تجربه مالزی در حمایت از حق نسخه‌برداری و درس‌هایی برای ایران
محققان اظهار می کنند، مالزی کشوری درحال‌توسعه است و باید در رابطه با نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری انعطاف بیشتری از خود نشان دهد.
مالزی جامعه‌ای ناهمگون و متشکل از اقوام و گروه های مختلف است. این کشور در سال 1957 از سیطره استعمار انگلستان خارج شد. حدود 30 درصد جمعیت آن را چینی ها، هندی ها و سایر افراد غیر مالایی تشکیل می دهند. ازنظر مذهبی، نزدیک به 61 درصد مردم این کشور مسلمان هستند. ازنظر اقتصادی، در 50 سال گذشته علیرغم تنش های اجتماعی، تغییرات رو به رشدی داشته است.
میانگین درآمد سالانه، متوسط به بالاست. با وجود این، مسئولان این کشور در نظر دارند تا سال2020 پیشرفتهای قابل‌ملاحظه‌ای در حوزه‌ی اقتصاد صورت دهند.
قوانین مالکیت ادبی و هنری در زمان سلطه انگلیسی ها شباهت فراوانی به حقوق انگلیس داشت. بعد از استقلال، مسئولان این کشور سعی کردند قوانین را هماهنگ با منافع ملی و نیازهای خود کنند.
در عین حال، تحت‌فشار کشورهای توسعه‌یافته و سازمان‌های بین‌المللی، مالزی نیز مانند بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه ناچار از پذیرش قواعد بین المللی حقوق مالکیت فکری با هدف برخورداری از امتیازات تجارت آزاد بهره مند شد.
در زمان حاضر، مالزی رشد و توسعه خود را در ارتباط هر چه بیشتر و سازنده تر با جهان و تجارت آزاد می بیند و در این راه حاضر است تمام هزینه های حقوق مالکیت فکری را بپردازد.
در حوزه مالکیت فکری، مقامات مالایی قصد دارند این کشور را 70 تا 100 سال به جلو ببرند. مالزی هم‌اکنون خود را متعهد به حمایت و اجرای حقوق مالکیت فکری می داند.
بیش از دو دهه است که در حال پیگیری تصویب قوانین ضروری مربوط به مالکیت فکری است. به‌عنوان یک کشور سارق ادبی، قصد دارد این موازنه را تغییر دهد و به کشوری قدرتمند در صنعت حقوق مالکیت فکری درآید.
برای دستیابی به این هدف قوانین و مقررات مختلفی در راستای مقررات سازمان جهانی تجارت و سازمان جهانی مالکیت فکری تصویب کرده است.
هم‌چنین، سختگیری های فراوانی در اجرای این حقوق و مقررات مربوط به آن اعمال می کند.
پیگیری های فراوان پلیس و دستگیری ناقضان حقوق مالکیت فکری، مجازات حبس برای نقض این حقوق ازجمله اقدامات در حوزه ای ضمانت اجرای حقوق مالکیت فکری در مالزی است. شدت این ضمانت اجراها به‌گونه‌ای بوده است که محققان و پژوهشگران این حوزه را به انتقاد از دولت واداشته است.
محققان اظهار می کنند، مالزی کشوری درحال‌توسعه است و باید در رابطه با نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری انعطاف بیشتری از خود نشان دهد.
هم‌اکنون قدیمی ترین قانون حاکم بر حقوق مالکیت فکری در مالزی، قانون علائم تجاری مصوب سال 1976 است که آخرین بار در سال 2002 اصلاح شد. قانون ثبت اختراعات مالزی، مصوب سال 1983 است و در سال 2006 اصلاح شد. قانون طرح‌های صنعتی در سال 1996 به تصویب رسید.
مالزی قوانین مستقلی در حمایت از نشان های جغرافیایی، طرح‌های مدارهای یکپارچه و حمایت از گونه های جدید گیاهی را به ترتیب در سال‌های 2000 و 2004 به تصویب رساند.
قانون اصلی در حوزه ی حقوق مالکیت ادبی و هنری، قانون مالکیت ادبی و هنری مصوب 1987 است که در سال‌های بعد همگام با تحولات جهانی چند بار اصلاح شده است.
حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری در این کشور همانند بسیاری از کشورهای دیگر به‌طور خودکار یعنی بدون ثبت صورت می‌گیرد و آثار فوراً با خلق و تحقق شرایط خاص مقرر در قانون حقوق مالکیت ادبی و هنری موردحمایت قرار می گیرند. با وجود این، در سال 2012 قانون‌گذار، سیستمی اعلامی اختیاری در حوزه مالکیت ادبی و هنری معرفی کرد تا مالکان حقوق مالکیت ادبی و هنری بتوانند ذی‌حقی خود را به‌ضمیمه اظهارنامه قانونی که در دفتر ثبت حقوق مالکیت ادبی و هنری منعکس می‌شود، نزد مراجع قانونی اعلام کنند. این ثبت سبب احراز مالکیت و دلیلی بدیهی بر اثبات آن است.
نتیجه این‌که بر اساس این قانون حمایت واقعی تری از خالقان آثار فکری صورت می‌گیرد، چراکه از اول ژوئن 2012 مالکان حقوق مالکیت ادبی و هنری می توانند در دعاوی سنگین دادگاه های مالزی که پیش‌شرط آن اثبات مالکیت است پیروز شوند.
در اکثر پرونده های حقوق مالکیت ادبی و هنری مشاهده می شد مالکان این دسته از حقوق ناتوان از اثبات حقوق مالکانه خود بودند. این اقدام سهم به سزایی برای پیروزی این اشخاص در پرونده ها در دادگاه‌ها دارد.
مسئولان و مقامات مالزی علاوه بر دقت در قانون‌گذاری داخلی جهت تضمین حقوق مالکیت فکری خواستار حضوری فعال درصحنه های بین المللی هستند.
این کشور به عضویت سازمان جهانی تجارت درآمده و مقررات موافقت نامه ی جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری(تریپس) را پذیرفته است.
اما مالزی به همین مشارکت بین‌المللی اکتفا نکرده است؛ اقدام به انعقاد موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد دوجانبه و منطقه¬ای با کشورهای مختلف کرده، که یکی از موضوعات این موافقت‌نامه‌ها بحث حقوق مالکیت فکری است.
کشور مالزی در حوزه مالکیت قوانین ادبی و هنری سعی دارد با معیارهای روز جهانی هماهنگ شود. قوانین و مقررات داخلی این کشور بیش از در نظر گرفتن مصالح و منافع کشور تنها به‌منظور هماهنگی با سازمان تجارت جهانی و سازمان جهانی مالکیت فکری پیش می‌رود.
سیاست‌گذاران و مسئولان این کشور قصد دارند با این اقدامات به کشوری با تجارت آزاد تبدیل شوند. در این مسیر، ضمن تصویب قوانین و مقرراتی که به‌شدت از حقوق مالکان حمایت می‌کند ضمانت اجراهای سخت‌گیرانه‌ای نیز عملی می‌کنند.
علاوه بر اصلاحات متعددی که قانون‌گذار در مالزی برای حمایت بیشتر از کپی‌رایت و حقوق مجاور به قوانین موجود بار می‌کند، درصحنه بین‌المللی نیز نقش کنشگری فعال را در انعقاد موافقت‌نامه‌های دوجانبه تجاری به عهده دارد.
نظام حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری در مالزی به‌محض خلق اثر فعال می‌شود. بنابراین، خالق اثر برای این‌که از حمایت‌ها و انحصارات و امتیازات ناشی از خلق اثر خویش بهره ببرد نیازی به ثبت این اثر ندارد. قانون‌گذار مالزی آثار متعددی را مشمول حمایت می‌داند و برای ضمانت اجرای قوانین و تضمین اجرای قانون از جانب مردم، عمدتاً مجازات سنگینی را برای ناقضان در نظر می‌گیرد که می‌تواند علاوه بر جرائم نقدی شامل حبس نیز شود.
