تغییر مفاد بودجه ۱۴۰۰ در راستای منویات جریان خاص است/ پرونده نفوذ در حوزه اقتصاد افشا خواهد شد/ واردات واکسن توسط بخش خصوصی در راستای ایجاد نارضایتی است

حسین راغفر در گفت‌وگو با ایلنا در مورد دستکاری بودجه سال 1400 پس از تصویب آن اظهار داشت: البته این پدیده جدیدی نیست و در دوره‌های قبل هم به نوعی اتفاق افتاده است یعنی پس از تصویب، تغییراتی در مفاد آن ایجاد و یا کم و زیاد شده‌ که این نشان از نفوذ روسای مجلس و رئیس کمیسیون تلفیق است و نزدیکی این دو به یکدیگر را نشان می‌دهد. البته این یک خطای فاحش و نادیده گرفتن نقش مجلس است که در دوره‌های پیشین بر آن سرپوش گذاشته می‌شد اما خوشبختانه این بار تعدادی از نمایندگان در مقابل این موضوع، انحصارطلبی یا مبادله قدرت و فرصت ایستادند.

وی ادامه داد: اینکه چند نفر بتوانند انتظارات جریانات خاص داخل مجلس و یا حتی خارج از آن را به طرق مختلف تامین کنند، درواقع زیر سوال بردن ماهیت مجلس است و این پرسش‌ها را مطرح می‌کند که پس نقش مجلس چیست؟ چرا مردم رأی می‌دهند؟ اگر قرار است تفکر خاصی منویات خود را بر کشور حاکم کند این همه هزینه انتخابات و تشکیل مجلس برای چیست؟ متاسفانه همه این موارد نشان می‌دهد شیرازه نظام مردم‌سالاری از خیلی وقت پیش با آسیب‌های جدی روبه‌رو شده است و علیرغم اینکه همه این را می‌دانند اما کسی به آن توجه نمی‌کند و متاسفانه پیامدهای این موضوع می‌تواند تکان‌دهنده و سهمگین باشد.

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا تصریح کرد: مردم نمی‌پذیرند که نمایندگان آنها هیچ‌کاره باشند، چند نفر بودجه کشور را با اهداف حزبی و در خدمت جریانات خاص اجرا کنند و هزینه آن را جامعه بپردازد. بودجه سال 1400 سر تا پا با مشکلات جدی روبه‌رو و بدون نظرات کارشناسی تصویب شده است حالا هم مفاد آن را تغییر می‌دهند تا منویات یک جریان خاص در قدرت حاکم شود.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه تعدادی از نمایندگان مجلس به صراحت نقض قوانین و مقررات مختلف را به رئیس مجلس اعتراض کردند که بسیار ارزشمند است. همزمان با این مسئله دیدیم که چگونه نقض قوانین به سهولت توسط نیروی قانونگذار صورت می‌گیرد و هیچ اتفاق خاصی نمی‌افتد. الان چه کسی باید پاسخگو باشد؟ خود رییس مجلس برای مواردی باید پاسخگو می‌بود که به سهولت از کنار آن عبور کردند. خطر این مسئله دامن زدن به بی‌اعتمادی مردم است و این سوال مطرح می‌شود که شرکت در انتخابات با چه هدفی باید باشد؟

راغفر خاطرنشان کرد: نمایندگان باید صدای اقشار فرودستی باشند که کمتر شنیده می‌شوند. متاسفانه ما شاهد رویه‌ای هستیم که افراد در آن پاسخگو نیستند و تبعات این موضوع شکننده است.

این اقتصاددان در مورد پروژه نفوذ در سیستم اقتصادی کشور نیز اظهار داشت: اسناد سی آی اس می‌گویند سقوط یک حکومت از طریق پنج اقدام صورت می‌گیرد که عبارتند است؛ تجاوز نظامی، ترور رهبران، کنترل رسانه‌ها و خبرنگاران، ایجاد نارضایتی از طریق آسیب به اقشار محروم و تحریم.

وی ادامه داد: از روزهای اول انقلاب تا به امروز این موارد را به اشکال مختلف را مشاهده کردیم؛ از جنگ تحمیلی تا تحریم‌های اخیر. یکی از این موارد هم سیاست‌های اقتصادی است تا فریاد اقتصادی را در بیاورند و به ویژه از اوایل دهه 90 شمسی تا امروز به کرات اعمال شده است و متاسفانه اخیرا نارضایتی‌ها زیاد شده و به نظرم اینها اتفاقی نبوده و کاملا برنامه‌ریزی شده است تا نارضایتی در جامعه افزایش یابد و اینگونه القا شود که نظام مدیریت کشور در انجام حداقل وظایف خود ناتوان است. البته به نظر در این پروژه موفق هم بوده‌اند که آخرین آن واردات واکسن توسط بخش خصوصی بود.

راغفر گفت: در قانون اساسی آمده است که خدمات مربوط به سلامت عمومی از جمله واکسیناسیون جزو وظایف حاکمیت و دولت است. حالا برای انحراف افکار عمومی واردات واکسن را مطرح می‌کنند به طوری که یک تاجر تیرآهن هم درخواست واردات واکسن می‌کند و حالا عده‌ای به اصطلاح خیرخواه در این تئاتر پیدا شده‌اند و ادعا می‌کنند که این واردات باید توسط شرکت‌های متخصص انجام شود که یکی از این شرکت‌ها در یک دوره 7 ساله، یک میلیارد دلار برای واردات انسولین ارز دریافت کرده است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: شاهد بودیم برخی‌ها با احتکار انسولین قیمت‌ها را به شدت افزایش دادند و با جان مردم بازی شد. جالب آنکه وقتی نیروی انتظامی یک انبار انسولین را کشف کرد، نزدیک 300 هزار واحد انسولین آنجا بود که پیش از 2 ساعت قبل از اقدام نیروی انتظامی 200 هزار واحد آن سریعا به چهارراه ناصرخسرو منتقل شد. همچنین در زمان کمبود انسولین، وزارت بهداشت مجبور شد به صورت خرده‌فروشی از اروپا خریداری کند تا بحران را کنترل کرده باشد جالب آنکه خود وزارت بهداشت هر واحد انسولین را 1.6 یورو خریده بود در حالی که آن شرکت‌ها 6.8 یورو به دولت می‌فروختند یعنی بابت هر واحد انسولین 5 یورو به جیب می‌زدند و این یعنی خروج ارز از کشور. متاسفانه هیچ ثمره‌ای در مقابل این فسادهای بزرگ ندیده‌ایم که موجب ناکارآمدی کل سیستم می‌شود.

وی مدعی شد: در مورد کرونا هم اقلام سلامت از طریق برخی بیمارستان‌ها به بازار ناصرخسرو رفته و به قیمت‌های بالا فروخته شد و حالا باید پرسید که در اینگونه فسادها جایگاه دستگاه قضایی کجاست؟ وقتی هزینه بستری کردن در برخی بیمارستان‌های خصوصی روزانه 10 تا 100 میلیون است آیا دستگاه‌های امنیتی و نظارتی هم این موضوع را مشاهده می‌کنند؟ چرا دستگاه‌های نظارتی غایب هستند؟ وقتی سیاست‌های اقتصادی را دنبال می‌کنیم این سوال مطرح می‌شود که چرا به پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و امنیتی آن توجه نمی‌شود؟ مطمئن هستم پرونده نفوذ حداقل در حوزه اقتصاد افشا خواهد شد منتها آن موقع معلوم نیست جامعه چه هزینه‌ای بابت آن پرداخت می‌کند.