دادستان اصفهان تاکید کرد:
تهیه بانک جامع اطلاعات، برای شرکت‌های در حال توقف و ورشکسته
برخوردار نبودن تجار و مدیران شرکت‌های تجاری از آموزش‌های لازم حوزه حقوق تجارت، یکی از عوامل ورشکستگی است.
دادستان اصفهان در همایش علل و عوامل ورشکستگی فعالان اقتصادی، شامل عارضه یابی و راهکارهای عبور از ورشکستگی با اشاره به اینکه علل ورشکستگی به دو دسته کلی مدیریت درون بنگاهی و عوامل اقتصادی برون بنگاهی تقسیم بندی می‌شود، ادامه داد: عدم وجود نهاد بازسازی در سیستم تجاری به منظور مداخله سریع قبل از توقف تاجر یا شرکت‌های تجاری و انجام اقدامات لازم به منظور جلوگیری از توقف و ضرورت تشکیل کمیته بازسازی و میانجیگری تحت نظر کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان اصفهان یک کارمهم است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، «حسن رحیمی»، کتمان مشکلات مالی تجار و شرکت‌های تجاری در دوره ورشکستگی و ضرورت ایجاد ساز و کار توسط اتاق بازرگانی به منظور اعلام به موقع شروع دوره نهفتگی توسط تاجر یا شرکت‌ها جهت طرح در کمیته بازسازی را لازم و ضروری دانست و گفت: اتاق بازرگانی ضمن اعتماد سازی و ایجاد سازوکار، اطلاع رسانی لازم را در این خصوص به بنگاههای اقتصادی بعمل آورد.
وی عدم توجه کافی و اقدام نکردن به موقع شرکت‌ها به انحلال یا ابقا شرکت با کاهش سرمایه تا میزان سرمایه موجود در اجرای مواد ۶ و ۱۴۱ قانون تجارت را یکی دیگر از عوامل ورشکستگی برشمرد.
دادستان اصفهان، برخوردار نبودن تجار و مدیران شرکت‌های تجاری از آموزش‌های لازم حوزه حقوق تجارت را یکی دیگر از عوامل ورشکستگی عنوان کرد و گفت: ضرورت برگزاری مستمر دوره‌های آموزشی برای تجار و مدیران شرکت‌ها بخصوص در امور مربوط به وظایف مدیران در مدت نهفتگی بیش از پیش احساس می‌شود.
وی اظهار داشت: تعیین مکانیسم دوگانه نظارت و تعقیب ورشکستگی توسط دادسرا عمومی و انقلاب به منظور رصد مستمر تشکیل و فعالیت شرکت‌های تجاری و تجار سپس تعقیب ورشکستگی آن‌ها در صورت تحقیق لازم است.
رحیمی تقویت ارتباط و هماهنگی بین اداره تصفیه و ورشکستگی و دوایر اجرای احکام حقوقی از طریق تشکیل جلسات مشترک و هماهنگی را لازم دانست و گفت: بخصوص در مواردی که علل و عوامل توقف ناشی از توقیف کارخانجات یا مواد اولیه یا محصولات تولیدی در قالب زمین تامین یا اجرای حکم بوده، می‌تواند خود بستر ساز توقف فعالیت و در نتیجه توقف ورشکستگی باشد.
دادستان اصفهان ادامه داد: با توجه به نبود بانک جامع اطلاعات راجع به شرکت‌های تجاری و تجار در حال توقف و ورشکسته، کمیته سرمایه گذاری نسبت به تشکیل بانک جامع اطلاعات استانی با همکاری اتاق بازرگانی و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اقدام کند.
رحیمی با اشاره به اهمیت نقش میانجیگری در دوره نهفتگی و پس از طرح دعوی توقف یا ورشکستگی و نظر به تشکیل شورای حل اختلاف تخصصی پیشهاد کرد دادگاه‌ها پس از تعیین وقت رسیدگی در پرونده مراتب را جهت مداخله شورای حل اختلاف به منظور می‌انجیگیری به شورای حل اختلاف مذکور اعلام کند.
وی بیان داشت: عدم جدیت در تعقیب جزایی ورشکستگی به تقصیر و به تقلب نیز می‌تواند یکی از علل و عوامل کثرت ورشکستگی در استان باشد که لازم است ماده ۵۴۶ قانون تجارت ساز و کار لازم و هماهنگی در اعلام جرم توسط اداره تصفیه و ورشکستگی یا از طریق اعلام ورشکستگی به عمل آید.
