پویایی مناطق ویژه اقتصادی؛ عامل اساسی برون رفت از رکود

به گزارش ایلنا، مهندس سید ابوالحسن حقایقی (مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد) در یادداشتی؛ پویایی مناطق ویژه اقتصادی را عامل برون رفت از رکود دانسته و در ادامه آورده است:

درنگ و تاملی بر اهداف راه‌اندازی مناطق ویژه اقتصادی نشانگر این واقعیت است که قانونگذاران و متولیان امر به نقش مهم این مناطق در پویایی اقتصاد ملی اذعان داشته و یکی از توجیهات اساسی برای بسط و توسعه این نوع مناطق، آثاری است که در صورت کارکرد منطبق با اهداف فعالیت آنها در اقتصاد کشور خواهد داشت.

هر چند شرایط، رویکردها و اقتضائات تاحدود زیادی تغییر یافته است اما فراموش‌نکنیم که با فعال شدن منطقه عسلویه در اوج اعمال داماتو،تحولی بنیادین در وضعیت اقتصادی کشور به خصوص ایجاد فرصت‌های شغلی‌فراوان و دمیده‌شدن روح امید و نشاط در بین کارآفرینان، متخصصان، دانش آموختگان و گروه های مختلف اجتماعی ایجاد کرد.

این روند تا جایی گسترش یافت که عسلویه مبدل به نمادی از توسعه کشور شد و اشتغال در عسلویه مترادف دارندگی و برازندگی شد و این امر به عنوان یک فرهنگ در پس کرانه ذهنی جامعه رسوب داشته و دارد.

نکته درخور توجه این است که دست اندرکاران و مدیران عملیاتی و اجرایی پروژه های عسلویه که در ایجاد قطب مهم اقتصادی و صنعتی نقش آفرینی کردند،اغلب امروز نیز با کوله باری از تجربیات در سطوح مختلف اجرایی کشور حضور موثر دارند و انتظار می رود برای برون رفت کشور از رکود موجود  که می تواند عوارضی بیش از مولفه های اقتصادی داشته باشد،گام های عملی و قاطعی بردارند. 

در شرایط فعلی، مناطق ویژه اقتصادی کشور، به‌عنوان راهکاری بی‌بدیل برای تعامل با اقتصاد جهانی و حضور در بازارهای هدف مبتنی بر  رویکرد استراتژی تشویق تولید و صادرات، می‌توانند متناسب با بند ١١ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی درباره توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج عمل کنند. ماهیت عملکردی و اثر بخشی این مناطق  سبب شده است تا زمینه مطلوبی برای حل مشکل رکود فراروی تصمیم سازان و تصمیم گیران کشور پدید آید.

با خود اندیشیده ایم که آیا برای ایجاد تحرک‌اقتصادی، مزیت‌ها و قابلیت‌های بدون هماورد،‌ مناطق ویژه اقتصادی در تصمیم‌گیری مدیران ارشد اقتصادی چه جایگاهی داشته است؟ میزان اشتغال و تولید محصولات مناسب برای عرضه به بازارهای بین المللی در مناطق ویژه اقتصادی با توجه به سایر مزایای آنها از جمله دسترسی به محورهای مواصلاتی و ترانزیتی، قرارگرفتن در بطن کانون های انرژی، مقررات و مشوق‌های موجود و سایر امتیازات این مناطق باعث می‌شود که تعلل در اجماع ملی برای تکرار ایجاد چندین عسلویه دیگر در سطح کشور  قابل درک و فهم نباشد.

البته تصحیح نگرش به مقوله اقتصاد کلان، توجه به واقعیات ساختاری و لحاظ شدن متغیرهای مربوط به حوزه اقتصاد سیاسی در این راستا بی‌ گمان نقش برجسته و تعیین کننده ای دارد.

حتی اگر فرض را بر این بگیریم که به دلیل تشدید برخی فشارهای سیاسی بین المللی، سرمایه گذاران خارجی که طی یکسال اخیر اشتیاق فراوانی برای مشارکت در طرح های بزرگ صنعتی در مناطق ویژه اقتصادی ایران از خود نشان داده‌اند و یا هر علت دیگر سلب انگیزه شوند باز با همگرایی درونی می‌توان برای ایجاد فرصت‌های شغلی‌بی‌شمار و افزایش تولید محصولات استراتژیک در این مناطق گام برداشت.

بنابراین بدون فوت وقت و در تجلی اراده‌ملی برای پشت سرگذاشتن رکود آزار دهنده حاکم بر بخش‌های مختلف اقتصادی کشور و با در نظر داشتن مزیت های موجود در مناطق ویژه اقتصادی، ارکان حاکمیت از جمله دولت، مجلس و سایر نهادها باید زمینه پویایی‌این مناطق را از طریق تسریع در انجام تعهدات برای تکمیل زیرساخت‌ها فراهم کنند تا با اوجگیری فعالیت‌ها ضمن ایجاد زمینه اشتغال پایدار برای خیل عظیمی از جویندگان کار،تقویت شبکه و خوشه‌های صنعتی خرد و کلان، تزریق سرمایه‌های راکد و یا سرگردان در بخش‌های مولد از طریق مشوق‌ها و همچنین فرهنگ سازی برای مشارکت عمومی در بالندگی اقتصادی ، با صدور محصولات تولید شده ، ارز مورد نیاز برای گردش مالی در شبکه بین المللی نیز تأمین شود.

تبلور این رویکرد و سیاست مدیران ارشد اقتصادی کشور آثار مطلوب اقتصادی و اجتماعی در بر خواهد داشت و علاوه بر این سبب خواهد شد تا انگیزه سرمایه‌گذاران خارجی برای پیوستن به این چرخه تولیدی بیش از پیش شود.

لازم به ذکراست که زدوده‌شدن برخی ابهامات از جمله موضوع‌صدور مالکیت معنوی برای سرمایه‌گذاران خارجی با لحاظ شدن منافع ملی و  کسب اطمینان از سوی آنها برای کاهش ریسک فعالیت در کشور نیز حائز اهمیت است.

همانگونه که در ابتدای نوشتار نیز یادآوری شد، وضعیت موجود رکود در کشور می‌تواند آثار و پیامدهای منفی در بخش‌های مختلف ایجاد کند، بنابراین استفاده از ظرفیت مناطق ویژه اقتصادی که تا حدود زیادی واجد معیارها و زیر ساخت‌های مورد نیاز هستند از مهمترین اولویت‌ها برای برون رفت از هزارتوی رکود محسوب می شود.

بدون تردید در این مسیر نیز چالش‌هایی وجود دارد که با استقامت، تعامل و توجه به مصالح ملی،کنار‌زدن آنها از مسیر پیشرفت و تعالی اقتصادی چندان سخت و دشوار نخواهد بود.

سخنان و تأکیدات اخیر مدیران عالی رتبه سیاسی و اقتصادی کشور در دومین اجلاس بین المللی معدن و صنایع معدنی که حاکی از شناخت دقیق آنها از شرایط اقتصادی داخلی و جهانی است بارقه‌های امید را در دل فعالان عرصه صنعت به خصوص متولیان مناطق ویژه اقتصادی روشن ساخته است.