سیاستهای منضبط مالی دولت یازدهم منجر به کاهش 19 درصدی نرخ تورم شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، پیمان قربانی که به همراه غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در برنامه دوشنبه شب گفت وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما شرکت کرده بود، افزود: نمی توان فقط با انضباط پولی به این وضعیت پایدار رسید به ویژه اینکه دولت تلاش می کند همزمان با کاهش نرخ تورم به رشد اقتصادی مثبت هم برسد.

قربانی تأکید کرد: سیاستهای منضبط مالی و پولی بانک مرکزی در دولت یازدهم به دستاورد کاهش بیش از 19 درصدی نرخ تورم در سال گذشته منجر شد.

وی افزود:در اقتصادهای دیگر کاهش نرخ تورم به رکود اقتصادی منجر می شود و هرگونه تلاش برای خروج از رکود اقتصادی هم تورم زاست اما در اقتصاد ایران در دو سال اخیر توانستیم همزمان با کاهش قابل توجه نرخ تورم از نرخ رشد منفی اقتصادی به نرخ رشد مثبت سه درصد هم برسیم.

معاون اقتصادی بانک مرکزی رسیدن به رشد اقتصادی را نشانه ظرفیت اقتصادی کشور دانست و گفت: ایجاد انضباط مالی، پولی و بودجه ای و همچنین کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی به علت افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش قیمت جهانی نفت در کاهش نرخ تورم مؤثر بوده است.

وی گفت:درسال گذشته با سه شوک اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها ، تحقق نیافتن درآمدهای نفتی بودجه و کاهش شدید قیمت جهانی نفت مواجه بودیم اما سیاستهای دولت کمک کرد آرامش و ثبات در بازار ارز حاکم شود که اقدامی ارزشمند به نظر می رسد.

قربانی افزود: رسیدن به نرخ تورمی تک رقمی اگر چه سخت است اما دور از دسترس نیست و به تلاش های بیشتر و هدفمندی فعالیت ها و تخصیص بهینه منابع و همچنین ایجاد تحولات ساختاری در اقتصادی کشور و بازار پولی و کاهش هزینه تمام شده کالاها و خدمات در همه بازارهای اقتصادی نیاز دارد که تلاش بیشتر را ایجاب می کند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: نرخ رشد حجم نقدینگی از 31 درصد در دولت قبلی به 20 تا 22 درصد رسیده است و بانک مرکزی بیش از 50 درصد تسهیلات را در سال های اخیر به سمت تولید تجهیز کرده است که نرخ رشد مثبت اقتصادی این ادعا را ثابت می کند.

وی افزود: برای اصلاح نرخ ارز و همچنین اجرای سیاست های پولی و بانکی و تک نرخی کردن ارز منتظر رفع تحریم های اقتصادی نیستیم و برای هرشرایطی برنامه داریم و بانک مرکزی تلاش می کند با نهادینه شدن انضباط مالی رشد نقدینگی را با رویکرد افزایش تولید مدیریت کند.

قربانی تاکید کرد: برای رسیدن به نرخ تورم پایین تر که در دو ماه نخست امسال به سطح پایدار 15 درصد رسید باید بدهی دولت به بانک ها و معوقات بانکی و همچنین نظارت بر مؤسسات پولی و مالی ساماندهی شود.

** رسیدن به نرخ تورم حدود 10 درصد امکان پذیر است

عضو کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نیزگفت: رسیدن به نرخ تورم حدود 10 درصد که در سال های 84 و اواسط دولت احمدی نژاد هم تجربه شد به راحتی امکان پذیر است و به نظر من هسته سخت تورم را باید در سطح 10 درصد در نظر بگیریم.

غلامرضا مصباحی مقدم با اشاره به دستاوردهای دولت یازدهم گفت: ایجاد آرامش در بازارهای اقتصادی بویژه در بازار ارز و آرامش در رفتارهای اقتصادی مردم و بنگاهها باعث شد نرخ تورم بیش از 19 درصد در سال گذشته کاهش یابد اگر چه از لحاظ عوامل بنیادی تلاش خاصی دیده نشد یعنی دولت خیلی زور نزد.

مصباحی مقدم گفت: اگر انضباط پولی در بانک مرکزی بیشتر شود و اجازه ندهد بانکها بجای 85 درصد تا 116 درصد هم تسهیلات بدهند می توانیم به راحتی با هدایت منابع پولی به سمت تولید نرخ تورم را بیشتر کاهش دهیم.

مصباحی مقدم افزود: برای اینکه به نرخ تورم 10 درصد و کمتر برسیم نیاز داریم در کنار نرخ رشد حجم نقدینگی به 22 درصد ، نرخ رشد اقتصادی هم به شش درصد برسد تا تورم تک رقمی تحقق یابد.

وی افزود: تسهیلات تکلیفی مجلسی ها برای بانکها در زمینه وام ازدواج و برخی خدمات اجتماعی متوجه منابع حاصل از سپرده های قرض الحسنه مردمی است و هزینه زیادی را به بانکها تحمیل نمی کند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اینکه نرخ تورم ده درصدی را در گذشته تجربه کردیم می توانیم با انضباط مالی و بودجه ای و همچنین تحولات ساختاری در نظام بانکداری کشور و حمایت از تولید به راحتی به تورم یک رقمی برسیم.