رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی:
عملکرد دستگاه های اجرایی زیر ذره بین قوه قضائیه رصد می‌شود
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با اشاره به اجرای دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارکنان، گفت: بر این اساس، اقدامات سازمان‌ها به صورت ماهانه رصد شده و زیر ذره بین قرار می‌گیرد و در صورت بی توجهی به دستورالعمل‌ها، بر اساس قانون اقدام خواهد شد.
به‌گزارش‌خبرنگار ایلنا از تبریز، موسی خلیل الهی در گفت‌وگو با خبرنگاران، با اشاره به سیاست‌های تحولی قوه قضائیه، اظهار کرد: برنامه‌های تحولی و کاربردی رئیس قوه قضائیه از زمان حضور در راس دستگاه، با پشتوانه کارشناسی اجرا شده و از جمله کارهای بسیار خوب، اجرای دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن است.
وی با بیان اینکه متاسفانه گاهی در نظام اداری ما این تلقی وجود داشته که اگر کسی کاری نکند مشکلی هم نخواهد داشت، افزود: گاه مدیران احساس مسئولیت نمی‌کنند و یا تخصص مسئولیتی که به آنها سپرده شده را ندارند که با توجه به این موضوع، بخش عمده‌ای از تضییع حقوق مردم در همین راستا اتفاق می‌افتاد.
وی ادامه داد: یکی از نقاط ضعف سیستم و نظام اداری کشور مشکلات ناشی از ترک فعل مدیران بوده و گاه علل تضییع حقوق عامه است.
رئیس کل دادگستری استان افزود: دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن، پشتوانه قانون اساسی داشته و در قوانین عادی نیز پیش بینی شده است، اما شاید به این دلیل که به طور جدی با آن برخورد نشده بود، اهمیت این موضوع احساس نمی‌شد.
وی ادامه داد: خوشبختانه با توجه به اشرافیت رئیس قوه قضائیه بر موضوع و قوانین، این دستورالعمل صادر و در آن وظایفی برای مدیران، دادستان‌ها و روسای کل کشور مشخص شده است؛ بر اساس آن مجموعه‌های قضایی مکلف به ابلاغ آن به نظام اداری استان‌ها شده‌اند.
وی اضافه کرد: بر اساس این دستورالعمل اقدامات مدیران و کارمندان سازمان‌ها زیر ذره بین بوده و اگر ترک فعلی و بی‌توجهی انجام دهند و از این ناحیه خسارتی به حقوق عامه وارد شود، مورد مواخذه قرار خواهند گرفت.
خلیل الهی با بیان اینکه عمده هدف از این دستورالعمل پیشگیری است، تشریح کرد: تیمی که در راستای اجرای این دستورالعمل تشکیل یافته، به صورت ماهانه اقدامات سازمان‌ها رصد شده و در صورت بی توجهی به دستورالعمل بر اساس قانون اقدام خواهد شد.
وی اضافه کرد: بر اساس دستورالعمل، برای سازمان‌ها و اداراتی که وظایف خود توجه کرده و گزارش کنند، مباحث تشویقی هم در نظر گرفته شده است.
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه بخشی از حقوق عامه ناخواسته در معرض تضییع و تفریط قرار می‌گیرد، اجرای این دستورالعمل تحولی در راستای حفظ حقوق عامه به ویژه در مورد مراجعان به ادارات، ایجاد خواهد کرد.
