راهی به جز تمرکززدایی در اداره کشور نداریم/ ضرورت برخورد جدی قوه قضائیه با فساد در شوراها

به گزارش خبرنگار ایلنا، مرتضی الویری صبح امروز در بیست و سومین اجلاس شورای عالی استانها که با حضور اعضای این شورا در محل ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با بیان این مطلب اظهار داشت: از اجلاسیه قبل تاکنون موضوعات، مناسبت‌ها و محورهای مهمی صورت گرفته است. از مهمترین این مناسبت‌ها درگذشت مجاهد دوستدار مشارکت مردم در اداره شهرها و روستاها حضرت آیت‌الله طالقانی بودند.

وی افزود : رویکرد و دیدگاه ایشان در شراکت‌بخشی مردم در اداره کشور و واگذاری تصدی‌های اجرایی به مدیریت‌های محلی برگ زرینی در تاریخ انقلاب و شرایط کنونی کشور است. رویکرد ایشان در زمان تنظیم قانون اساسی برای تحقق جایگاه شوراها در قانون اساسی بسیار مترقی و پیشرو بوده است هرچند شرایط کنونی با رویکرد ایشان فاصله بسیار دارد اما در آینده راهی به جز توجه به تمرکززدایی در اداره کشور نداریم و هرچه بیشتر تحقق این ماموریت به تعویق انداخته شود، هزینه‌های اصلاح آن بیشتر و بیشتر خواهد شد.

الویری افزود: سرزمین خاورمیانه سرزمین مادری ما است و زندگی در این منطقه که در طول تاریخ محل دست‌اندازی زورگویان عرصه بین‌المللی بوده، برای ما مسئولیت و تعهدی همگانی ایجاد کرده است. ما باید بتوانیم حافظان صلح خاورمیانه، بدون دخالت نیروهای خارجی باشیم و در مراسم پرشکوه اربعین که اجتماعی همگانی برای مبارزه با ظلم است، شرکت کنیم.

وی به اجتماع میلیویی اربعین اشاره کرد و افزود: ما در این آیین دسته‌جمعی نشان می‌دهیم که به پا خواستن در برابر ظلم و بی‌عدالتی وظیفه‌ای همگانی است.

الویری یادآور شد : تحولات اخیر در عرصه جهانی به خوبی نشان داد که ایران به سمت نقش‌آفرینی در عرصه جهانی در حرکت است و توانایی‌های این کشور در عرصه بین‌المللی را هیچ کشوری نمی‌تواند نادیده بگیرد. حضور مقتدرانه ایران در مجمع عمومی سازمان ملل و حاشیه‌های این اجلاس نشان داد که ایران در مسیر درست و قانونی قرار دارد. ما همواره بر سر توافقات و تعهدات بین‌المللی خود بوده‌ایم و مادامی که حقوق حقه ملت ایران محترم شمرده شود به عهد خود پایبند خواهیم ماند.

رئیس شورای عالی استان ها ادامه داد: ما واضع دیدگاه و رویکرد گفت‌وگوی تمدن‌ها هستیم و باور داریم گفت‌وگوی عقلانی و اخلاقی می‌تواند سایه جنگ، یک‌جانبه‌گرایی، خشونت و تروریسم را در جهان متوقف و به تدریج کمتر و کمتر کند.

رئیس شورای عالی استانها تصریح کرد: در این اجلاسیه میزبان معاون اول قوه قضاییه هستیم. اقدامات کلیدی آیت‌الله رئیسی در مبارزه با فساد شروع خوب و مناسبی است. ما در شرایط کنونی به طور جدی نیاز به مبارزه با فساد داریم. مبارزه با فساد لازم است. فرآیندهایی فسادآفرین هستند که منجر به فساد ساختاری می‌شوند.

الویری گفت: یکی از مصادیق تحقق عدالت مبارزه با فساد است. امیدوارم در سایه مشارکت جمعی بتوانیم اژدهای فساد که ساختارهای اداره کشور را در برخی حوزه‌ها مختل کرده است، کنترل و با تدبیر و با تکیه بر قانون آن را از بین ببریم.

الویری اضافه کرد: براساس بند 3 ماده 156 قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای قوانین با ریاست محترم قوه قضاییه و مجموعه تحت اداره و مدیریت آن ریاست است، در حوزه شوراها و مدیریت‌های محلی قوانین متعدد داریم که متاسفانه سالهاست که مورد بی‌توجهی کل نهادها و دستگاه‌ها قرار گرفته است. بی‌توجهی به اجرای این قوانین سبب چالش‌ها و نارسایی‌ها در شهرها و روستاها شده است. مهمترین موضوع قانونی که مورد بی‌توجهی بوده است موضوع عدم اجرای ماده 136 برنامه سوم ماده 137 برنامه چهارم و ماده 173 برنامه پنجم توسعه و بند 32 ماده 80 قانون شوراها و در نهایت بند 5 ماده 88 قانون شوراها است. براساس این مواد قانونی، مدیریت یکپارچه شهری بایستی سالها پیش در کشور محقق می‌شد اما با اینکه همواره به عنوان شعار انتخاباتی کاندیدهای ریاست جمهور مطرح می‌شود اما در عمل، قانون اجرا نمی‌شود.

