کاهش 7.5 درصدی مراجعات نزاع خیابانی به ادارات پزشکی قانونی استان

به گزارش خبرنگار ایلنا، پزشکی قانون آذربایجان شرقی اعلام کرد: دو هزار و 708 نفر طی فروردین امسال به دلیل صدمات ناشی از نزاع به ادارات پزشکی قانونی آذربایجان شرقی مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، حدود 7.5 درصد کاهش یافته است. از مجموع مراجعان نزاع طی این مدت، 637 نفر زن و دو هزارو 71 نفر مرد بودند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته هر کدام به‌ترتیب حدود 21.5 و دو درصد کاهش را نشان می‌دهد.

در اسفند ماه 98 نیز آمار مراجعان نزاع با دو درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال 97 به دو هزارو 407 نفر رسید که از این تعداد هزار و 824 نفر مرد و 583 نفر زن بودند.

کل مراجعین مدعی صدمات نزاع در سال 98 به ادارات پزشکی قانونی استان برابر با 36 هزارو 866 نفر بود که از این تعداد 26 هزارو 879 نفر مرد و 9 هزارو 987 نفر زن بودند.

 مراجعان نزاع در هنگام مراجعه به پزشکی قانونی باید موارد زیر را به خاطر داشته باشند:

1- ظاهر خون آلود تأثیری در صدور نظریه کارشناسی توسط پزشکی قانونی ندارد، آنچه مبنای صدور نظریه کارشناسی در خصوص جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است. لذا معاینه دقیق‌تر ضایعات نیازمند تمیز بودن موضع و بررسی دقیق آن توسط کارشناسان پزشکی قانونی است.

2- همچنین باید افزود که دیگر چیزی به نام طول درمان در پزشکی قانونی تعیین نمی‌شود و این هم یکی دیگر از باورهای نادرست به یادگار مانده از گذشته است.

3- برای صدور نظریه کارشناسی در خصوص صدمات ناشی از نزاع توسط سازمان پزشکی قانونی ارائه معرفی نامه از مراجع قضایی و یا کلانتری الزامی است.

4- در مواردی برای بررسی دقیق‌تر جراحات و یا عوارض صدمات نیازمند اخذ مشاوره و یا تصویربرداری و یا سایر اقدامات پاراکلینیک هستیم. این امر برای حفظ حقوق مراجعان و اظهار نظر دقیق در خصوص صدمات است، لذا صبر و شکیبایی بیشتر مراجعین را می‌طلبد.

5- در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهدید کننده، فرد می‌تواند پس از انجام اقدامات درمانی به پزشکی قانونی مراجعه کنند. سوابق اقدامات انجام شده از سوی پزشکی قانونی از مرجع درمان کننده اخذ خواهد شد تا حقی از فردی ضایع نشود.

6- صدمات ایجاد شده در نزاع (شامل آثار ضرب و جرح) یا مشمول دیه است یا ارش. در دیه "که مقدار مالِ معینی است و در شرع مقدس به سبب جنایات غیرعمدی بر نَفس، عضو یا منفعت یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده‌ است. اَرش نیز "دیه غیر مقدر است و میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تآثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند." لذا در مواردی که برای صدمه وارده دیه مقدر وجود نداشته باشد کارشناس پزشکی قانونی بر اساس نوع جراحت و کیفیت آن و تأثیر بر سلامت مُجنی علیه و ایجاد یا عدم ایجاد نقص عضوی و تأثیر در کارایی عضو یا اندام اقدام به تعیین ارش می‌کنند که میزان ارش نسبت به دیه کامل انسان تعیین می‌شود.