در میزگرد ایلنا مطرح شد؛
مصایبِ اشتغال ۵ هزار کارگر در واحدهای مشکل‌دار استان/ کاهش مشکلات کارگری با احیای بن کارگری
برخی اقتصادانان افزایش دستمزد را موجب کاهش مشکلات زندگی کارگران می‌دانند اما کارشناسان اقتصادی و مسئولان حوزه کار و کارگری قزوین به این موضوع اعتقادی نداشته و می‌گویند احیا و تقویت بن کارگری می‌تواند مهم‌ترین راهکار و تسکین دردهای این قشر از جامعه باشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «مسعود بابایی» مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین، «عیدعلی کریمی» دبیر اجرایی خانه کارگر استان و «مجید آهنگریان» رئیس کانون کارفرمایان استان قزوین در نشستی در خبرگزاری کار ایران در قزوین به بررسی عدم تناسب افزایش حقوق دستمزد کارگران در سال جاری با تورم موجود، ضرورت اهمیت احیای بن‌های کارگری و چرایی پرداخت نشدن معوقات کارگران پرداختند.
در این میان، عیدعلی کریمی بر افزایش حقوق دستمزد در قالب بن کارگری، نجات دادن کارگران از سرگردانی، تقویت سیستم نظارتی و کنترل تورم و قیمت کالاها تاکید دارد. مجید آهنگریان افزایش غیرمنطقی دستمزد را به ضرر کارگر می‌داند و معتقد است که تحقق این مهم باید در قالب بن کارگری انجام شود و مسعود بابایی بر این باور است که مسئولان دولت باید تصمیم منسجم و یکپارچه‌ای برای تقویت قدرت خرید و رفع مشکلات اقتصادی کارگران اتخاذ کنند تا سفره‌های این قشر کوچک‌تر نشود.
ارائه راهکاری برای حل مشکلات بیش از 5 هزار کارگر در واحدهای مشکل‌دار استان قزوین و هزاران کارگر دیگر که در شرایط مالی و اقتصادی سخت در کارگاه‌های تولیدی استان مشغول فعالیت‌اند، از جمله اهداف دیگر این میزگرد است.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین با بیان این مطلب که «سال گذشته شاهد تورم 200 درصدی بودیم که به تناسب آن، حقوق کارگران 36.5 درصد در سال جاری افزایش یافت»، افزود: کارگران هنوز شیرینی این دستمزد را نچشیده بودند که با تورم بالای 50 درصدی از ابتدای سال 98 مواجه شدند که این تورم با دستمزد تعیین شده امسال همخوانی نداشت و قدرت خرید آنها را کاهش داد.
کریمی بیان کرد: امروز به دلیل نبود سیستم نظارتی مناسب، قیمت هر کالایی 2 تا 3 برابر افزایش یافته به نحوی که بیش از 70 درصد مردم قدرت خرید را از دست داده و فقیرتر شدند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین ابراز کرد: کنترل تورم و قیمت کالاها از دست دولت خارج شده و دلالان بازار را به دست گرفتند، همین باعث شده که با افزایش بی‌رویه قیمت کالاهای مورد نیاز مردم مواجه شویم.
افزایش مجدد حقوق کارگران در شورای عالی کار
وی گفت: افزایش حقوق کارگران باید دوباره در شورای عالی کار مطرح شود که البته این مهم باید در قالب بن کالای اساسی به صورت غیرنقدی باشد تا حداقل جامعه کارگری بتواند ادامه حیات دهد.
کریمی اظهار کرد: تولیدکنندگان چندین بار قیمت کالاهای خود را امسال افزایش دادند و اکنون هم تولیدات خود را نگه داشته‌اند تا در آینده گران‌تر بفروشند که این مشکلات را باید سیستم نظارتی دولت برطرف کند.
احیای بن‌های کارگری نیازمند همت دولت
دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین افزود: عیبی ندارد که امروز دولت به 40 سال گذشته برگردد و 15 و 20 کالای اساسی مردم را به صورت کوپنی به کارگران بدهد تا آنها از سرگردانی نجات یابند.
وی با بیان اینکه معوقات کارگری یکی دیگر از مشکلات کارگران است، بیان کرد: از کارگری که دو یا 20 ماه حقوق خود را دریافت نکرده نمی‌توان انتظار داشت که کار مفید انجام دهد و مشکل تولید را حل کند.
تقویت بن‌های کارگری به‌جای افزایش دستمزد
در ادامه این نشست، رئیس کانون کارفرمایان استان قزوین گفت: در سال 97، اقتصاد دچار چالش جدی شد و افزایش قیمت همانند سال‌های گذشته روند عادی را نداشت و کارفرمایان با شوک قیمت در تامین مواد اولیه مواجه بودند.
مجید آهنگریان بیان کرد: براساس تورم، 36.5 درصد دستمزد کارگران به اضافه حق مسکن تا 100 هزار تومان و بن کارگری تا 190 تومان در سال جاری افزایش یافت که البته اگر موارد عیدی، پاداش، اضافه‌کاری و حق اولاد را در نظر بگیریم بیش از 40 درصد حقوق کارگران بیشتر شده است.
وی افزود: ولی کارفرمایان اعتقاد داشتند به جای افزایش دستمزد، بن کارگری تقویت شود و اینجا نقش دولت بسیار تعیین‌کننده بود که این موضوع را بپذیرد و بخشی از افزایش دستمزد در قالب سبد معیشت باشد ولی متاسفانه نپذیرفت.
