وظیفه اصلی نظام اداری کشور، رفع مشکلات مردم است

به گزارش ایلنا، جمشید انصاری در سفر به استان کردستان و در ستاد اقتصاد مقاومتی این استان گفت: براساس آمار سرشماری سال ۱۳۹۵، استان کردستان ۹۲ هزار نفر نیروی جویای کار دارد که تامین فرصت‌­های شغلی برای این تعداد جویای کار نیازمند سرمایه‌­گذاری در بخش­‌های مختلف اقتصادی است و این مهم باید مدنظر قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه میزان سرمایه‌‌­گذاری برای ایجاد یک فرصت شغلی در بخش صنعت بعضاً بیش از ۵۰۰ میلیون تومان، در بخش کشاورزی حدود ۲۵۰ میلیون تومان و در بخش خدمات ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان است، اضافه کرد: اگر متوسط سرمایه‌گذاری در این استان برای ایجاد یک فرصت شغلی را ۲۰۰ میلیون تومان در نظر بگیریم، برای ایجاد اشتغال کامل نیرو­های جویای کار، نیازمند حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری هستیم.

انصاری عنوان کرد: اگر توان اقتصادی سرمایه‌گذاران را هم در نظر بگیریم و ۴۵ درصد سرمایه‌گذاری را هم مشارکت مردم و سرمایه‌گذاران تامین کنند، باید سیستم بانکی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان برای سرمایه گذاری در استان اختصاص دهد.

وی خاطرنشان کرد: این آمارها نشان می دهد که کار بزرگی در پیش داریم. برای ایجاد شغل، سرمایه گذاری نیاز است و تنها به اراده و خواست دولت بستگی ندارد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور عنوان کرد: سهم تسهیلات  اشتغال روستایی و فراگیر دراین استان حدود هزار میلیارد تومان است که با اختصاص آن بخشی از مشکل بیکاری در این استان مرتفع خواهد شد.

وی افزود: اگر اراده‌ای بر حل مشکل باشد رفع می­‌شود ولی اگر بخواهیم صرفاً کار اداری کنیم و پاسخگو نباشیم با تغییر و تحول چندانی مواجه نخواهیم بود. فراموش نکنیم دستگاه اداری برای اجرای صرف مقررات راه‌اندازی نشده بلکه برای رفع مشکلات و پاسخگویی به مردم تشکیل شده است.

معاون رئیس جمهور تصریح کرد: اگر بنا باشد با سخت‌گیری در اجرای مقررات و برخی سختگیری‌های دیگر، کار در حوزه اشتغال‌زایی با این کندی پیش برود، نمی‌توان کاری انجام داد.

انصاری با بیان اینکه اصل کار در بحث اشتغالزایی دست خود استان است، گفت: اگر مشکل منابع وجود داشته باشد، ما در سطح کشور برای رفع آن تمام توان خود را به کار خواهیم برد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی و بویژه سیستم بانکی باید در اجرای مقررات انعطاف ایجاد کنند، چون با توجه به آمار و ارقامی که عنوان شد، کار بزرگی جلوی روی مسوولان استان کردستان است.

همچنین در این نشست بهمن مرادنیا استاندار کردستان نیز گفت: از زمانی که طرح اشتغال فراگیر اعلام شد، در این زمینه جلساتی برگزار و طرح ها نیز معرفی شده است که متاسفانه عملکرد بانک ها در پرداخت تسهیلات قابل قبول نیست.

وی با بیان اینکه مجموعه این مشکلات به معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر کار نیز گفته شده، درخواست کرد مشکلات کردستان درباره بانک‌ها و عملکرد آنان در دولت مطرح و تعیین تکلیف شوند. بانک‌های استان اعلام می‌کنند از مرکز دستور العملی ابلاغ نشده، لذا ضروری است این مسئله شفاف مطرح و تصمیم‌گیری شود.

مرادنیا ادامه داد: همه تلاش ما این است که خودمان در استان اقدامات موثری انجام دهیم اما برخی از اختیارت در استان وجود ندارد و باید از تهران ابلاغ شود.

استاندار کردستان گفت: با طرح اشتغال فراگیر برای متقاضیان و تولید کنندگان توقع ایجاد شده و در صورت عدم همکاری بانک‌ها، ناهماهنگی شکل می­گیرد.

مرادنیا در ادامه موضوع آب و تخصیص مناسب آن به بخش توسعه کشاورزی را بسیار حایز اهمیت دانست و گفت: اگر ما تخصیص مناسب و در حد میانگین کشور داشته باشیم، در استان تولید ثروت و افزایش تولید با کمترین هزینه خواهیم داشت.

وی ادامه داد: ما  مشکلات بخش آب را به مقامات، وزیر مربوطه و معاونین وی اطلاع داده‌ایم و انتظار داریم استان در این بخش از بلاتکلیفی نجات پیدا کند.

استاندار کردستان با بیان اینکه علیرغم آب زیاد، استفاده کمتری از آن عاید استان می­شود، اظهار کرد: بنیاد مستضعفان قرار شده است که در حوزه دامداری چند طرح پرورشی به میزان ۱٨ هزار راس اجرا کند که آن هم نیازمند دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی است.

وی با اعلام اینکه ما به دنبال افزایش تولید و رونق بخش تولید در کردستان هستیم، افزود: همه ما باید در راستای فعال نگاه داشتن واحدهای تولیدی کار و برای جذب بخش خصوصی و سرمایه گذاری آنان همت کنیم