دو نکته‌ی جالب در ارتباط با اثبات حق در دادگاه وجود دارد: یکی توسل به سوگند برای اثبات حق از جانب مالک حق و دیگری توسل به اصل حسن نیت از سوی دادگاه برای کشف نیت ناقض حق. به‌طورکلی قوانین حمایت‌کننده از مالکیت‌های فکری در مالزی هم سو با مقررات بین‌المللی وایپو(wipo) و سازمان تجارت جهانی است و این نکته برای کشور بسیار اهمیت دارد.
به همین سبب است که قانون مربوط به مالکیت‌های ادبی و هنری مالزی ( مصوب 1987 ) تاکنون هفت بار اصلاح شده و در هر بار حوزه‌ی حمایت‌ها وسیع‌تر و یا بر بار مجازات‌ها افزوده‌شده است، در نتیجه، دریکی از اصلاحات انجام‌گرفته ،نقض مالکیت ادبی و هنری جنبه‌ی کیفری یافته است.
در مالزی وزارت تجارت و امور مصرف‌کننده و موسسه مالکیت فکری تحت نظارت این وزارتخانه، نماینده اصلی و مسئول اداره و توسعه¬ی سیاست‌های حقوق مالکیت فکری هستند؛ این دو تضمین حمایت از حقوق مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری را به عهده‌دارند.
هدف اصلی سیاست‌گذاری حقوق مالکیت فکری ایجاد زیرساختی محکم از حقوق مالکیت فکری برای رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی است. شورای فناوری اطلاعات ملی مالزی سعی دارد با ایجاد فضا و محیط مناسب، مالزی را مکانی برای رشد و توسعه خلاقیت‌های فکری تبدیل کند. بر این اساس سعی می‌شود نظام حقوق مالکیت فکری در سطح بالا عمل کند و از تجاری‌سازی این حقوق در پیشرفته ترین حالت بهره‌مند شود. کشور مالزی در این راستا سعی می¬کند صنایع مربوط به این حوزه را فعال و نیروی انسانی لازم را تربیت کند.
آنچه در فضای امروز مالزی مشاهده می‌شود سخت‌گیری‌های فراوان، نظارت‌ها و اقدامات پلیسی شدید در جهت مبارزه با نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری است. هرچند مردم این کشور هنوز زشتی سرقت ادبی را نپذیرفته‌اند و این سرقت‌ها رویه معمولی در کشور مالزی به شمار می‌رود، ولی دولت مجازات سنگینی برای نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری پیش‌بینی کرده است.
بر طبق قانون، هرگونه نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری، در دفعه اول، جزای نقدی حدود 2000 رینگیت دارد. در صورت تکرار جرم، مجازات نقدی تا 4000 رینگیت افزایش می‌یابد. جریمه ساخت یا تصرف و تصرف به‌قصد استفاده جهت تولید نسخه‌ها و آثار ناقض در حدود 40000 رینگیت در دفعه نخست و تا 80000 رینگیت در صورت تکرار است.
علاوه بر این، مجرم برخلاف اصول مسلم آیین دادرسی کیفری بدون اخذ هیچ‌گونه تأمینی ممکن است زندانی شود. در مواردی چون عدم رعایت حقوق مالکیت نرم‌افزارها و شکستن قفل‌های فنی که برای حفاظت از اطلاعات و داده ها تعبیه‌شده است جریمه کیفری وجود دارد. به‌عنوان‌مثال، شکستن رمز، 5 سال زندان برای دفعه نخست و در صورت تکرار جرم، 10 سال زندان است.
قانون‌گذار اهتمام خاصی به امر حمایت از کپی‌رایت و حقوق مجاور دارد. بخش پنجم قانون مالکیت ادبی و هنری (مصوب 1987) و اصلاحات بعدی،این اجازه را می‌دهد که قانون‌گذار تعداد اعضای دادگاه ویژه کپی‌رایت را افزایش دهد. اعضا این دادگاه که توسط وزیر انتخاب می‌شوند، نباید کمتر از 5 و بیشتر از 20 نفر باشند. پیش از اصلاحات اعضا حداقل 3 نفر بود.
