کمیسیون های تخصصی-مشورتی اتاق مشهد ارزیابی می شوند

به گزارش خبرنگار ایلنا از مشهد، علی کبیر، دبیر اجرایی اتاق مشهد در این نشست با اشاره به اضافه شدن دو کمیسیون «مسئولیت های اجتماعی» و «انرژی» به جمع دیگر کمیسیون های اتاق بازرگانی خراسان رضوی، بیان کرد: این اقدام با هدف پیگیری اهداف کلان پارلمان بخش خصوصی و همچنین پاسخ به نیازها و ضرورت­های مورد توجه بخش خصوصی انجام شد. توامان کمیسیون «بهبود کسب و کار» از این جمع حذف گردید. در واقع تاکید هیات نمایندگان اتاق مشهد بر این بود که موضوع مهم «بهبود مستمر محیط کسب و کار» باید به دستور کار تمامی کمیسیون‌های اتاق مشهد تبدیل شود تا هر کدام از آن ها از منظر تخصصی خود به این موضوع ورود کرده و زمینه های رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری را در حوزه های تحت‌پوشش کمیسیون مربوطه، فراهم کنند.

وی یادآور شد: بعضا کمیسیون ها از جایگاه مشورتی خود خارج شده و در موضع اجرایی قرار می گیرند که این روند اشتباه است. این ساختارها برای ارائه خدمات مشورتی به بدنه اتاق تعریف شده و باید دیدگاه ها و آرای فعالان تخصصی هر حوزه را پیرامون موضوعات مختلف اخذ کنند پس ابعاد تخصصی و مشورتی کمیسیون ها باید مورد توجه و تاکید اعضای آن ها باشد.

دبیر اجرایی اتاق مشهد خواستار تسریع در شکل‌گیری و برگزاری کمیته های تخصصی تحت پوشش کمیسیون ها شد و عنوان کرد: ایجاد این کمیته ها، زمینه بررسی موضوعاتی را فراهم می‌کند که مجالی برای طرح آن ها در صحن کمیسیون نیست و نگاه کارشناسی و تخصصی مورد نظر برای کمیسیون را تامین می نماید. همچنین از آنجایی که شمار اعضای هر کمیسیون محدود به سقف 25نفر می شود، می توان از ساختار این کمیته ها استفاده کرده و شمار بیشتری از فعالان و صاحبنظران را به این جمع اضافه نمود.

کبیر به تشریح روند ارزیابی کمیسیون ها با هدف ایجاد پویایی و توامان تقویت دو مولفه «وظیفه‌گرایی» و «نتیجه‌گرایی» در کارکرد آن‌ها پرداخت و گفت: ساز و کار اولیه ارزیابی ها تدوین شده اما پذیرای نظرات اصلاحی و تکمیلی در این باب هستیم.

وی از دبیران کمیسیون ها خواست تا ارتباط خود را با بخش‌های مختلف نظیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، کمیته بند «ب» ماده 12، کمیسیون های هم‌تراز در اتاق ایران، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان و... تقویت کنند و متذکر شد: خراسان رضوی در روند پایش فصلی محیط کسب و کار، در رتبه شانزدهم قرار گرفته و از این منظر مقامات دولتی در استان، عزم خود را جزم نموده تا رویه هایی که به ایجاد موانع منجر می شوند را شناسایی نماید و مواردی که در استان قابل اصلاح است را پیگیری کنند پس لازم است تا کمیسیون‌های تخصصی اتاق نیز ضمن شناسایی رویه های مخل و گلوگاه های چالش ساز، در این خصوص همکاری های لازم را با مسئولان به عمل آورند.

تاکید دیگر کبیر، بر ضرورت مستندسازی متقن از اقدامات کمیسیون ها، رعایت نظم در برگزاری جلسات آن ها، پیگیری جدی موضوعات ارجاعی از سوی اتاق به این ساختارهای تخصصی و... بود.