هدایت منابع شبکه بانکی به فعالیت‌های مولد
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند با مدنظر قراردادن عمومات و اصول کلی ناظر بر تخصیص منابع به ویژه اعتبارسنجی دقیق و صحیح متقاضی تسهیلات و اخذ تأمین و وثایق کافی و بررسی توان بازپرداخت تسهیلات، نسبت به اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی که حسب مورد حایز تمام یا بخشی از شرایط فوق‌الذکر هستند، اقدام نمایند.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ، این بانک به‌عنوان مقام سیاست‌گذار و ناظر بر بازار پولی و بانکی کشور بر آن است تا به‌منظور تحقق بخشیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی و کمک به سیاست‌های دولت محترم در خروج غیرتورمی کشور از رکود و نهایتاً نیل به رشد و توسعه اقتصادی کشور، سیاست‌هایی را با هدف هدایت شبکه بانکی به تخصیص بهینه منابع و مصروف نمودن آن در فعالیت‌های مولد از طریق حمایت از تولیدکنندگان و اتکا به تولیدات داخلی که موتور محرک توسعه اقتصاد کشور محسوب می‌شود و نقش برجسته‌ای در اجرای سیاست‌های خروج از رکود بر عهده دارند، به مورد اجرا گذارد.
این در حالی است که در حال حاضر، بسیاری از واحدهای تولیدی مزبور که فعالیت آن‌ها از توجیهات مالی مناسب برخوردار است و به‌رغم برخورداری از توان و ظرفیت سودآوری بالا در برهه‌ای از زمان طی سال‌های 1389 تا 1392 نتوانسته‌اند به تعهدات خود در قبال شبکه بانکی کشور عمل نمایند، در فهرست بدهکاران بانکی قرار گرفته و بالتبع در دریافت تسهیلات جدید به منظور تأمین سرمایه درگردش با مشکل مواجه شدهاند.
با عنایت به مراتب فوق و نقش برجسته و بی‌بدیل واحدهای مزبور در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، لازم است اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی حائز شرایط زیر توسط تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در اولویت قرار گیرد:
1- واحدهای تولیدی که به استناد صورت‌های مالی حسابرسی شده طی سه سال گذشته، به دلیل کاهش فروش ناشی از عوامل خارج از حیطه اختیار و اراده مدیریت، با کاهش سودآوری مواجه شدهاند، لیکن ظرف دو سال قبل از آن و علیرغم دریافت تسهیلات و یا استفاده از خدمات بانکی، در هیج یک از بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی، بدهی غیرجاری (اعم از ریالی و یا ارزی) نداشته‌اند.
2- واحدهای تولیدی که تسهیلات دریافتی قبلی را در محل موضوع قرارداد تسهیلات اعطایی مصرف نموده‌اند.
3- واحدهای تولیدی که تعدیل نیرو نداشته و یا در صورت تعدیل نیرو، دریافت تسهیلات جدید این امکان را برای آن‌ها فراهم می‌کند تا شرایط بازگشت به کار نیروهای تعدیل شده را فراهم نمایند.
4- واحدهای تولیدی که به دلیل عدم وصول مطالبات خود از دستگاه‌های اجرایی دولتی، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، نتوانسته‌اند تعهدات خود را در قبال شبکه بانکی کشور ایفا نمایند.
5- واحدهای تولیدی که استمرار عملیات تولیدی آن‌ها بنا به دلایلی خارج از حیطه اختیار مدیران و بر اساس شرایط کلان اقتصادی نظیر نوسانات ناگهانی شدید نرخ برابری اسعار با مانع مواجه شده است.
6- واحدهای تولیدی که دارای توان صادراتی بوده و استمرار عملیات تولیدی آن‌ها می‌تواند باعث افزایش صادرات غیرنفتی کشور شود.
شایان ذکر است، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند با مدنظر قراردادن عمومات و اصول کلی ناظر بر تخصیص منابع به ویژه اعتبارسنجی دقیق و صحیح متقاضی تسهیلات و اخذ تأمین و وثایق کافی و بررسی توان بازپرداخت تسهیلات، نسبت به اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی که حسب مورد حایز تمام یا بخشی از شرایط فوق‌الذکر هستند، اقدام نمایند.
