تملک یک هزار و ۸۰۳ واحد تولیدی توسط ۱۲ بانک کشور

به گزارش ایلنا از وزارت صمت؛ بابک دین‌پرست در صد و ششمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید یکی از سیاست‌گذاری‌های اصلی این ستاد را اجرایی کردن تمامی مصوبات دانست و گفت: ما بر این روند نظارت کامل داریم و جلسه امروز اختصاص پیدا کرده بود به بررسی روند اجرای مصوبات سه جلسه 98 ، 99 و 100 ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که در این 3 جلسه ما 68 مصوبه داشتیم که گزارش 28 بند از روند اجرای این مصوبات که مربوط به 10 موضوع مشخص می‌شد را نداشتیم.

وی افزود: امروز این 28 بند مورد بررسی قرار گرفتند و تکلیف دو دستگاه اجرایی مهم یعنی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و سازمان حفاظت از محیط زیست در ارتباط با تسهیل فعالیت‌های تولیدی روشن شد.

دین‌پرست با اشاره به وظایف ستاد تسهیل بیان کرد: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید براساس ماده 61 قانون این ستاد، موظف است در راستای بررسی مشکلات واحدهای مختلف در حوزه‌های متفاوت نظیر معدنی، محیط زیست و... اقدام نماید.

وی ادامه داد: حدود دو ماه و نیم قبل با وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست قراری گذاشته بودیم که حداکثر ظرف مدت 45 روز تمام مشکلات واحدهای تولیدی حوزه محیط زیست و منابع طبیعی را مورد بررسی قرار دهیم.

وی اضافه کرد: کارگروه‌های تسهیل استانی و دستگاه ‌ذیربط در سطح استان‌ها را موظف کرده بودیم که مشکلات و موانع پیش‌رو واحدهای تولیدی را بررسی کنند. به این ترتیب که اگر در سطح استان قابل حل نبود، آن موضوع در سطح ملی حل شود و در ستاد تسهیل در موردش تصمیم‌گیری کنیم که برهمین اساس معاونین محترم جهاد کشاورزی و محیط زیست در جلسه حضور داشتند و گزارش دادند و نهایتا مقرر شد ظرف مدت 20 روز تمامی پرونده‌هایی که از استان‌ها آمده مشکلات‌شان مرتفع و گزارش مربوطه نیز منتشر شود.

دین‌پرست در بخش دیگری از سخنانش با بیان این که ماجرای واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی یک قصه پرغصه است، گفت: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید این موضوع را رها نمی‌کند و با همکاری بسیار خوبی که بین وزارت اقتصاد، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی ایجاد شده شاهد تحرکات خوبی در این وزارتخانه‌ها هستیم.

وی افزود: اماری که نمانیده ستاد تسهیل دروزارت اقتصاد اعلام کرده چنین است که هزارو 803 واحد تولیدی توسط 12 بانک کشور تملک شده و در اختیارشان هست.

دین‌پرست با توجه به دستور رئیس جمهور مبنی بر بررسی مجدد وضعیت واحدهای تولیدی تحت تملک بانک‌ها در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: ما هم با لیست‌‎های رسیده از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی این موضوع را با جدیت پیگیری می‌کنیم و جلسه بعدی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی را اختصاص خواهیم داد تا مشخص شود چند واحد تحت تملک بانک‌ها است.

ضرورت استفاده بهینه از ابلاغیه شورای پول و اعتبار مبنی بر واگذاری واحدهای مازاد بانک‌ها برای احیا آنها

وی اضافه کرد: با توجه به دستور خوبی که شورای پول و اعتبار در اوایل آذر ماه مبنی بر واگذاری واحدهای مازاد بانک‌ها ابلاغ کرد که انشالله بتوانیم کمک دهیم که این واحدها به چرخه تولید برگردند.

دین‌پرست در ادامه به ماده ماده 37 قانون تامین اجتماعی اشاره و عنوان کرد: این ماده مربوط به 46 سال قبل است.

وی ادامه داد: در سفرهای استانی به خصوص سفری که به استان خراسان رضوی داشتیم مشخص شد، 120 واحد تولیدی تحت تملک شبکه بانکی که قابلیت واگذاری دارند، به دلیل همین ماده 37 قانون تامین اجتماعی امکان واگذاری ندارند.

وی افزود: دادستان محترم مشهد نامه‌ای نوشته بود و این اقدام و تفسیر تامین اجتماعی از این ماده قانون را مغایر با خود قانون دانسته بود و بر همین اساس ما در یکی از جلسات ستاد مصوبه‌ای داشتیم که قرار بود سازمان تامین اجتماعی بررسی و اعلام کند که مشکل کار کجاست و به چه دلیل هنوز نتوانتسه‌اند این ماده را به گونه‌ای اجرایی کنند که موضوع واگذاری واحدهای تولیدی تحت تملک بانک‌ها مرتفع شود.

دین‌پرست با بیان این که ظاهرا در سازمان تامین اجتماعی این موضوع در دست بررسی است و بخش حقوقی با بخش اجرایی این سازمان بر سر ماده 37 اختلاف نظر دارند، گفت: در ستاد دیدیم که روند حل این موضوع بسیار طولانی شده است و خواستار ورود سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور برای بررسی دلیل به تاخیر افتادن روند رسیدگی به این ماده قانونی شدیم.

وی اضافه کرد: باید مشخص شود که در سازمان تامین اجتماعی برداشت‌شان از ماده 37 قانون این سازمان مغایر با قانون است یا خیر.

دین‌پرست در پایان گفت: اگر این مغایرت وجود داشت باید از سوی سازمان تامین اجتماعی فضایی ایجاد شود تا این قانونی که مربوط به 46 سال قبل است کار واحدهای تولیدی را به تعویق نیندازد.