افزایش حقوق کارگران در سال جاری بسیار ناعادلانه است

 محمدرضا محسنی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: تعیین حداقل حقوق کارگران برای سال ۹۹ که بدون امضای نمایندگان کارگری در شورای عالی کار صورت گرفت، نه تنها بر خلاف ماده ۴۱  قانون کار است، بلکه در مقایسه با میزان افزایش حقوق کارمندان دولت هم ناعادلانه است.

وی اظهار داشت: باید در میزان حقوق و دستمزد کارگران که از سوی شورای عالی حقوق و دستمزد مشخص شده، تجدیدنظر جدی صورت گیرد تا رضایت کارگران نیز تأمین شود.

وی عنوان کرد: معتقدم باید تجدیدنظری در افزایش حقوق‌ها صورت گیرد و حداقل حقوق تعیین شده برای کارگران هم ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد.

رئیس کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار استان همدان در تعیین حداقل حقوق کارگران برای سال ۹۹ ضوابط قانونی رعایت نشده، زیرا طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد کارگران باید کمتر از میزان نرخ تورمی اعلامی از سوی بانک مرکزی نباشد، در صورتی که شاهد اختلاف ۲۰ درصدی در میزان حقوق کارگران و تورم سالیانه هستیم.

وی با اشاره به ضرورت بازنگری در افزایش ۲۱ درصدی حقوق کارگران در سال ۹۹ اظهار داشت: براساس صحبت‌های بانک مرکزی حقوق کارگران باید متناسب با تحریم‌ها افزایش یابد، این در حالی است که درحال حاضر درصد افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم نبوده و قطعا باید افزایش یابد.

وی تاکید کرد: دولت برای کارمندان خود اعلام کرد که هیچ کارمندی نباید کمتر از ۲  میلیون و ۸۰۰ هزار  تومان دریافتی داشته باشد اما کارگران با این شرایط اقتصادی چطور با یک میلیون و 800 هزار تومان باید زندگی کنند!

محسنی بی‌توجهی مستمر دولت به جامعه کارگری کشور و جفای بزرگی که با تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال 99 به این قشر شده را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: دستمزد تعیین شده با نرخ تورم همخوانی ندارد و مشکلات معیشتی کارگران را تشدید می‌کند.

وی اظهار داشت: در سال‌های اخیر اقتصاد کشور دچار مشکلات عدیده‌ای شد و قیمت همه چیز چندین برابر شده ‌به طوری‌که کارگران دیگر نمی‌توانند با این حقوق‌ها کمر راست کنند.

رئیس کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار استان همدان درباره کاهش ساعات کار یا تعطیلی کارگاه‌های مشمول قانون کار به دلیل جلوگیری از تاثیر کرونا ویروس گفت: متاسفانه در چنین مواردی میان کارگران و کارمندان تبعیض‌هایی را شاهد هستیم در حالی که کارگران هم بخشی از بدنه کار و تولید جامعه هستند و باید سلامتی و ایمنی آنها مدنظر قرار بگیرد.

وی افزود: در هفته‌های اخیر به دلیل شیوع ویروس کرونا بخشی از کارمندان دولت نظیر تعطیل شدند، برخی دیگر به شکل نوبتی و شیفتی سرکار رفتند و یک عده دیگر هم دورکاری کردند ولی متاسفانه کارگران از چنین مزیتی برخوردار نبودند و ناچار شدند سرکار بروند.

محسنی گفت: در این روزهایی که کشور درگیر کرونا است، کارگران وضعیت به شدت دشواری دارند و بسیاری از آنها کار خود را از دست داده و بسیاری بلاتکلیف هستند و عده‌ای از آنها برای دریافت بیمه بیکاری رجوع کرده‌اند.