دولت با تزریق منابع مالی نمی‌تواند معضل بخش سلامت را بهبود بخشد

معاون رفاهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: تزریق منابع مالی مشکل بخش سلامت را حل نمی کند بلکه حضور دولت در حوزه درمان راهگشا است.

به گزارش خبرنگار ایلنا احمد میدری معاون رفاهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دومین همایش سالیانه مرزهای دانش اقتصاد توسعه که پیرامون ضرورت‌ها و الزامات نظام تدبیر در حوزه سلامت سخن می‌گفت، نقش بخش سلامت را در وضعیت درمانی آحاد جامعه تعیین کننده دانست.

وی با اشاره به این که دولت یازدهم با وعده بهبود وضعیت سلامت کشور برنامه‌های خود را اعلام کرده است گفت: تزریق منابع مالی مشکل بخش سلامت را حل نمی کند به طوری که مقایسه وضعیت سلامت کشورهای بزرگ دنیا و همچنین ایران در این زمینه نشانگر این مسئله است.

میدری خاطر نشان کرد: آنچه می تواند این مسئله را حل کند مسائل مالی نیست بلکه حضور دولت در حوزه درمان است.

وی با اشاره به این که اهمیت بخش سلامت در ایران نسبت به سایر کشورها و از جمله کشورهای جهان دوم و سوم نیز کمتر است، ادامه داد: قدرت چانه‌زنی بخش‌های غیر سلامت در ایران بالاتر است و سهم هزینه‌ای که دولت در بخش سلامت در ایران می‌پردازد، کمتر است.

معاون وزیر رفاه در ادامه به تصاد منافع در بخش سلامت اشاره کرد و گفت: در ایران صاحبان تکنولوژی منافعشان با مردم در تضاد است چون می‌توانند نوع تشخیص بیماری را به جامعه القا کنند. مثلا ًمی‌توانند با واردات تجهیزات با متخصصین رایزنی کنند و نوع استفاده از تحهیزات را به جامعه تحمیل کنند در حالی که ورود تجهیزات پزشکی باید تحت نظارت دولت باشد.

وی گفت: در بخش دارو نیز منافع کمپانی‌های دارو اقتضا می‌کند که پزشکان داروی بیشتری را تجویز کنند و این مسئله با منافع مردم در تضاد است به طوری که در برخی از استانها ۸ در صد مربوط به دارو و برخی از استانها ۲۳ درصد به بحش دارو اختصاص می‌یابد که این به نظارت سازمان بیمه‌گر و یا فر هنگ هر استانی باز می‌گردد.

میدری همچنین گفت: متخصصان پر قدرت در ایران قدرت رایزنی بیشتری دارند و می توانند به جامعه بقبولانند که ارزش خدماتی که ارائه می دهند بالاتر است.

وی ادامه داد: دستمزد پزشکان عمومی در کشورهایی که دولت دستمزد پزشکان را کنترل می‌کنند نصف در آمد پزشک متخصص است در حالی که در ایران یک پزشک متخصص چند برابر پزشک عمومی در آمد دارد که این مسئله به مردم عادی که نمی‌توانند هزینه‌های پزشک متخصص را بپردازند، آسیب وارد می کنند.

معاون وزیر رفاه همچنین به کوچک بودن سازمان‌های بیمه‌گر نسبت به بیمارستان‌ها اشاره کرد و توضیح داد: هر چه قدر سازمان‌های بیمه‌گر کوچک‌تر باشند، قدرت‌چانه زنی بیمارستان‌ها افزایش می‌یابد و این تضاد منافع باعثمی‌شود هزینه شرکت‌های بیمه گر بالا ر فته و تیم پزشکی درآمد خود را افزایش دهد.

وی خاطرنشان کرد: هر کشوری که نتواند تضاد منافع را در بخش سلامت تغییر دهد، نمی تواند با افزایش مالی دولت نظام سلامت را بهبود بخشد.

میدری تصریح کرد: در ایران نظام سلامت کشور چند پاره است به طوری که ما حدود بیست صندوق بیمه داریم که هر کدام دارای قدرت متفاوتی هستند و یک گروه کوچک قدرت چانه زنی بالاتری دارد.

وی تاکید کرد: اگر بخواهیم بخش سلامت را تغییر دهیم باید از چند پاره گی بخش درمان بیرون بیاییم و بتوانیم بیمه پایه یکسان را برای همه برقرار کنیم و همچنین بتوانیم ارزش نسبی خدمات را به ارزش نسبی استاندارد جهانی بازگردانیم.

وی با اشاره به این که اگر رفتار نادرست پزشکان در زمینه هزینه درمان کنترل نشود، تشخیص‌های پرهزینه، افزایش می یابد گفت: برای تحقق بهبود نظام سلامت بهترین راهکار این است که این مسئله به صورت گفتگوی اجتماعی حل شود تا تعادل قدرت ایجاد شود. بنابراین مسیر اصلاح سلامت از گفتگوی اجتماعی و از طریق شناخت تضاد مسئله قابل حل خواهد بود.