صنعت خودرو سکوی پرش وابستگان به دولت گذشته بود/ضرورت فعالیت تشکل‌های صنفی کارگری در صنعت خودروسازی

«حسین راغفر» با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: واکنش مردمی که این روزها در قبال کیفیت خودروهای بیش از اندازه گران و نامرغوب داخلی به وجود آمده است به واسطه سه دهه حمایت تمام قامت دولت از مدیران خطاکار صنعت خودرو ایجاد شده اما در مقابل استمرار آن باعث شده است تا کارگران خودروسازی از بابت تامین امنیت شغلی خود احساس خطر کنند.

وی افزود: غیر منطقی بودن علت گرانی خودروهای داخلی از یکسو در مقابل سنگین بودن لطماتی که تاکنون از بابت کیفیت بسیار نازل این خودروها متوجه جان و مال شهروندان شده است باعث شده تحت سرکوب عقده‌ای که تمام این سالها به وجود آمده است کمپین تحریم خودروهای صفر کیلومتر داخلی با استقبال مردمی مواجه شود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد:  البته کارگران خودروسازی نیز حق دارند تا از وضعیت به وجود آمده احساس ناامنی کنند چرا که این گروه از مزد بگیران در صف نخست  آسیب‌های کمپین تحریم خرید خودروی صفر کلیومتر داخلی هستند اما نمی توان نادیده گرفت که خودروی شخصی این کارگران نیز همین محصولات بی‌کیفیت داخلی است.

راغفر افزود: برای همین جامعه از کارگران خودروساز نمی تواند انتظار داشته باشد که به راحتی با کمپین تحریم خودروهای داخلی کناربیایند و از آن استقبال کنند چرا که در کوتاه مدت این کارگران هستند که از وضعیت به وجود آمده زیان می کنند.

این استاد دانشگاه در توضیح این مطلب افزود: بدون شک مدیران دولتی خودروسازی که مسبب اصلی راه افتادن این کمپین هستند در مواجه با وضعیت پیش آمده آنقدر به حاشیه‌های امن دسترسی دارند که منافع خود را از تبعات منفی این تحریم مردمی دور نگهدارند.

وی افزود: اما گر این کمپین بتواند هدفمند مطالبات خود را پیگیری کند و در عین حال مدیران خطاکار دولتی را به عذرخواهی، تغییر رویه غلط وادار کند می‌توان امیدوار بود که پس از مدتی هم مردم به خواسته‌های قانونی و برحق خود دست یابند و هم تهدیدی که متوجه امنیت شغلی کارگران خودروساز است خاتمه یابد.

این مدرس دانشگاه ادامه داد: بسیار دور از ذهن است که تصور کنیم که مدیران خودروسازی حاضر شوند تا در مواجه با این کمیپن از حقوق و مزایای خود که حتی در بدترین شرایط اقتصادی همواره میزان رو به افزایش بوده‌است بکاهند بلکه آنها در مواجه با این کمپین از اعمال سیاست‌های انقباضی در مورد کارگران استفاده می‌کنند و به نوعی با تهدید مزایایی که تا پیش از این به آنها پرداخت می‌شده است سعی می‌کنند هزینه مواجه با این کمپین را به کارگران خودروساز محول کنند.

راغفر با اشاره به اشتغال بیش از چند هزار کارگر در صنعت خودرو گفت: متاسفانه مدیران دولتی که تاکنون در صنعت خودروی کشور حضور داشته ‌اند از این ظرفیت نیروی انسانی بهره برداری مناسب نکرده اند، در سطح جهانی صنعت خودروسازی در مقایسه با سایر صنایع یک صنعت روباتیک محسوب می شود  با این حال در کارخانه‌های خودروسازی ایران هنوز کارگران نقش موثری را در خطوط تولید و مونتاژ خودور ایفا می‌کنند.

وی ادامه داد: اگر مدیریت دولتی در این سه دهه برای تجهیز خطوط تولیدی خود اقدام کرده بود امروز بیشتر کارگران خودروساز به عنوان نیروهای متخصصی که بر فعالیت روبات‌های خودروسازی نظارت دارند در خط تولید حضور داشتند و در عمل کیفیت محصول نهایی نیز افزایش پیدا می‌کرد.

