موسوی مطرح کرد:
انتقاد نماینده فارس در شورای عالی استان‌ها از نمایندگان مجلس / شوراها بهترین ابزار برای جبران کاهش مقبولیت عمومی هستند
نماینده استان فارس در شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه شوراها می‌توانند بخش زیادی از کاهش اعتماد و مقبولیت عمومی را جبران کنند؛ از تلاش برای واگذاری انتخابات شوراها به شورای نگهبان، انتقاد کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل شورای شهر شیراز، سید عبدالرزاق موسوی در اجلاس شورای اسلامی استان فارس که با حضور مجید انصاری سخنگوی مجمع نمایندگان فارس در مجلس، فرماندار شیراز و مدیرکل شوراها و امور شهری استانداری فارس برگزار شد، با بیان اینکه این نظام جمهوری اسلامی است که به شوراهای اسلامی نیاز دارد، اظهار داشت: دلیل این موضوع این است که نظام ما بر اساس رای و اراده مردم مستقر شده و با حمایت و حضور مردم هم استمرار خواهد داشت؛ شوراها نیز مهمترین بستر برای حضور و تأمین مشارکت مردم هستند.
وی افزود: امروز تنها بستر تأمین مشارکت مردم در اداره کشور و جلب رضایت مردم، فقط و فقط شوراهاست و اگر دولت، مجلس و همه مقامات، این موضوع را به عنوان یک استراتژی و راهبرد بپذیرند، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
عضو شورای عالی استان‌ها با اذعان به اینکه در حال حاضر در زمینه مقبولیت با مشکل مواجه هستیم، تأکید کرد: گزارش‌ها حکایت از تضعیف پایگاه اجتماعی دارد و در این شرایط بی توجهی به شوراها به عنوان مهمترین پایگاه اجتماعی که از کوچکترین روستا تا بزرگترین کلان‌شهر کشور با جامعه در ارتباط است، خسارت‌های زیادی را در پی دارد.
موسوی تصریح کرد: معتقدم با وضعیتی که در حال حاضر در دل جامعه وجود دارد برای نظام ما می‌تواند حتی جنبه امنیتی هم داشته باشد و توصیه می‌کنم که دولت و مجلس با این تلقی واقع‌بینانه به جایگاه شوراها نگاه کنند و برای تقویت شوراها کمک کنند.
عضو شورای عالی استان‌ها با انتقاد از اینکه نوع رفتارها با شوراها در مواردی کاملاً در نقطه مقابل جایگاه قانونی و اقتضایی آن قرار دارد، تصریح کرد: متأسفانه دولت در حالیکه وظایف خود را به شوراها منتقل می‌کند اما در مقابل حاضر نیست بخش کوچکی از اختیارات خود را به شوراها واگذار کند و صرفا به دنبال تشدید اعمال نظارت و ایجاد محدودیت هستند بدون اینکه زمینه‌های برخی ناکارآمدی‌ها و تخلفات احتمالی شوراها فراهم شود.
موسوی برخی تصمیم‌های اخیر وزارت کشور را نمونه‌هایی از مسیر تحدید و تضعیف جایگاه شوراها دانست و با اشاره به رویکرد دولت در موضوع تغییر مالیات بر ارزش افزوده، گفت: موضوعی که در حال بررسی است، حدود 17 هزار میلیارد تومان از درآمدهای شهرداری را کاهش می‌دهد که این موضوع با در نظر گرفتن مشکلات شدید مالی در شوراها و شهرداری‌ها، اداره شهرها را دچار اختلال خواهد کرد.
وی عملکرد مجلس قبل در لایحه درآمدهای پایدار را خوب توصیف کرد و در عین حال اظهار داشت: با این حال یکی از استدلال‌هایی که علیه این لایحه مطرح می‌شود محدود بودن شرح وظایف شوراها به حوزه‌های نظارتی (و نه تقنینی) است، در حالیکه در قانون فعلی شوراها این از جمله حقوق شوراهاست و باید پرسید اگر اشکال داشت چه اتفاقی نسبت به گذشته افتاده است؟
این عضو شورای اسلامی استان فارس افزود: گویا مسئولان و نمایندگان مجلس نمی‌دانند که کشور در چه شرایط سخت اقتصادی گرفتار است و در چنین شرایطی دولت نمی‌تواند جایگزین شوراها شود.
موسوی تأکید کرد که این طرح هم مشارکت مردم را کاهش خواهد داد، هم خلاف قانون اساسی است و هم به ضرر همه مردم و نهادهای مختلف خواهد بود.
رئیس شورای شهر شیراز با برشمردن اقداماتی از سوی این شورا و شهرداری شیراز به عنوان بازوی اجرایی آن یادآور شد: به عنوان نمونه ما در شورای شهر شیراز بخش قابل توجهی از وظایف برخی دستگاه‌های اجرایی دیگر را با منابع مالی دریافتی مستقیم از جیب مردم انجام می‌دهیم اما در زمینه اختیارات با محدودیت‌های جدی مواجه می‌شویم.
وی با بیان این موضوع که نمی‌دانم نمایندگان محترم مجلسی که نماد مشارکت مردم در اداره کشور هستند چه اصراری دارند که انتخابات شوراها را به شورای محترم نگهبان واگذار کنند، اظهار داشت: شاید یک انگیزه برخی از طراحان طرح واگذاری انتخابات شوراها به شورای نگهبان این باشد که با محدود کردن فضا، صرفاً افراد مدنظر جریان‌ها و گروه‌های خاصی امکان ورود به نهاد شوراها را پیدا کنند؟
موسوی در پایان با تصریح اینکه برخی نگاه‌های نادرست غالب، اختیارات شوراهای اسلامی را حتی به نسبت نظام استبدادی طاغوت هم تقلیل داده است، گفت: این در حالی است که بنیانگذار این انقلاب صریح‌ترین دیدگاه‌ها را درباره شوراها مطرح فرمودند و اساساً قانون شوراها که البته آن هم به درستی اجرا نمی‌شود از همان سخنان و دیدگاه‌های حضرت امام (ره) برانگیخته شد و مقام معظم رهبری هم پیوسته بر نقش همه شوراها به ویژه در موضوع تأمین مشارکت مردم و افزایش اعتماد عمومی تاکید داشته‌اند.
