تعطیلی معادن غیربازده قزوین/ معادن کم بازده عامل آسیب به جاده های استان

به‌گزارش‌خبرنگار ایلنا از قزوین، هدایت‌اله جمالی‌پور در نشست شورای معادن استان‌ قزوین اظهار کرد:  هزینه‌های عمومی که معادن با بازدهی کم تحمیل می‌کنند از جمله آسیبی که به جاده‌ها می‌رسانند بسیار بیشتر از درآمدهای آنهاست و فعالیت آنها دارای توجیه اقتصادی و منطقی نیست.

استاندار قزوین با اشاره به گزارش‌های دریافت شده در خصوص آسیب اضافه بار برخی معادن به راه‌های محلی و روستایی، افزود: معادنی که فعالیت آنها توجیه اقتصادی دارد نیز باید در حفظ و نگهداری راه‌های مورد استفاده مشارکت داشته باشند.

جمالی پور با بیان اینکه در مورد مسیرهای مورد استفاده در بخش معدن قانون تاکید دارد که اگر فعالیت های این بخش به جاده های عمومی آسیب وارد می کند باید یک مسیر اختصاصی تهیه شود، بیان کرد: وقتی قرار است از یک زیرساخت عادی که برای حمل و نقل عمومی سبک طراحی شده، کاربری دیگری نیز برای حمل و نقل مواد معدنی انجام شود، باید بهره برداران این بخش به نگهداری جاده مورد استفاده کمک کنند.

وی ادامه داد: برخی جاده ها نیز مختص معادن بوده و بعدها از آنها به عنوان راه عمومی استفاده شده که در حفظ و نگهداری این قبیل راه ها باید دستگاه هایی چون راهداری و حمل و نقل جاده ای و اداره کل راه و شهرسازی مشارکت لازم را داشته باشد.

مقام عالی دولت در استان قزوین گفت: وضعیت برخی جاده های روستایی که مورد استفاده معادن قرار گرفته اند در حد فاجعه بوده و این مساله می تواند برای مردم خطرات جانی به همراه داشته باشد بنابراین اصلاح و نگهداری و حفظ این راه ها ضروری بوده و اگر فعالیت معدنی بازدهی و سود چندان ندارد و به راه ها نیز آسیب می زند باید تعطیل شود.

استاندار قزوین با بیان اینکه بخش معدن می تواند قسمتی از اهداف اقتصادی استان را پیش ببرد،اظهار کرد: براساس مطالعات و بررسی های نظام مهندسی معدن و سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، در نقاط مختلف استان به ویژه مناطق جنوبی پهنه معدنی قابل توجهی وجود دارد که باید برای بهره برداری مناسب از آن برنامه ریزی شود تا از این طریق به اقتصاد استان و کشور کمک کنیم.

جمالی پور در ادامه به اراضی ۲۲ هزار هکتاری در جنوب غرب استان قزوین که به لحاظ وضع مالکیت محل اختلاف بین ارتش و منابع طبیعی است،افزود: براساس شواهد و مستندات این اراضی در قالب تفاهم نامه ای برای انجام مانور و تمرینات نظامی در اختیار ارتش قرار گرفته اما مالکیت آن منتقل نشده است.

وی عنوان کرد: ارتش برای تمرینات و برگزاری مانورهای خود نیازمند یکسری اراضی است که نمی توان این نیاز را منکر شد، با این حال باید دید که اراضی واگذار شده از سوی منابع طبیعی برای برگزاری مانور و تمرینات نظامی به ارتش آیا دارای ارزش اقتصادی بالایی بوده و یا فاقد ارزش چندانی است.

مقام عالی دولت در استان با بیان اینکه در این موضوع ۲ مبحث مهم نهفته است که شامل امنیت دفاعی و امنیت اقتصادی است که هر ۲ برای ما مهم و حیاتی است،اظهار داشت: در رسیدگی به این موضوع که ۲۵ ساله است استان درگیر آن است و باید آنرا حل و فصل و تعیین تکلیف کنیم، باید به گونه ای برخورد کنیم که منافع هر ۲ بخش به یکدیگر نزدیک شود.

استاندار قزوین تصریح کرد: اگر اراضی مورد نظر دارای ارزش معدنی بسیار بالایی است باید به فکر جایگزین کردن اراضی با بازدهی اقتصادی کمتر و ارایه آن به ارتش بود اما اگر نظرات کارشناسی مبتنی بر این بود که این اراضی به لحاظ اقتصادی و معدنی قابلیت چندانی ندارند نمی توان به خاطر وجود چند معدن ماسه و شن یک کار مهم را تعطیل کرد بنابراین می توان با همراهی ارتش امورات مربوط به انتقال و سند اراضی مربوطه را پیش برد.