راغفر افزود: با این حال مدیران دولتی خودرسازی به جای آنکه درصدد مدرن کردن خطوط تولید و تربیت کارگران ماهر باشند بیشتر بر حجم کارکنان ستادی خود افزوده‌اند و همین باعث شده‌ تا محیط های خودروسازی برای ایجاد فسادهای اقتصادی مساعد شود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه این وضعیت در دولت‌های نهم و دهم به اوج خود رسید و در نتیجه شمار زیادی از وابستگان به دولت وقت در کارخانه‌های خودروسازی جذب و مشغول فعالیت شدند، افزود: به جرائت می توان مدعی شد که این گروه از مدیران دولتی دغدغه صنعتی ندارند و تنها به دنبال آن هستند تا از موقعیت موجود به عنوان سکوی پرشی برای دستیابی به موقعیت اجتماعی و سیاسی  بهتر در مجلس و دولت استفاده کنند.

وی گفت: براین اساس میان نگرش مدیران با کارگران خودروسازی تفاوت عمده‌ای وجود دارد؛ گروه نخست تنها درصدد است از موقعیت کنونی‌اش پلی برای پیشرفت اقتصادی – سیاسی بسازد اما در دسته دوم که کارگران هستند هرگونه پیشرفت اجتماعی و اقتصادی در گروه پیشرفت شغلی خلاصه شده است.

راغفر افزود: برای همین وقتی کارنامه مدیران دولتی خودروسازی را می بینیم مشاهده می‌کنیم که تعداد مدیران آینده شغلی خود را در صنعت خودرو رصد می کنند بسیار کم است و چون بیشتر آنها دارای وابستگی‌های جداگانه هستند هرگز از اینکه بعدا  از بابت عملکرد اشتباه خود مورد بازخواست و یا حتی نقد بگیرند نگرانی ندارند.

وی افزود: این وضعیت در حالی است که در ایده آل ترین حالت، کارنامه شغلی یک کارگر خودرسازی همواره حتی در مورد تمدید قرارداد کار مورد ارزیابی کارفرما قرار دارد و برهمین اساس است که در محدوده کارگاه به کارگر اجازه پیشرفت شغلی داده می‌شود.

به باور راغفر در سه دهه گذشته در میان مدیران دولتی خودروسازی انجام اقدامات اشتباه آنقدر به عرف تبدیل شده است که این مدیران حاضر نیستند بابت آسیب‌هایی که تبعات اقدامات آنها به مردم وارد کرده است عذر خواهی کنند.

وی افزود: برای همین امروز نمی توان مردم را به صرف پیوستن به کمپین خرید‌ خودروی صفر کلیومتر داخلی سرزنش کرد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بضاعت اقتصادی بیشتر کارگران خودروسازی نیز سایر مردم در حد خرید خودروی داخلی است، ادامه داد: در عمل این گروه از کارگران از مردمی که نسبت به عملکردی که از کمپین یاد شده استقبال کرده‌اند جدا نیستند و تاحدودی دارای منافع مشترک هستند اما تعارض آنها زمانی آشکار می‌شود که مدیران خودروساز برای مقابله با این اعتراض مردمی از منافع کارگران هزینه می‌کنند.

وی افزود: البته اینکه این کمپین چگونه شکل گرفت و چه کسانی از آن استفاده می‌کنند موضوع قابل توجهی است و حتی نمی توان منکر شد که سرمایه داری تجاری که منافع آن در گرو واردات خودروهای خارجی است بخواهد در رقابت با خودروسازان داخلی بازار از وضعیت پیش آمده بهره برداری کند.

راغفر بایادآوری اینکه در حال حاضر بیشتر خودروهای خارجی از سوی طبقات متوسط به بالای جامعه مورد استفاده قرار می‌گیرند، گفت: بدون شک برای واردکنندگان خودرو‌های خارجی بسیار مطلوب است که از موقعیت پیش آمده برای از میدان به‌درکردن خودروسازان داخلی استفاده کنند و مناسب با توان اقتصادی طبقات متوسط به پایین نیز از خارج خودرو وارد کنند.

این استاد دانشگاه با یادآوری اینکه در شرایط کنونی نبود تشکل‌های صنفی کارگری در صنعت خودروسازی نیز به پیچیده‌تر شدن وضعیت کمپین تحریم خودروی داخلی کمک کرده است، افزود: اگر حداقل کارگران خودروسازی در حد همین تشکل‌های مورد تایید قانون کار حق انجام فعالیت صنفی را داشتند امروز می‌شد از طریق نهادهای صنفی این کارگران مدیران خودروسازی را به تجدید نظر در انجام سیاست‌های اشتباه واداشت.

وی ادامه داد: بالاخره همانطور که کارگران خودروسازی خود به عنوان بخشی از مردم از گران بودن و بی‌کیفیت بودن خودروهای داخلی نارضی هستند، می توانند با استفاده از ظرفیت‌های نهاد‌های صنفی متبوع خود برای تغییر شرایط موجود در جهت بهبودی استفاده کنند.