شکایت اتاقی‌ها از آیین نامه شورای عالی نظارت / احتمال تغییر در روند انتخابات
موضوع ابطال آراءمربوط به آیین نامه اخیرشورای عالی نظارت است که انتخابات اتاق‌ها بر اساس آن برگزار شد و ممکن است به صلاحدید مراجع قضائی تغییراتی در ارتباط با انتخابات اتاق بوجود آید.
جهانبخش نورائی، حقوقدان و عضوشورای مرکزی انجمن مدیران ومتخصصین صنعتی و اقتصادی ایران در گفتگو با خبرنگار ایلنا در خصوص امکان ابطال آراء انتخابات اتاق بازرگانی تهران و سایر اتاق‌ها اظهارداشت: موضوع ابطال آراءمربوط به آیین نامه اخیر شورای عالی نظارت است که انتخابات اتاق‌ها بر اساس آن برگزار شد و ممکن است به صلاحدید مراجع قضائی تغییراتی در ارتباط با انتخابات اتاق بوجود آید.
وی افزود: درصورتیکه دیوان عدالت اداری رای نهایی را دائر بر ابطال آئین نامه صادرکند هرعضو اتاق می‌تواند با استناد به رای دیوان بامراجعه به دادگاه عمومی ابطال نتایج انتخابات اتاق را نیز که بر اساس مقررات مغایر قانون انجام گردیده خواستار شود.
نورایی تصریح کرد: بر اساس شنیده هاشورای عالی نظارت نیز از امور حقوقی ریاست جمهوری در خصوص بنیان قانونی آئین نامه استعلام کرده و مجلس نیز در ارتباط با تطبیق آئین نامه با اصول قانون در جریان گذاشته شده است و قرار است اقداماتی در این مورد انجام پذیرد.
وی با بیان اینکه چند تن ازاعضاء اتاق تهران شکایت خودرادرخصوص آیین‌نامه جدید تقدیم دیوان عدالت اداری کرده‌اند، افزود: بر اساس قانون اتاق ۴۰ نفر از اعضای ۶۰ نفره اتاق تهران می‌بایست ازبخش خصوصی به ترتیب ۲۰ نفر از بازرگانی ۱۶ نفرازصنعت و ۴ نفر از معدن انتخاب شوند، امادرآیین نامه جدیدشورای عالی نظارت این ترکیب تغییرکرد ودرحوزه بازرگانی تعداد آن به ۱۶ نفرودرحوزه صنعت به ۱۴ نفرکاهش یافت وبه جای آن ۶ نفربه حوزه کشاورزی اضافه شد.
وی ادامه داد: درحوزه معدن نیز همان ۴ نفرباقی ماندند. در حالی که در متن اولیه آیین‌نامه که درهیات نمایندگان اتاق ایران تهیه شده وبرای اتخاذ تصمیم به شورای عالی نظارت تقدیم شد، ترکیب قانونی حفظ گردیده و۶ نفر از بخش کشاورزی در آن نیامده بود.
وی گفت: انجمن نظارت و هیئت اجرائی انتخابات اتاق تهران کارخودرابه خوبی انجام دادند، امابراساس شنیده هابرخی افراد تخلفاتی کردندورای‌هایی هم مهندسی شد.
نورائی تصریح کرد: به اعتقادبنده بهتراست این موضوع با رعایت موازین قانونی و برخورد جدی با متخلفین به طور دوستانه حل و فصل شود تا اینکه به محکمه عمومی ودادگاه نیاز نباشد، زیرادرحال حاضر افرادی که انتخاب شدنداطمینان ازکار خود ندارند و در یک بلاتکلیفی به سرمی‌برند. به هر صورت اگر این وضعیت ادامه یابد، بایدتکلیف اتاق تهران و سایر اتاق‌ها مشخص شود. البته شورای عالی نظارت این حق رادارد تازمان انتخابات مجدد برای اتاق بازرگانی تهران و سایر اتاق‌ها سرپرست موقت تعیین کند.