آهنگریان اظهار کرد: باید اقلامی نظیر گوشت، مرغ و هر چیز دیگری که به عنوان کالاهای اساسی و ضروری است در سبد عادی زندگی کارگران قرار گیرد و همانند گذشته از طریق اتحادیه‌های کارگری در اختیار آنها قرار گیرد تا قدرت خریدشان تقویت شود.
افزایش غیرمنطقی حقوق به نفع کارگران نیست
رئیس کانون کارفرمایان استان قزوین گفت: اگر کارفرما همیشه مخالف افزایش دستمزد است طبیعی است زیرا اگر قرار باشد کارفرما یک هزینه را پرداخت کند که سقفی نداشته باشد دیگر واحد تولیدی توجیه اقتصادی نخواهد داشت.
آهنگریان بیان کرد: اگر افزایش دستمزد براساس معیارهای مناسب و منطقی نباشد و طبق شاخص‌های اقتصادی درست سنجش نشود به ضرر کارگر است و منجر به ریزش تعداد کارگران و موضوعات دیگری می‌شود که نتایج بلندمدت مطلوبی ندارد.
وی ابراز کرد: رویکرد تولید کارفرمایان فقط به داخل کشور نیست بلکه به فراسوی مرزهاست و اگر مشکلات صادرات برطرف شود شاهد رونق بیشتر تولید در عرصه اقتصادی خواهیم بود.
بررسی معوقات کارگران در کمیسیون کارگری
آهنگریان با اشاره به معوقات کارگری اظهار داشت: به دلیل شرایط اقتصادی حاکم در کشور، برخی بنگاه‌های تولیدی حقوق کارگران را پرداخت نکردند که دائما این مشکل توسط اعضای کمیسیون کارگری براساس شاخص‌های تعریف شده بررسی می‌شود.
وی اضافه کرد: عدم مدیریت درست، فرسودگی ماشین‌آلات و مشکلات واردات و صادرات از دلایل این معوقات است که تلاش می‌شود با پایش واحدهای تولیدی و اتخاذ راهکارهایی پرداخت شود.
دولت باید تورم را کنترل کند
در ادامه این نشست، مسعود بابایی گفت: یک هزار و 930 میلیارد تومان نقدینگی امروز در جامعه است که متوسط آن در دنیا 15 درصد بوده ولی در کشور ما 80 درصد است که این موضوع، مشکل کارفرما و کارگر نیست، بلکه وظیفه حاکمیت است که با مدیریت و هدایت پول‌های سرگردان، تورم را کنترل کند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین افزود: همچنین امروز ساختار تصمیم‌گیری ضعیف و سیاست اقتصادی منفعلانه است و سیاست واحدی نیز در صادرات وجود ندارد که باید برای بهبود وضعیت فعلی، این مشکلات را برطرف کرد.
افزایش دستمزد کارگران پذیرفتنی نیست
وی بیان کرد: براساس تورم افسارگسیخته موجود، حقوق کارگران 36.5 درصد در سال جاری افزایش یافت که در کشور بی‌سابقه بوده ولی درنهایت وضعیت بهتر نشده و حتی سفره‌های کارگران کوچک‌تر شد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین اظهار کرد: کاهش 61 درصدی ارزش پول ملی از دیگر مشکلاتی است که با افزایش حقوق کارگران، مشکلات آنها برطرف نمی‌شود.
بابایی با بیان اینکه نرخ اشتغال در حوزه کشاورزی 18 درصد، صنعت 34 درصد و مابقی در خدمات است، گفت: استان و کشور ما تاب‌آوری افزایش دستمزدها به ویژه در حوزه خدمات را ندارد زیرا تحقق این مهم منجر به ریزش نیرو، افزایش بیکاری و بالا رفتن شاخص فقر می‌شود به همین دلیل پذیرفتنی نیست که حقوق کارگران افزایش یابد.
ارائه سبد حمایتی دولت به کارگران
بابایی اظهار کرد: مهم‌ترین راهکار افزایش قدرت خرید کارگران این است که دولت اقلام مورد نیاز را تهیه کرده و از طریق اتحادیه و تعاونی‌های کارگری به دست آنها برساند و از این تورم افسار گسیخته جلوگیری کند.
این مسئول ابراز کرد: دولت باید بر دلار 4 هزار و 200 تومان که دست خیلی‌ها نمی‌رسد مدیریت و نظارت داشته باشد و به اقشار آسیب‌پذیر جامعه مانند کارگران سبد حمایتی دهد، اکنون تحقق این موضوع در مرحله تصمیم‌گیری است و تا به نتیجه رسیدن آن باید صبر کرد زیرا امکان منحل شدنش وجود دارد.
رسیدگی به معوقات کارگری در 58 واحد مشکل‌دار
وی به معوقات کارگران استان اشاره کرد و گفت: 58 واحد مشکل‌دار در قزوین است که از این آمار 51 واحد صنعتی و مابقی سایر بخش‌هاست و یکصد و 14 کارگر رسمی و 5 هزار و 581 نفر قراردادی در این واحدها مشغول به فعالیت هستند.
بابایی با بیان اینکه 67 واحد مشکل‌دار در فروردین سال گذشته بوده که امسال با تعداد کارگر بیشتر به 58 واحد رسیده است، بیان کرد: از 58 واحد مشکل‌دار، 21 واحد متفرقه، 13 واحد در حوزه فولاد و ساختمان با یک هزار و 473 کارگر، 10 واحد قطعات خودرو با 731 کارگر، 9 واحد نساجی و فرش با یک هزار و 61 کارگر و مابقی کاغذ، منسوجات چینی و بلوریجات است.
