یک مسئول وزارت صمت به ایلنا خبر داد:
ورود بنگاه‌های صنعتی و معدنی برای ساخت نیروگاه/ ۱۳ واحد اعلام آمادگی کردند
مدیرکل دفتر طرح و برنامه وزارت صمت اظهار داشت: یک تفاهمنامه همکاری بین وزارت صمت و وزارت نیرو منعقد می‌شود که مطابق آن برای بیش از 10هزار و 500 مگاوات، 13واحد صنعتی و معدنی از طریق منابع خود یا منابعی که از طریق بازار سرمایه یا شبکه بانکی جذب می‌کنند، در ساخت نیروگاه سرمایه‌گذاری می‌کنند. این نیروگاه‌ها تا حداکثر سه سال آینده به مدار خواهند آمد.
علیرضا هادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد اعلام مشارکت وزارت صمت در تامین بیش از 10 هزار مگاوات برق اظهار کرد: یک تفاهمنامه همکاری بین وزارت صمت و وزارت نیرو منعقد می‌شود که مطابق آن برای بیش از 10 هزار و 500 مگاوات، 13 واحد صنعتی و معدنی از طریق منابع خود یا منابعی که از طریق بازار سرمایه یا شبکه بانکی جذب می‌کنند، در ساخت نیروگاه سرمایه‌گذاری می‌کنند.
وی افزود: این نیروگاه‌ها تا حداکثر سه سال آینده به مدار خواهند آمد. مواردی مانند نحوه خرید و غیره نیز در نظر گرفته شده است. با توجه به این که یکی از مشکلات اصلی عدم سرمایه‌گذاری در صنعت برق است که منجر به قطعی برق هم شده، پیشبینی‌های مقدماتی و اولیه در این جهت شده که مصرف این نیروگاه‌ها توسط خود بنگاه‌های سازنده باشد. در بخش‌های ترانزیت و قیمت‌گذاری و غیره نیز تمهیداتی اندیشیده شده که این نیروگاه‌سازی چندان غیراقتصادی نباشد.
هادی در ادامه تصریح کرد: عمده این بنگاه‌ها از بخش خصوصی هستند، شرکت‌هایی مانند فولاد مبارکه، گل گهر و چادرملو حضور دارند که بخش‌هایی از آنها متعلق به دولت است اما در تقسیم‌بندی جزو بنگاه‌های خصوصی قرار می‌گیرند.
مدیرکل دفتر طرح و برنامه وزارت صمت با تاکید بر نبود چنین وظیفه‌ای برای این وزارت گفت: ایجاد زمینه برای سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در این حوزه وظیفه وزارت صمت نیست بلکه جزو وظایف وزارت نیرو است. وزارت صمت این کار را به صورت کمک و خارج از وظایف سازمانی خود انجام داده و این بنگاه‌ها را به سرمایه‌گذاری تشویق کرده است. وظیفه وزارت نیرو است که اقتصاد صنعت برق را به گونه‌ای اصلاح کند که ساخت نیروگاه در کشور مقرون به صرفه باشد.
وی افزود: برای این کار دانش فنی، زیرساخت، نیروی انسانی متخصص و... وجود دارد؛ بنابراین اگر مشکلات اقتصادی و سودآوری نیروگاه‌ها حل شود، در این حوزه سرمایه‌گذاری خواهد شد. از آنجا که تولید برق در کشور اقتصادی نیست، نه برای سرمایه‌گذار داخلی و نه خارجی این صنعت جذابیتی ندارد.
هادی در پاسخ به سوالی در مورد سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در این تفاهمنامه بیان کرد: در تفاهمنامه پیش‌بینی شده که 10 درصد از این ظرفیت 10 هزار و 500 مگاواتی از محل انرژی‌های تجدیدپذیر و عمدتا خورشیدی باشد.
وی یادآور شد: این کار وزارت صمت فقط در جهت همکاری و ایجاد فضای مناسب برای تولید برق مستمر و مورد نیاز کارخانجات صنعتی است وگرنه این وازرتخانه به طور مشخص در این رابطه وظیفه‌ای ندارد.
