دریافت عوارض آلایندگی حق مردم جزیره خارک است

به گزارش ایلنا، علی جوکار ابتدا به مواد قانونی در این زمینه اشاره کرده و آورده است: عوارض آلایندگی موضوع ماده ۱۲۳ قانون برنامه پنجم توسعه و نیز بند ۳ ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه است. این مواد قانونی برای شهرها و مناطقی که از آلودگی تاسیسات و صنایع مستقر متاثر می‌شوند و آلایندگی تاسیسات بر آن شهرها تاثیر منفی می‌گذارد، حق بهره مندی از عوارض آلایندگی قائل شده است. بر اساس این مواد قانونی، عوارض آلایندگی تنها در شهرهای تحت تاثیر آلایندگی توزیع می شود و سایر شهرها واقع در استان حقی بر این نوع از عوارض ندارند.

وی در ادامه در نامه‌ای به جمیری نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم خواستار پیگیری این حق قانونی مردم منطقه خارک از طریق مجاری قانونی و اجرای قانون شده است. در این نامه آمده است:

استانداری بوشهر صرفا از حق آلایندگی که بابت سه ماه از سال شرکت پتروشیمی خارگ وصول کرده، فقط ۳۰ میلیون آن را تاکنون به شهرداری خارگ پرداخت کرده است. این در حالی است که گفته می‌شود بیش از ۸ میلیارد واریزی به استانداری بوشهر بوده است و این یعنی هیچ.

جناب جمیری انتظار می‌رود با شناختی که از روحیات و وجدان بیدار حضرتعالی سراغ داریم و با توجه به گفته خود شما که این جمیری، جمیری دوره قبل نیست و رویکردش تغییر کرده است و خود به خوبی می دانید که مردم به این گفته ها اعتماد کرده و به شما رای داده اند، به این موضوع با جدیت فراوان ورود پیدا کرده و احقاق حق کنید.

جناب نماینده اگر بنابر تخصیص این عوارض به نسبت جمعیت هم باشد باید مبنای پرداخت، جمعیت حال  جزیره خارگ باشد. با پایش خود نماینده دولت در جزیره یعنی بخشداری خارگ در سال گذشته جمعیت ساکن این جزیره حدود ۲۰ هزار نفر بوده است، ولی می‌بینیم که همچنان پرداخت بر اساس جمعیت ۹ هزار نفری سرشماری سال ۹۵ است.

استانداری بوشهر با اینکه می تواند با ارائه این قبیل مستندات به امور اقتصاد و دارائی این موضوع را به سمع آنها برساند تا پرداخت ها به درستی انجام پذیرد اما ظاهرا همچون دیگر موارد تمایلی به پیگیری این موضوع ندارد.

یادمان باشد به گفته امام راحل این مردم ولی نعمتان شما مسئولان هستند و شما خدمتگزار‌...