وی ادامه داد: عدم تحقق مدیریت یکپارچه سبب کاهش بهره‌وری بخشی‌نگری اداره شهرها، موازی‌کاری و همچنین تداخل ماموریت‌ها و نارسایی در خدمات‌رسانی به شهروندان می‌شود. حداقل برای شهرهای مراکز استانی این موضوع در دستور کار شما و یا سران قوا قرار گیرد.

وی ادامه داد: محور دیگر عدم اجرای ماموریت قانونی همکاری صدا و سیما برای آموزش شوراها است. این تشخیص قانونی نیز نادیده گرفته می‌شود و به سبب عدم اجرای این ماموریت، عملکرد شوراها تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

الویری گفت: موضوع دیگر انحلال مجموعه مصوبات شوراها است. مصوبات شوراها براساس قانون در کمیته‌های انطباق با حضور نمایندگان دولت و دستگاه قضا مورد تایید قرار می‌گیرد. بارها دیده شده مصوباتی که بیش از 10 سال ساری و جاری بوده است و فرایند آن طی شده، در دیوان لغو می‌شود. هرچند در دوره کنونی با جلسات مشترک با همکاران شما در ایران به نتایج مناسبی دست یافته‌ایم اما تا رسیدن به شرایط مطلوب راه طولانی در پیش است. البته اینجا لازم است از همفکری و همکاری مجموعه دیوان عدالت اداری تشکر کنم.

رئیس شورای عالی استان ها در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه 70 درصد درآمد شهرداری ها از عوارض است، گفت: اگر مصوبات عوارضی شوراها پی در پی حذف شود، خدمات‌رسانی و اداره شهر عملا میسر نیست. تصور کنید شهرداری ها یک هفته پسماند را مدیریت نکنند و یا یک هفته فضای سبز را اداره نکنند و یا نظارت بر ساخت و ساز نداشته باشند؛ در چنین حالاتی اغتشاشاتی غیرقابل کنترل رخ خواهد داد. بنابراین توجه به بنیادهای حقوق عمومی در اداره شهرها ضرورت دارد. به عبارت دیگر رویکرد دیوان لازم است به سمت حفظ حقوق و حق عمومی باشد. نگاه صرف حقوق خصوصی سبب تضعیف کارکرد اداره شهرها می‌شود.

رئیس عالی شورای استانها اظهار داشت: بر اساس اصل 101 قانونی اساسی جلوگیری از تبعیض از مهمترین کارکردهای شورای عالی استانها است. رفع تبعیض و جلوگیری از نابرابری و تبعیض یکی از اصول مشترک قوه قضاییه با نهاد مردمی شوراها از جمله شورای عالی استانها است. تاکنون اقدام اجرایی و عملیاتی مشترک برای تحقق این اصل مترقی صورت نگرفته است. ما آمادگی داریم برای تحقق این اصل، کار مشترک انجام دهیم.

وی تصریح کرد: یکی از مصادیق جدی، تحقق عدالت و مبارزه با فساد جلوگیری از تبعیض در حوزه‌های مختلف است. رفع تبعیض در حوزه رفاهی، خدماتی، آموزشی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و غیره ماموریت مشترک شوراها و دستگاه قضا است.

وی بیان کرد: با عنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری که در بیانیه گام دوم انقلاب تاکید داشتند در حوزه عدالت و برابری اجتماعی نارسایی داریم و به اهداف انقلاب نرسیده‌ایم، لازم است در این زمینه کار مشترک کاربردی و عملیاتی انجام دهیم.

الویری گفت: شما مستحضرید براساس سیاست‌های کلی نظام در حوزه قضا «قضازدایی» یکی از سیاست‌های کلی نظام است، تحقق این سیاست مستلزم مشارکت شوراها در حل اختلاف‌ها و به قول قدیمی‌ها ریش‌سفیدی است. تنها با اضافه کردن ساختار و سازمان نمی‌توانیم به قضازدایی بپردازیم. احترام به نهادهای اساسی و جلب مشارکت آنها از قبیل خانواده و شورا یکی از ماموریت‌های اساسی دوران ما است. به واسطه بی‌توجهی و کم‌توجهی به نهاد شوراها بر حل و فصل اختلافات و چالش‌های شهری و روستایی ما زیاد شده است. امیدواریم در این دوره با وضع مقرارت و قوانین در این زمینه گام اساسی برداشته شود.

وی در پایان افزود: از قوه قضاییه خواستاریم تا در صورت مطرح شدن پرونده اعضای شوراهای شهر و روستا در دادگاه‌ها از سلب عضویت این افراد و شوراها قبل از نهایی شدن حکم و طی شدن کامل فرآیند قضایی خودداری شود زیرا فرایند قانونی سلب عضویت اعضای شوراها راهکار قانونی خاص خود را دارد و بسیاری از پرونده ها در نهایت منجر به رفع اتهام و تبرئه می‌شود.