رئیس اتاق بازرگانی ایران:
دو سوم افرادی که هیچ ارزی به کشور وارد نکرده‌اند اصلاً کارت بازرگانی ندارند
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: اینکه گاهی مشاهده می‌کنیم، دارندگان کارت بازرگانی متخلف معرفی می‌شوند، اجحاف به صادرکنندگان واقعی و بخش خصوصی است، چون آمار‌ها نیز نشان می‌دهد، دوسوم رقمی که بر اساس اعلام بانک مرکزی هیچ ارزی به کشور وارد نکرده‌اند اصلاً کارت بازرگانی ندارند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از مشهد، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست توسعه صادرات غیرنفتی خراسان رضوی گفت: آنچه امروز در قالب تعهدات ارزی اجرا می‌شود، در ادوار گذشته نیز پیمان‌سپاری ارزی پیگیری می‌شد و نتیجه آن کنار گذاشته شدن صادرکنندگان اصیل و دارای اهلیت و روی کار آمدن غیرحرفه‌ای‌ها بود.ماحصل اقدامات امروز دولت در بخش ارزی، تکرار همان تجارب گذشته است.
وی افزود: بررسی‌های ما نشان می‌دهد که تا همین سه هفته پیش، ۶۲ بخشنامه متناقض در حوزه تعهدات ارزی از سوی مراجع مختلف صادر شده است. تکلیف تولیدکننده و صادرکننده‌ای که خود را در مواجهه با این انبوه از پیچیدگی‌ها و موانع بخشنامه‌ای می‌بینند، چیست؟ آیا انگیزه‌ای برای ادامه فعالیت خواهد داشت؟
رئیس اتاق بازرگانی ایران، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به مسائلی اشاره کرد که بخش خصوصی بار‌ها از تریبون‌ها و مجاری مختلف در مورد آن‌ها هشدار داده، اما به بهای زمان و هزینه، آزمون و خطا شدند، ادامه داد: یک نمونه آن موضوع تعیین سقف صادرات ۵۰۰ هزار دلاری برای کارت‌های جدید بازرگانی است.
شافعی بیان کرد: برای این امر پیشنهاد مشابهی از سوی بخش خصوصی در تاریخ ۲۰ مرداد ۹۸ به دولت ارائه شد، اما فرصت‌های فراوانی از دست رفتند تا بالاخره دولت خود تصمیم به اجرای این مسئله بگیرد. چالش‌های ناشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی، موضوع دیگری بود که بخش خصوصی در شهریور ماه سال ۱۳۹۷ در خصوص آن هشدار داد. امروز و بعد از گذشت دو سال و صرف هزینه‌های فراوان، شاهد آن هستیم که دولتمردان از ضرورت حذف این ارز و خسران‌های ناشی از آن سخن می‌گویند.
وی با انتقاد از رویکرد‌هایی که جایگاه صادرات و صادرکننده را به چالش دچار می‌کنند، تصریح کرد: ایجاد تلقی‌های نادرست در خصوص عملکرد صادرکنندگان و شکل‌دهی این ذهنیت که گناه سوء استفاده یک اقلیت، بر دوش اکثریت فعالان این حوزه است؛ در ادامه اقتصاد کشور را به چالش دچار می‌کند و صادرات را که فعالیتی شرافتمندانه و محرک چرخ تولید و اقتصاد است، تضعیف می کنند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران، با اشاره به بعضی اعداد و ارقام قابل تامل، تاکید کرد: به استناد آمار‌های گمرک و فهرست منتشرشده از سوی بانک مرکزی، ۱۵ هزار و ۳۶۶ نفر از صادرکنندگان هیچ ارزی را از محل صادراتشان به چرخه اقتصادی کشور بازنگردانده‌اند.
شافعی اظهار کرد: بررسی‌هایی را در این خصوص به عمل آوردیم نشان می‌دهد که از این تعداد تنها ۵ هزار و ۱۰۹ نفر در قالب شخص حقیقی یا حقوقی، دارای کارت بازرگانی بوده اند و باز از همین آمار، تنها ۳ هزار و ۱۸۱ نفرشان کارت بازرگانی فعال داشته اند، اینکه گاهی مشاهده می‌کنیم، دارندگان کارت بازرگانی متخلف معرفی می‌شوند، اجحاف به صادرکنندگان واقعی و بخش خصوصی است، چون آمار‌ها نیز نشان می‌دهد، دوسوم رقمی که بر اساس اعلام بانک مرکزی هیچ ارزی به کشور وارد نکرده‌اند اصلاً کارت بازرگانی ندارند و عمده صادرات آن‌ها بدون کارت بازرگانی و از طریق بازارچه‌های مرزی و کارت پیله‌وری و سایر صورت گرفته است.
رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران، در بخش دیگری از اظهارات خود با انتقاد صریح از عملکرد ناموفق سازمان توسعه تجارت، ادامه داد: رویکرد‌ها و عملکرد‌های این سازمان، نتوانسته پاسخگوی نیاز‌ها و تامین کننده حمایت‌هایی باشد که بخش تجارت ما امروز بدان نیاز دارد و این حوزه عملا بی پناه رها شده است. وزارت صمت باید برای این مسئله تدبیری بیاندیشد.
شافعی گوشه چشمی به آمار‌های توسعه‌ای داشت و ادامه داد: نرخ سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات از مولفه‌های توسعه‌یافتگی به شمار می‌آید. طی سه سال گذشته، در شاخص مذکور مکرر شاهد تنزل بوده ایم. به بیان دیگر، کاهش تشکیل سرمایه ثابت در بخش ماشین‌آلات، حکایت از چالش‌هایی جدی برای بخش تولید دارد و نگرانی‌هایی را برای آینده آن شکل می‌دهد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران بر ضرورت ارتقای زیرساخت‌های گمرکی و پیگیری توسعه گمرکات در خراسان رضوی تاکید کرد و گفت: خبر ایجاد یک مرز گمرکی جدید بین جمهوری اسلامی ایران و افغانستان، نویدبخش رشد در بخش صادرات استان و حل و فصل بخشی از مشکلات کهنه در حوزه ترانزیت و حمل و نقل بین المللی است.
وی تصریح کرد: از سال‌ها پیش در همین خطه بر امر واگذاری اداره گمرکات به بخش خصوصی تاکید داشتیم و حالا گمرکات ایران نسبت به این مسئله رغبت نشان داده است. مجال خوبی فراهم آمده تا بخش خصوصی توانمند باید با ایجاد یک هلدینگ منسجم، ظرفیت اداره و توسعه بخش‌های غیرحاکمیتی گمرکات را اخذ کند. الگویی که در ترکیه پیاده سازی شد و موفق عمل کرد و می‌تواند در کشور و استان ما نیز تجربه شود.