قانون‌گذار با ایجاد اختیارات وسیع قانونی، از طریق بخش هفتم قانون مذکور و اصلاحات بعدی مرتبط با نیروهای پلیس، سعی در حمایت حداکثری از مالکیت ادبی و هنری دارد؛ در این مورد به پلیس اختیار تعقیب و تحقیق و دستگیری متخلفان، مصون نگاه‌داشتن خبرچین‌ها از لو رفتن نامشان و حمایت از کنترل‌کنندگان حقوق از تعقیب و شکایت داده شده است.
البته، با همه سختگیری‌ها، فعالان تجاری از نقض حقوق خود در مالزی شاکی هستند و دادگاه‌های مالزی را ناکارآمد می‌دانند و از اطاله دادرسی و صدور آرایی غیرقابل اجرا ابراز ناخشنودی می‌کنند.
بنابراین، بهره‌گیری از مقامات قضایی و قضات آموزش‌دیده در این حوزه را لازم می‌دانند. بار اثبات مالکیت در دادگاه‌های مالزی بر دوش خواهان بسیار سنگینی می‌کند و اغلب به این دلیل دعوایشان رد می‌شود و مالکان از اثبات نقض حقوقشان بازمی‌مانند.
مسئولان مالزی برای دستیابی به اهداف تجاری خود هم‌چنین سعی در فرهنگ‌سازی و تشویق مردم به رعایت حقوق مالکیت ادبی و هنری دارند. هرچند واقعیت‌ها نشان می‌دهد این کشور درحال‌توسعه است و اقدامات بسیار سخت‌گیرانه در حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری ممکن است چندان به نفع آن نباشد.
قوانین مالکیت ادبی و هنری مالزی برخی استثنائات و معافیت‌ها مانند استفاده از موضوعات حقوق مالکیت ادبی و هنری جهت مطالعه شخصی و تحقیقات را تعیین کرده است.با وجود این، به نظر محققان مالزی این استثنائات کافی نیست .بنابراین از تمامی ظرفیت‌های موجود در انعطاف‌های قانونی حقوق مالکیت ادبی و هنری که در مقررات بین المللی و کشورهای دیگر استفاده می‌شود به نحو مطلوب بهره‌برداری نمی‌شود و همین مقدار مقررات قانونی هم مبهم و نارساست.
از نظر منتقدین، این به معنای بی‌توجهی مقامات کشور مالزی به حقوق مصرف‌کننده و منافع ملی است؛ برخی از محققان و پژوهشگران و نهادهای حمایت مدنی از حقوق مصرف‌کننده از این منظر منتقد هستند.
منتقدان خواستار استفاده هر چه بیشتر از انعطاف‌ها و استثنائات موجود در قوانین و مقررات مالکیت ادبی و هنری و حمایت از رفاه مصرف‌کنندگان از جانب دولت خود شده‌اند.
به هر حال، دولت مالزی برای دستیابی به اهداف تجاری خود بار تمامی هزینه‌های حقوق مالکیت فکری بر اقتصاد را پذیرفته و با روی باز دست به امضای موافقت‌نامه‌های تجاری متعددی زده است.
این کشور هم‌اکنون با کشورهای ژاپن، پاکستان، نیوزیلند، چین و استرالیا روابط تجاری آزاد دارد. هم‌چنین در حال مذاکره درباره موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد با ترکیه، اتحادیه اروپا، مشارکت در موافقت‌نامه شرکای بین‌قاره‌ای ( اقیانوسی)، نظام تعرفه‌های ترجیحی تجاری با سازمان کنفرانس اسلامی (TPS-OIC) و موافقت‌نامه تعرفه‌های ترجیحی تجاری با گروه D8 است.
در ترتیبات منطقه‌ای نیز مالزی به‌عنوان عضو کشورهای آ سه آن، در 15 دسامبر 1995، در بانکوک با چند دولت دیگر توافق‌نامه چارچوب آ س آن در خصوص تشریک‌مساعی در حوزه مالکیت فکری را امضا کردند.
این کشورها متعهد شدند سازوکارهای لازم برای حمایت از حقوق مالکیت فکری را در کشورشان فراهم کنند و همگام با توسعه بین‌المللی در این حوزه پیش بروند.
امیرهوشنگ فتحی زاده؛
مدیر گروه مطالعات و پژوهش های حقوق اقتصادی و بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی