کارت مهارت قالی بافان نیاز به تمدید ندارد

به گزارش ایلنا و به نقل از مرکز ملی فرش ایران، فرح ناز رافع افزود: در چهل و هفتمین جلسه هیئت مقررات‌ زدایی و بهبود محیط کسب‌ و کار مصوب شد که استمرار بهره‌ مندی افراد از حمایت‌های قانون بیمه‌های اجتماعی قالی‌بافان بافندگان فرش و شاغلان صنایع‌دستی شناسه‌ دار (کد دار) نیازی به تمدید کارت مهارت فنی صادره از سوی سازمان آموزش فنی حرفه‌ای ندارد و با انجام اقدامات لازم مدرک مذکور از فهرست درخواستی سازمان تأمین اجتماعی حذف شود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به این مصوبه، هنرمندان حوزه فرش دستباف، نیازی به تمدید کارت مهارت خود ندارند، ولی برای نوبت اول برقراری پوشش بیمه‌ای، نیاز است که کارت مهارت خود را دریافت کنند.

جامعه شاغلین حوزه فرش دستباف کشور حدود دو میلیون نفر است و بر اساس آمار، حدود چند برابر همین تعداد هم به صورت آزاد در حوزه های مختلف فرش دستباف مشغول به فعالیت هستند.

وی افزود: بیمه به عنوان یک چتر حمایتی همواره یکی از مشکلات و دغدغه‌های هنرمندان و صنعتگران بوده و نبود قانون فراگیر و کمبود اعتبارات لازم از چالش‌های اصلی دولت برای تحت پوشش قرار دادن شاغلان صنایع‌دستی عنوان می شد که خوشبختانه در بند «و» در تبصره «۲» لایحه بودجه ۱۴۰۰ مانند لایحه بودجه سال قبل که به پرداخت بدهی‌های دولت اختصاص دارد برای بیمه تامین اجتماعی قالی بافان نیز اعتبار لازم در نظر گرفته شده است.

رافع تشریح کرد: در نشست علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1400، با الحاق یک جز به بند (و) تبصره (2) ماده‌ واحده لایحه بودجه با 184 رأی موافق، 25 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 237 نماینده حاضر در جلسه موافقت شد.

رییس مرکز ملی فرش تصریح کرد: براساس این رأی دولت مکلف است به‌ منظور تداوم و پایداری و برخورداری مشمولان قانون معافیت به پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی تا میزان 5 نفر کارگر مصوب 1361 (بر اساس فهرست کارگرهای مشمول مصوب دولت)، قانون بیمه اجتماعی، قالی‌بافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع‌دستی شناسنامه‌دار مصوب سال 1388 و ماده (7) قانون هدفمندسازی یارانه مصوب سال 1387 و نیز قانون بودجه مصوب سال 1386 هستند.

وی گفت: بر این اساس منابع مالی مورد نیاز از حق بیمه سهم در مورد تعهد دولت از محل اعتبار پیش‌بینی‌شده در ردیف‌های (11)، (25) و تبصره (14) از محل سایر ظرفیت‌های این قانون و کسری منابع مالی مورد نیاز با واگذاری اموال و سهام دولت در شرکت‌ها و صندوق‌ها، ظرف سال 1400 به سازمان تأمین اجتماعی تأیید خواهد شد.