خبرگزاری کار ایران

نماینده خراسان شمالی در شورای عالی استان‌ها مطرح کرد:

انتقاد از نحوه توزیع منابع مالی در روستاها/ سیاست‌های غلط، روستاها را مصرف‌گرا کرده است

asdasd
کد خبر : ۷۲۵۴۳۷

نماینده خراسان شمالی در شورای‌عالی‌استان‌ها با انتقاد از نحوه توزیع منابع مالی در روستاها و سیاست‌های اشتباه دولتمردان در زمینه توسعه پایدار روستایی گفت: این رویه غلط روستائیان را به جرگه مصرف‌کنندگان مواد غذایی وارداتی تبدیل کرده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کاظم شاکری روز پنجشنبه در چهاردهمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها که در محل ساختمان سابق مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: بپذیریم که یک روستایی به خوبی می‌داند که شرایط زیست محیطی و آب و هوا در روستاها مناسب‌تر از شهرها است. یک روستایی به خوبی می‌داند که غذا و محصولات سالم در روستا در دسترس‌تر از شهرها است.

وی تصریح کرد: با این حال و در این راستا، دولت یازدهم تمام تلاش خود را برای توسعه روستا معطوف داشته است اما همچنان فاصله زیادی تا رسیدن به نقطه مطلوب وجود دارد و در این فاصله اهتمام به حراست از روستاها و حفظ فرهنگ و هویت روستا ضروری است.

وی ادامه داد: مهاجرت معکوس به روستا و رفع مشکلات آینده شهرها باید مورد توجه دولتمردان قرار گیرد چرا که جامعه روستایی کشور به دنبال تغییرات اقلیمی، آب و هوا و خشکسالی‌های مداوم به برنامه‌ریزی منظم و واحد نیاز دارد.

وی با انتقاد به نحوه توزیع منابع مالی در روستاها، گفت: به رغم آن که دهیاران، منتخب و نمایندگان مردم هستند ولی نحوه توزیع منابع مالی و تخصیص منابع از بالا به پایین صورت می‌گیرد و نیازهای بی‌شمار ساکنان روستاها با اختیارات محدود دهیاران و شوراها رفع نمی‌شود.

این عضو شورای عالی استان‌ها اضافه کرد: سیاست‌های اشتباه دولتمردان در زمینه توسعه پایدار روستایی، روستائیان را به جرگه مصرف‌کنندگان مواد غذایی وارداتی، شیمیایی و آلوده به سموم سوق داده که این امر خود به مصرف‌گرا شدن روستاها و تشکیل صف‌های طویل در بیمارستان و مراکز درمانی برای درمان بیماری‌های ناشی از غذای ناسالم منجر شده است. اگر تدابیر ویژه توسط دولتمردان اندیشیده نشود، وضع معیشتی و سلامت جامعه بویژه روستائیان روز به روز وخیم تر می شود.

شاکری به تسهیل ساز و کار تعریف عوارض محلی برای روستاها اشاره کرد و افزود: تخصیص ردیف اعتباری برای آموزش و پژوهش در حوزه شوراها و دهیاری‌ها که در مجموع 17 ماده و 16 تبصره به این قانون اضافه شده است، امکان و اختیار عملی بیشتری به دهیاران می‌دهد چرا که امروز دهیاری‌های سراسر کشور با کمبود اعتبارات مورد نیاز برای اجرا و تکمیل پروژه‌ها و اقدامات توسعه ای و عمرانی مواجه هستند که با وجود پیگیری‌ها تدابیری برای رفع این مشکل اتخاذ نشده است.

وی افزود: امروزه جوامع روستایی با چالش‌های بسیاری روبه‌رو هستند و تنها راه رفع آنها توجه به توسعه پایدار و برنامه ریزی و مدیریت قوی دولت برای ایجاد ساختار مناسب و مدیریت توسعه روستایی با تکیه بر دانش بومی و مشارکت مردمی است تا از سرمایه عظیم اجتماعی برای تامین منابع پایه تولید و گسترش کشاورزی، مکانیزاسیون و کاهش هزینه‌های تولید استفاده شود.

انتهای پیام/
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان
    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
    اخبار روز سایر رسانه ها
      اخبار از پلیکان
      تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
      پیشنهاد امروز