دولت حقوق مالکانه معادن را ابتدای سال اعلام کند نه آخر سال

مسئول کمیته معدن اتاق اصفهان خواستار اعلام حقوق مالکانه معادن دولت در ابتدای سال شد و گفت: اعلام میزان حقوق مالکانه دولت در پایان سال باعثبر هم خوردن قرارداد معادن با طرف‌های تجاری است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، «عباس تاجبخش» در چهاردهمین جلسه کمیته معدن کمیسیون صنعت و معدن اتاق اصفهان گفت: در سال گذشته نرخ حقوق دولتی برای معادن در پایان سال اعلام شد و این در حالی‌ست که معدن کاران مواد معدنی را به فروش رساندند و نمی‌توانند در قرارداد وضع شده تغییراتی حاصل کنند.

وی با اشاره به اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، سال چالش آمیزی برای واحدهای تولیدی معدنی برشمرد و گفت: در اثر افزایش نرخ حامل‌های انرژی، معدنکاران با افزایش هزینه‌های استخراج و حمل و نقل روبرو می‌شوند که باید تمهیداتی برای ان اندیشیده شود.

تاجبخش؛ همچنین به کمبود نیروی متخصص در معادن دورافتاده از مراکز استان‌ها اشاره کرد و گفت: متاسفانه فارغ التحصیلان معدن خواستار فعالیت در نزدیکی محل سکونت خود هستند و این در حالیست که معادن در استان‌های دیگر قرار دارد و این موضوع باعثکمبود کار‌شناسان در معادن‌های فعالی شده است.

«محمد زینلی‌پور» معاون معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در این جلسه گفت: صلاحیت فنی و مالی واگذاری معادن به افراد توانمند در عرصه معدنی مورد تاکید قرار گرفته است.

وی افزود: استفاده از نیروی متخصص در معادن استان می‌تواند به افزایش بهره وری و جلوگیری از آسیب به مواد معدنی کمک کند.

«احمد کریمی» عضو کمیته معدنی اتاق اصفهان خواستار نقش پذیری سازمان نظام صنفی مهندسی معدن با شرکت‌های فرآوری معدنی شد و گفت: حضور یک کار‌شناس خبره از سوی سازمان صنفی در کارخانه‌های فرآوری مواد معدنی می‌تواند به تقویت این مراکز تولیدی کمک کند.