کیفرخواست برای ۲۱ متهم پرونده اداره کل غله کرمان صادر شد

به گزارش ایلنا، دادخدا سالاری، گفت: رقم ریالی اختلاس و رشوه دریافتی توسط متهم اصلی پرونده مبلغ ۱۹ میلیارد و ۱۷۲ میلیون ریال به اضافه ۳۸۵ قطعه سکه بهار آزادی و مقادیری اقلام غیرنقد از جمله کارت هدیه بوده است.

وی در تشریح این خبر با اشاره به اینکه متهم اصلی این پرونده در حال حاضر در بازداشت است، افزود: سایر متهمان با اخذ تامین مناسب آزاد هستند.

سالاری بیان داشت: در این پرونده اتهاماتی از جمله اختلاس، رشاء و ارتشاء، پولشوئی، تحصیل مال از طریق نامشروع، حمل، نگهداری و استعمال مواد مخدر، تحصیل امتیاز از طریق نامشروع، تمرد از ماموران در حین انجام وظیفه و نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره مطرح است.

وی از اداره کل اطلاعات استان کرمان به عنوان سازمان کاشف این جرائم قدردانی کرد و اظهار داشت: این پرونده از دهم خردادماه جاری مطرح شده و بنا به تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی و ریاست قوه قضائیه مبنی بر لزوم رسیدگی سریع به مفاسد اقتصادی به بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب کرمان ویژه رسیدگی به جرائم مفاسد اداری و اقتصادی ارجاع شده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب کرمان تصریح کرد: در راستای رسیدگی به این پرونده با شناسایی، تعقیب، تحقیق، جمع آوری ادله و صدور کیفرخواست برای ۲۱ متهم، کار بسیار سنگین و تخصصی در مدت دو ماه انجام شده و در حقیقت این کار لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی است، زیرا معظم له در هفته قوه قضائیه به دادستان‌ها تکلیف و امر فرمودند که به بحث حقوق عامه ومبارزه با فساد ورود جدی داشته باشند.

سالاری با تاکید بر اینکه مجموع اموال تحصیل شده از سوی متهمان از طریق رشوه و سایر روش‌های غیرقانونی شناسایی و به نفع دولت توقیف شده است، گفت: در راستای رسیدگی به این پرونده ۵۹۰ میلیون تومان وجه نقد، دو دستگاه خودروی سواری، ۳۷ سکه تمام بهار آزادی و ۹ واحد مسکونی نیز به عنوان اموال حاصله از جرم از متهان کشف و توقیف شده است.

وی بازه وقوع جرایم انجام شده در این پرونده را طی دو سال اخیر ذکر کرد و تاکید کرد: برای دستگاه قضایی در مبارزه با هرگونه فساد و برخورد با مجرمان، هیچ خط قرمزی وجود ندارد و هیچ فردی در هیچ سمتی از نظارت و برخورد دستگاه قضایی با تخلفات احتمالی مصون نیست.

سالاری بیان کرد: با توجه به سیاست‌های قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی، تعامل بسیار خوبی بین دستگاه قضائی و نهاد‌های اطلاعاتی و نظارتی وجود دارد تا راه بر هرگونه تعدی به حقوق بیت المال و حقوق عامه سد شود.

دادستان کرمان رسیدگی به ترک فعل‌های مدیران را از دیگر اولویت‌های ریاست قوه قضائیه برشمرد و گفت: قوه قضائیه بر دو اصل مبارزه با فساد و شناسایی هرگونه ترک فعل از سوی مدیران متمرکز شده و در این مسیر هر یک از مدیران که با ترک افعال و وظایف پیش بینی شده در قانون مشکلاتی را برای مردم ایجاد کنند، باید در برابر قانون پاسخگو باشند و دادستان‌ها از باب مدعی العموم به این موضوعات توجه ویژه‌ای خواهند داشت.

وی در ادامه از تلاش نهاد‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی استان و نهاد‌های اطلاعاتی از جمله اداره کل اطلاعات استان، سازمان اطلاعات سپاه و پلیس اقتصادی در شناسایی و برخورد با مفاسد به ویژه در حوزه اقتصادی قدردانی کرد و گفت: امیدواریم روز به روز شاهد روند رو به رشد مبارزه با فساد بوده و از این مسیر جامعه‌ای سالم و عاری از هرگونه فساد و بی نظمی را محقق سازیم.