قانون‌مداری به‌جای اعمال سلیقه

ایلنا: نشست اعضای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هیات‌های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی اصفهان در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، در این نشست نمایندگان اتاق، سازمان تامین اجتماعی، دادگستری و اداره کار و امور اجتماع در هیات‌های حل اختلاف بیمه‌ای و کار و همچنین مسئولین سازمان تامین اجتماعی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به بررسی مسایل و مشکلات‌های هیات‌های اختلاف پرداختند.
رییس اتاق بازرگانی اصفهان در ابتدای این نشست گفت: منشا اختلافات بخش خصوصی با سازمان تامین اجتماعی عدم پرداخت معقوقات دولتی به این سازمان است. متاسفانه دولت با استقراض از صندوق تامین اجتماعی بخش از نقدینگی خود را جبران کرده و به جای آن شرکت‌های زیان‌ده را واگذار کرده است.
خسرو کسائیان تصریح کرد: زمانی که بدهی‌های دولت به موقع در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار نمی‌گیرد این سازمان نمی‌توان درآمد‌ها و مخارج خود را به روز کند و این موضوع باعثفشار به تولید کنندگان و سایر بخش‌های خصوصی می‌شود.
وی با اشاره به اینکه امیدواریم قانون مداری جای اعمال سلیقه را بگیرد و گفت: متاسفانه تفسیرهایی که از قانون می‌شود بر خلاف پایداری و ماندگاری یک بنگاه اقتصادی است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان تاکید کرد: به تازگی بخش حسابرسی از سازمان تامین اجتماعی استان‌ها جدا و به سازمان مرکزی ملحق شد و به دلیل این جدایی اختلاف میان مدیران دولت، کارگران و کارفرمایان به جایی نمی‌رسد.
کساییان افزود: همچنین وجوهی که به سازمان تامین اجتماعی انتقال داده می‌شود، برای کمک به واحدهای تولیدی زیان ده صرف نمی‌شود.