه جانبه تمام ارکان نظام اقتصادی کشور وابسته است تردیدی وجود ندارد که توسعه نظام مالیاتی با تکیه بر روشهای سنتی امکان‌پذیر نیست و اصلاح و طراحی سیاست‌های مالیاتی مناسب به عنوان بخش لاینفک برنامه توسعه نظام مالیاتی جزو با همکاری مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی و انجام مطالعات گسترده و بررسی نظام‌های مالیاتی پیش‌رو با تاکید بر بومی‌سازی یافته‌ها مبتنی بر ساختار اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور میسر نخواهد شد.

اینجانب ضمن قددرانی از زحمات تمامی اندیشمندان و پژوهشگران در حوزه مالیات و کارگزاران نظام مالیاتی کشور اطمینان دارم اهتمام به تشکیل این گونه رویدادهای علمی بویژه با تاکید بر استخراج راهکارهای عملی بستر ساز سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی نوید بخش افق روشن نظام مالیاتی کشور در آینده‌ای نه چندان دور خواهد بود.

علی طیب نیا

وزیر امور اقتصادی و دارایی