خبرگزاری کار ایران

دادستان یزد اعلام کرد:

جزئیات بازداشت مدیرعامل یک بانک خصوصی در یزد/ تعدد اخذ رشوه و پولشویی

asdasd
کد خبر : ۷۵۸۵۶۰

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد با اشاره به بازداشت مدیرعامل یک بانک خصوصی در این شهر گفت: هفته گذشته سرپرست شعب بانک ملت استان یزد به اتهام رشوه و پولشویی بازداشت شد.

به گزارش‌خبرنگار ایلنا، علی اکبر شمس در رابطه با جزئیات این اتهام و بازداشت مدیرعامل بانک اظهار داشت: این متهم در تحقیقات صورت گرفته، اخذ وجوه کلان در قبال اقدامات غیرقانونی، پرداخت تسهیلات و ... را پذیرفته است.

وی ادامه داد: به منظور اجرای فرامین رهبر معظم انقلاب در مبارزه همه جانبه با فساد اقتصادی، با اشرافیت سربازان گمنام امام زمان (عج) و دستگاه قضایی، نامبرده شناسایی و پس از مستندسازی تخلفات، زمینه عزل مشارالیه فراهم و نامبرده جلب و بازداشت شد.

این مقام قضایی به تضریح جزئیات اقدامات انجام شده از سوی متهم پرداخت و افزود: این فرد با توجه به اشرافیت بر موضوعات پولی و بانکی اقدام به اخذ رشوه از روش‌های غیر رسمی مانند اخذ ارز، مسکوکات طلا و خرید با واسطه و با کارت بانکی مشتری می‌کرد.

وی با بیان اینکه هیچ اقدامی از رصد سیستم امنیتی و قضایی استان مخفی نمی‌ماند، اظهار داشت: اتهام پولشویی نیز به اتهامات این متهم اضافه شده و با توجه به تخلفات گسترده ای که صورت گرفته وی بازداشت شده است.

شمس، برخورد قاطع و بدون خط قرمز با متخلفین به منظور حفظ سلامت نظام اداری استان و کمک به رونق تولید را در دستور کار دستگاه امنیتی و قضایی استان دانست و بیان داشت: پیشگیری از وقوع جرم و برخورد با مفاسد اقتصادی یکی از دغدغه های مسئولان عالی قضایی و یکی از وجوه همت مقامات قضایی استان است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد عنوان کرد: در همین راستا در یک سال گذشته اقدامات بسیار خوبی با همکاری نیرو های امنیتی و انتظامی صورت پذیرفته است تا احدی جرات و فکر تخلف در استان را نداشته باشد.

وی ابراز داشت: در بسیاری از موارد بدون تشکیل پرونده قضایی از شکل گیری مفاسد با ورود به موقع و تذکر و هشدار پیشگیری شد و در موارد معدودی به ناچار، اقدامات به تشکیل پرونده قضایی و برخورد جدی ختم گردید.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد، ضمن حمایت از مدیران پاکدست و زحمتکش استان، خاطرنشان کرد: درصد بسیار بالایی از مسئولان و قاطبه مدیران در اوج سلامت کاری و تعهد خدمتی به سر می‌برند و اینکه در هر طیف، صنف و جمعیتی اندکی از آنان دچار لغزش و خطا شوند طبیعی است که در این موارد نیز دستگاه قضایی برحسب وظیفه ذاتی وارد میدان شده و برخورد قاطع قانونی خود را انجام خواهد داد.

انتهای پیام/
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان
    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
    اخبار روز سایر رسانه ها
      اخبار از پلیکان
      تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
      پیشنهاد امروز