ضرورت ساماندهی دستفروشان در قزوین

به‌گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، یعقوب دادگر اظهار کرد: در برخی از معابر شهری شاهد ساخت و ایجاد سازه‌های فلزی و داربست از سوی دستفروشان هستیم که این سازه ها موجب سد معبر و نارضایتی عمومی شده و گزارشات مردمی نیز در خصوص مشکلات ایجاد شده به دادستانی واصل شده و گاها برخی حوادث همچون تصادف و آسیب دیدگی عابرین پیاده نیز به وقوع پیوسته که ضروری است در کمترین زمان، اقدامات مقتضی در جهت رفع سد معبر و ساماندهی آنها صورت گیرد.

معاون دادستان مرکز استان افزود: دادستانی طی مکاتباتی در جهت احیاء حقوق عامه، پیشگیری از وقوع جرائم احتمالی و حفظ نظم و آرامش عمومی و در راستای اجرای مقررات مربوط به سد معبر در ماده 55 قانون شهرداری ها، خواستار جمع‌آوری سازه‌ها و داربست‌ها شده که این موضوع طی چند روز گذشته از سوی شهرداری با همکاری فرماندهی انتظامی شهرستان قزوین اجرایی و نسبت به جمع‌آوری آنها اقدام شده است.

دادگر تاکید کرد: کشور در شرایط حساس اقتصادی قرار دارد و در آستانه فرارسیدن سال نو نیز قرار داریم و بسیاری از دستفروشان سرپرست خانواده هستند و به دلیل شرایط اقتصادی و برای امرار معاش و تامین معیشت خانواده و به اجبار به دستفروشی مشغول هستند و نگاه دستگاه قضایی نسبت به آنها برخوردی و سلبی‌نیست، اما این موضوع نباید موجب بی‌نظمی عمومی، وقوع جرائم مختلف و... شود و ضروری در کمترین زمان نسبت به ساماندهی آنها اقدام شود و موضوع ساماندهی توسط شهرداری و سایر ادارات ذی ربط در حال پیگیری است.

این مقام قضایی استان با بیان اینکه پدیده دستفروشی امری پذیرفته شده در جامعه تلقی می شود، بیان کرد: در گذشته نیز طرح هایی برای ساماندهی دستفروشان اجرا شده اما این طرح ها مقطعی بوده و تداوم لازم را نداشته و در این خصوص دستگاه های مربوطه باید سیاست اجتماعی دقیقی داشته باشند و شهرداری به عنوان متولی مدیریت امور شهری باید طرح های جامع و پایداری را در این خصوص ارائه کند و در صورت اعلام اماکن مشخص از سوی شهرداری، تمامی دستفروشان موظفند در مکان اعلامی مستقر شوند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: سیاست دستگاه قضایی در برخورد با مسائل و معضلات اجتماعی کاملا روشن است و نگاه ما پیشگیرانه است و از برنامه هایی که با جدیت دنبال می کنیم، تحقق سیاست پیشگیری از وقوع جرم و احیاء حقوق عامه است که در این خصوص همه دستگاه ها، نهادها و عامه مردم باید به دستگاه قضایی کمک کنند و این موضوع را یکی از وظایف خود بدانند.