استعفای دسته‌جمعی اعضای شورای بخش مرکزی مشهد/ کناره‌گیری قانونی نیست

شهناز رمارم در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، ضمن تایید این خبر اظهار داشت: چندی پیش اعضای شورای بخش مرکزی شهرستان مشهد  به دلیل پاره‌ای اتهامات از سوی مراجع قانونی بازداشت و پس از بازجویی های لازم از سوی مراجع نظارتی پس از گذشت 20 روز با قید وثیقه آزاد شدند و رایی نیز برای آنها صادر نشده، تا باعث سلب عضویت آنها شود و هنوز  قوه قضائیه درباره این اعضا حکمی صادر نکرده است.

وی افزود: از اعضای این شورا خواسته ایم در عرصه خدمت رسانی به شورا به فعالیت خود ادامه دهند، چرا که رایی در این زمینه صادر نشده است.

رمارم به نقش معین شورای بخش مرکزی برای ۲۱ روستا و دهیاری اشاره کرد و اظهار داشت: ما تابع قانون هستیم و تا زمانی که قوه قضائیه درباره این افراد تصمیم نگرفته جلسات این شورا باید تشکیل شود.
 
وی تصریح کرد: فرماندار نمی‌تواند استعفای این 5 عضو را بپذیرد زیرا قانون می‌گوید استعفا باید به صورت یک به یک در شورا مطرح و پذیرفته شود و سپس به فرمانداری ابلاغ شود.
 
رئیس شورای اسلامی شهرستان مشهد افزود: قانون برای انحلال شورا یا استعفای اعضای شورا یا سلب عضویت اعضا آئین نامه دارد اما باید توجه داشت استعفایی پذیرفته می شود که مخل کار نباشد بنابراین استعفای دسته جمعی مخل کار شوراست و از سوی دیگر جلسه ای برای پذیرش استعفا تشکیل نشده است.
 
وی افزود: از مراکز قانونی و وزارت کشور نیز در این زمینه استعلام گرفته شده که پاسخ آن به زودی اعلام خواهد شد و می توان در این خصوص تصمیم گیری شود البته تفسیر مجلس شورای اسلامی از قانون نیز استعلام شده است.