معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری ویژه کاشان مطرح کرد:
پتانسیل بالای کاشان در اشتغال و جذب نیروی کار/حفظ 2095 شغل در کاشان با تسهیلات کرونایی
معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری ویژه کاشان از افزایش آمار درخواست اشتغال نیروهای غیربومی در منطقه کاشان خبر داد .
به گزارش ایلنا از اصفهان، مسعود خاندایی در سومین جلسه کارگروه اشتغال شهرستان کاشان گفت: ورود و بکارگیری نیروهای غیربومی نسبت به سال قبل 6 درصد افزایش داشته به نحوی که قبلا متقاضیان با مدارک دیپلم و زیر دیپلم برای کار به کاشان مراجعه می کردند و امسال شاهد ورود نیروهای با تحصیلات بالاتر از سایر نقاط کشور به کاشان هستیم.
وی افزود : حضور متقاضیان غیربومی از سایر نقاط کشور به کاشان نشان از پتانسیل بالا و ظرفیت بسیار خوب شهرستان در صنعت و خدمات اشتغال برای توسعه دانش فنی دارد.
معاون فرماندار بیان کرد: کاشان در پرداخت وام های کرونایی توانسته 50 درصد از درخواست های تسهیلات کرونا را محقق کند و امیدواریم تا پایان مهر ماه این رقم را با کمک و همکاری بانک ها به 70 درصد برسانیم تا حداقل گوشه ای از مشکلات مردم برطرف شود.
خاندایی تصریح کرد: کاشان همچنان بالاترین رقم در پرداخت تسهیلات کرونا در سطح کشور را دارد؛ این رقم در سطح میانگین استانی 27 درصد و کشوری 15 درصد است و امسال با پرداخت تسهیلات در مجموع 2095 شغل در کاشان حفظ شده است.
وی خاطر نشان کرد: کارگروه اشتغال شهرستان به عنوان عالی ترین کارگروه تصمیم گیری در خصوص مشکلات اشتغال و بیکاری بوده و باید تصمیم گیری های ما یک تحول مناسب و مثبت برای کاشان رقم بزند، به نحوی که تهدید ویروس کرونا را با بهره گیری از ابتکار و خلاقیت به یک فرصت برای توسعه پایدار کاشان در شرایط کرونایی تبدیل کنیم.
معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری ویژه کاشان با بیان اهمیت بکارگیری دانش بومی در صنایع اظهار داشت: صنعت گلابگیری و فرش دستبافت از معدود صنایع بدون وابستگی در کاشان است که تمامی مراحل تولید و خدمات آن در منطقه انجام و موجب ایجاد درآمد و اشتغال بخشی از مردم در این حوزه شده است، ولی متاسفانه دانشگاه هیچ تاثیر و تلاشی در توسعه و رشد این دو صنعت نداشته است.
خاندایی در زمینه ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی شهرستان کاشان تصریح کرد: مهمترین اصل در شرایط فعلی ایجاد اشتغال و حفظ امنیت شغلی برای مردم است که بخشی از آن در کارگروه حمایت دولت و حذف بوروکراسی اداری است، ادارات و سازمان هایی که در اشتغال زایی و رفع مشکلات معیشتی مردم تلاش بیشتری در عمل از خود نشان دهند از اعتبارات تسهیلات بیشتری نسبت به سایر ادارات برخوردار خواهند بود.
