ایلنا از آذربایجان شرقی گزارش می‌دهد؛
گره خوردن مشکلات27 ساله مردم صوفیان با اداره اوقاف منطقه / سرمایه‌گذارانی که علاقه‌ای به ایجاد در آمد بیشتر ندارند
در روزهای اخیر مردم شهر صوفیان در اعتراض به بلاتکلیفی ۲۷ ساله مالکیت اراضی و املاک خود، اقدام به تجمع و تحصن در مسجد جامع این شهر کردند. تحصن‌کنندگان با بستن مغازه‌های خود خواستار رسیدگی به مشکلات اسناد و املاک و پاسخ مسئولان هستند.
به گزارش خبرنگارایلنا از آذربایجان شرقی، 27 سال است خواست مردم به رسمیت شناختن حق مالکیت آنها بر روی زمین‌هایشان است. قریب به اتفاق مشکلات شهر صوفیان به اوقاف مربوط است. اگر سرمایه‌گذاری بخواهد در شهر سرمایه‌گذاری کند پیش از هر چیز باید اجازه اوقاف را بگیرد برای همین بسیاری از سرمایه‌گذاران راغب به سرمایه‌گذاری در این شهر نیستند.
پیش‌تر ایلنا گزارشی از مشکلات شهر صوفیان منتشر کرد‌ه‌بود اما گویا از آن زمان تا کنون هیچ اتفاقی که به نفع مردم باشد ، رخ نداده است. مردم انتظار دارند مسئولان مربوط بالاخره به طور قانونی و رسمی حق مالکیت و تعلق عرصه به آنان را در کنار تصرف اعیانی و همیشگی شان بر این محدوده ، به رسمیت بشناسند.
عصر روز دوشنبه ۱۴ بهمن ماه، رئیس دادگستری استان با حضور در مسجد جامع شهر صوفیان وعده حل مشکلات مردم را داد. خلیل‌اللهی با بیان اینکه راهکارهایی برای حل مشکل مالکیت اراضی از چندین ماه قبل پیش‌بینی شده از نمایندگان مردم دعوت کرد تا در جلسه‌ای میان سازمان اوقاف، منابع طبیعی و دادگستری حضور پیدا کرده و ریز جزئیات پرونده مورد بررسی قراربگیرد تا در سریع‌ترین زمان ممکن و با همکاری همه جانبه دستگاه‌ها، اقدامات لازم جهت حل انجام شود.
این گزارش می افزاید؛ شهر صوفیان مرکز بخش صوفیان در شهرستان شبستر و استان آذربایجان شرقی واقع است.
صوفیان کریدور ارتباطی شرق- غرب و در دورازه ورودی به اروپا قرار گرفته و مستعد توسعه همه‌جانبه و اشتغال‌زایی برای سرمایه‌گذاران ایرانی است، اما آنگونه که باید و شاید توسعه نیافته و مردم منطقه هم بلاتکلیف و سردرگم هستند. . از طرف دیگر تضمینی هم برای حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیست که بتوانند با خیال آسوده به داد و ستد بپردازند.
صوفیان همه فاکتورهای شهرستان شدن را دارد اما متاسفانه برخی از موارد دست و پاگیر مانع این کار شده است. نبود شغل، بیکاری جوانان ، نداشتن فاضلاب شهری و محلی برای دفن زباله‌های شهری از عمده‌ترین مشکلات صوفیان است که متاسفانه رفع همگی اینها به حل موضوع اوقاف بستگی دارد.
۳۷ هزار هکتار از اراضی این منطقه بر اساس ادعای خاندان قائم‌مقام فراهانی با استناد به کپی رونوشت وقف‌نامه باقی مانده از زمان قاجار، در سال 1368 در پی اجرایی شدن قانون ابطال اسناد فروش آب و رقبات موقوفه مصوب 1363 طی صورتجلسه‌ای به متولیان وقت موقوفات قائم‌مقام فراهانی به عنوان مزرعه واگذار می‌شود.
در سال 1371 متولیان این موقوفات در نامه‌ای به شهرداری صوفیان، خواستار اجرای وقف در منطقه صوفیان می‌شوند و با شکایت مردم از این افراد، پرونده از این نقطه به تدریج وارد بحث قضائی می‌شود.
سال 1373پرونده قضائی در دادگاه اصل 49 در شعبه 2 دادگاه انقلاب تبریز تشکیل می‌شود که با توجه به آنکه رئیس این شعبه خود ناظر بر این موقوفات بوده، پس از 4 سال بلاتکلیفی، در سال 1377 رای دادگاه بدوی به نفع موقوفات فراهانی توسط قاضی دیگری صادر می‌شود و یکسال بعد این رای در دادگاه تجدید نظر تایید می‌شود.
بالاخره در سال 1380عطف به اعتراضات مردم منطقه، نماینده قوه قضائیه در گزارشی 6 بندی ضمن اشاراتی به عدم قطعیت این وقف‌نامه بر مالکیت مردم در این اراضی تصریح می‌کند.
4سال بعد قاضی دیگری به‌عنوان قاضی مامور به خدمت در حوزه نظارت قضائی ویژه در گزارشی 17 صفحه‌ای به نکات مهم قضائی، حقوقی، تبعات اجتماعی و اهم موضوعات پرونده اشاره کرده و نظری همسو با گزارش نماینده قوه قضائیه ارائه می‌کند.
این اقدامات در سال 1386 با نظر رئیس وقت قوه قضائیه ضمن پذیرش اعمال ماده 18، پرونده به شعبه هم عرض ارجاع داده می‌شود و این شعبه در سال 1388رای خود را به ابطال وقف نامه و به نفع مردم منطقه صادر می‌کند و در سال 1391نیز این رای تکمیل می‌شود.
در سال 1391 دادگاه تجدید نظر با قبول ورود خواهان ثالث به پرونده از آنجا که این اراضی را تحت تصرف غصبی حاکم وقت یعنی فتحعلی‌شاه قلمداد می‌کند، مالکیت آن را به طرف سوم (نه به موقوفات و نه مردم محلی) یعنی ستاد اجرایی فرمان امام واگذار می‌کند.
سال بعد نیز با تشکیل کمیسیون ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش آب و رقبات موقوفه در سازمان اوقاف کشور حکم به صحت وقف‌نامه‌ها داده شده و در همان سال یکبار دیگر اعمال ماده 18 برای دومین بار در دستور کار قرارگرفته و در پرونده تجویز اعاده دادرسی به استناد نظر کمیسیون ماده فقهی می‌شود.
