ارز ترجیحی ١۴٠٠ در نیمه اول سال خرج شد/ تنها راه جبران کسری بودجه انتشار اوراق بدهی است/ لایحه مالیات بر مجموع درآمد عملیاتی می‌شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، هادی سبحانیان، در نشست خبری امروز با بیان اینکه امور مدیریت را در  شرایطی به دست گرفتیم که رشد اقتصادی در یک دهه گذشته نزدیک به صفر بوده است، گفت: در شرایطی دولت را تحول گرفتیم که نرخ تورم در بالاترین تعداد قرار داشت و نرخ تشکیل سرمایه منفی بود.

وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از ارز ۴٢٠٠ تومانی در شش ماه اول امسال خرج شده و برای دولت جدید امکان تدوام تخصیص ارز ترجیحی وجود نداشت.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه در چندسال گذشته هر چند هزینه‌های دولت به طور قابل توجهی افزایش یافته اما منبع پایداری برای آن دیده نشده بود گفت: تمام تنخواه در دولت قبل مصرف شده و دولت سیزدهم با انبوهی از مشکلات تاریخی و مشکلات تشدید شده اقتصادی مواجه شد.

وی با بیان اینکه متاسفانه نظام حکمرانی اقتصادی با یک سیستم اقدامات اقتضایی مواجه شده است گفت:‌ باید توجه داشت که حاکمیت قوای سه گانه و ملت نسبت به یکدیگر حقوقی دارند که تکلیف ملت این است که مالیات خود را به حاکمیت بپردازد و حاکمیت موظف است شرایط اقتصادی را برای فعالان و مردم پیش بینی‌پذیر کند تا فعالان اقتصادی بتوانند وارد قراردادهای بلندمدت شوند.

وی با اشاره به مطالباتی از جمله ارائه راهکارها برای بهبود وضعیت در کوتاه‌مدت اظهار داشت: متاسفانه مطالبات به سمت برنامه‌های کوتاه مدت سوق پیدا کرده در حالی که بخشی از این مشکلات تاریخی هستند و رفع آنها زمانبر است و باید به این سمنت حرکت کنیم که مشکلات اقتصادی را به صورت ریشه‌ای حل کنیم.

سبحانیان درباره ابعاد نقشه راه رشد غیرتورمی اظهار داشت: راهکارهای مهار پایدار تورم و راهکارهای رشد آفرینی و رونق تولید از جمله سرفصل‌های مهم این نقشه هستند و اگر می‌خواهیم کیک اقتصادی بزرگتری داشته باشیم باید نرخ تورم را کنترل کنیم.

معاون سیاست‌گذاری‌های اقتصادی وزارت اقتصاد با اشاره به دو الزام برای برنامه کلان اقتصاد ادامه داد:‌ بحث انسجام در طرح‌های اقتصادی و ترسیم چشم انداز اقتصادی برای فعالان و سرمایه‌گذاران دو ضرورت در برنامه‌های کلان اقتصاد محسوب می‌شود.

سبحانیان با تاکید بر اینکه چارچوب این برنامه مهار تورم و رشدآفرینی و رونق تولید است گفت: اثرگذاری کوتاه‌مدت مهار پایدار تورم از راه‌های کاهش فشار بر تراز ارزی ومهار نوسانات ارزی است و همچنین کاهش انتظارات تورمی به دست می‌آید و در میان مدت آثار انضباط بخشی به خلق پول بانکی و رفع ناترازی بودجه را خواهد داشت.

وی درباره راهکارهای کوتاه مدت برای مهار تورم افزود:‌ مهار نوسانات ارزی، کاهش ممنوعیت‌های صادراتی، تهاتر نفت، استفاده از دیپلماسی فعال برای وصول منابع بلوکه شده، انعقاد پیمان‌های پولی و ایجاد بازارهای آتی از جمله این راهکارهای کوتاه مدت هستند که باعث کاهش فشار بر تراز ارزی و مهار نوسانات ارزی خواهند شد.

سبحانیان با اشاره به حذف ارز تدریجی 4200 تومانی گفت:‌ این سیاست نه تنها ناکارآمد بوده بلکه منشا نوسانات ارزی در چند سال گذشته محسوب می‌شود و برای حاف ارز ترجیحی باید با مردم در تعامل و گفت‌وگو بود.

سبحانیان ادامه داد: موضوع بعدی در راهکارهای کوتاه مدت بحث مدیریت افکار عمومی و انقباضی بستن بودجه سال آینده است و باید از رشد هزینه‌های دولت که در دو سال گذشته بسیار غیرطبیعی بوده جلوگیری کنیم.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به تدوین بسته سیاست پولی و نظارت بانکی اظهار داشت: محدودسازی رشد ماهانه ترازنامه بانک‌ها به دو درصد، نظارت برکیفیت تسهیلت بانکی، ثبات‌بخشی به نرخ در بازار بین بانکی و تفکیک واقعی سپرده‌های جاری از مدت‌دار از جمله محورهای این بسته سیاست پولی است.

سبحانیان با بیان اینکه عزم و اراده اجرای این برنامه‌ها در این دولت دیده می‌شود گفت: برای اولین بار صورت‌های مالی بانک‌ها به صورت عمومی منتشر شد که این اقدام بی‌سابقه بود.

وی بااشاره به رفع ناترازی بودجه و راهکارهای کوتاه مدت برای این موضوع گفت:‌امروز شاهد آن هستیم که بودجه با کسری 300 تا 400 هزار تومانی مواجه است بنابراین باید راهکارهایی در این موضوع داشته باشیم که راهکارهای کوتاه مدت تامین مالی غیرتورمی بوجه از طریق واگذاری اموال و دارایی‌ها است که البته تمام دستگاه‌ها مقاومت عجیبی در معرفی اموال و دارایی‌های خود دارد.

وی افزود: راهکار دیگر در رفع ناترازی بودجه، تسهیل فروش اوراق بدهی است که  البته در این بخش هم با مشکلاتی مواجه هستیم، که یکی از آنها ورود 50 میلیون نفر در بازار سرمایه است که برای فروش اوراق بدهی باید ملاحظات بازار سرمایه در نظر گرفته شود.

وی تاکید کرد:‌وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم بیستر از آنکه اوراق فروخته باشد اوراق سررسید شده تزریق کرده است.

وی تاکید کرد:‌ در شرایطی که نمی‌توانیم مالیات مضاعف داشته باشیم و امکان فروش نفت هم نداریم تنها راه جبران کسری بودجه انتشار اوراق بدهی است.

سبحانیان با اشاره به راهکارهای میان مدت گفت: کاهش مصارف بودجه، کاهش هزینه‌ها در مراکز عمده مصرف، انضباط بخشی به بودجه از راهکارهای میان مدت رفع ناترازی‌ها است.

معاونوزیر اقتصاد با اشاره به ضرورت کاهش هزینه‌های دولت  گفت: در  حال حاضر سه قلم بزرگ هزینه‌‌های دولت صندوق تامین اجتماعی، بخش سلامت و پرداخت حقوق کارکنان است که در این رابطه باید دستگاه‌های دولتی برنامه‌های خود را برای سامان بخشیدن به این بخش ارایه دهند.

وی با بیان اینکه لایحه مالیات بر مجموع درآمد به سرعت عملیاتی می‌شود و به زودی تعیین تکلیف خواهد شد گفت: با عملیاتی شدن این لایحه فشار حداکثری که بر روی تولید وجود دارد کاهش پیدا می‌کند و باید از نظام مالیاتی از رویکرد ممیز- محور به رویکرد سیستم – محور حرکت کنیم.