روند رشد جمعیت در روستاهای استان سمنان افزایشی است/ عدم اجرای برخی موارد قانونی در روستاها

مهدی صمیمیان در گفت و گو با خبرنگار ایلنا در سمنان با  بیان اینکه در حال حاضر ۲۸ دستگاه به طور مستقیم و ۸۰ دستگاه به طور غیرمستقیم در روستاها فعالیت می‌کنند، افزود: در دولت سیزدهم با ایجاد شورای عالی جهاد سازندگی، روستاها در حال پیدا کردن متولی هستند و خدمات  خوبی در رابطه با موارد عمرانی به روستاها ارائه شده است.

وی با بیان اینکه طبق سرشماری سال ۹۵ حدود  ۱۴۱ هزار نفر معادل ۲۰ درصد جمعیت استان سمنان در مناطق روستایی سکونت دارد، اظهار کرد: با توجه به رصد مراکز سرشماری  مانند خانه بهداشت، دهیاری، شورا و مدارس، رشد جمعیت روستایی نسبت به سال ۹۵ بسیار فزاینده است و این نشان می‌دهد که روستا در حال پیدا کردن توانمندی های خود و مامنی برای روستاییان است.

یک درصد حقوق دولتی معادن به حساب دهیاری ها واریز نمی شود

 صمیمیان در تشریح برخی مشکلات موجود در  روستاها، گفت: اشتغال موضوعی است که دولت برنامه‌های خوبی برای آن در نظر گرفته است ولی دستگاه های اجرایی متولی پیگیر موضوع نیستند و اجرا نمی کنند؛ یک نمونه آن واریز یک درصد حقوق دولتی معادن به حساب دهیاری ها بابت خسارت های ناشی از تردد و انفجار و برداشت معادن در جوار روستا هاست که دستگاه‌های متولی باید نسبت به واریز آن اقدام کنند.

 مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری سمنان با بیان اینکه طبق ماده ۲۷ قانون تا پایان برنامه باید در کل کشور برای ۵ هزار روستا سند توسعه اشتغال تهیه شود، گفت: در استان سمنان با محوریت سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دستگاه های تسهیلگر بیش از ۱۵۰ سند توسعه اشتغال برای روستاها تهیه و تصویب شده اما خواست ما آن است که این سندها  اجرایی و عملیاتی شود و بر اساس آمایش خودِ استان، منطقه و شهرستان باشد که در استان سمنان بیش از ۹۰ درصد این موضوع تحقق پیدا کرده و دستگاههای متصدی و متولی باید برای این سند اعتبار در نظر بگیرند و آن را اجرایی کنند.

 وی با اشاره به ماده ۲۷ قانون مبنی بر  آموزش ۱۰۰ هزار نفر به عنوان تسهیل گر در امور روستایی، گفت: این مورد قانونی نیز عملیاتی نشده است.

 صمیمیان اظهار کرد: یکی دیگر از موارد قانونی برای ایجاد اشتغال بر اساس ماده ۲۷، ایجاد نواحی صنعتی در روستاهاست که در استان سمنان با وجود چند ناحیه صنعتی  در مناطق مختلف، برخی از این نواحی متولی ندارند و برخی هم که متولی دارند باید دستگاه‌های خدمات‌رسان و تاسیساتی خدماتی مانند: آب، برق و گاز را به آنها  ارائه دهند تا زمینه جذب سرمایه گذار در این مناطق و کارگاههای تولیدی  فراهم شود.

وجود  50 روستای هدف گردشگری در استان سمنان

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری سمنان با اشاره به ماده ۹۹ قانون برنامه ششم مبنی بر ارتباط با  روستاهای هدف گردشگری و دارای بافت با ارزش و قدیمی،گفت: در سطح استان سمنان  بیش از ۵۰ روستا با بافت قدیمی و هدف گردشگری تعیین شده است که ۱۰ روستا در کارگروه کشوری مصوب شده  و کارهای قانونی و اجرایی آن در حال انجام است و قصد داریم تا برنامه هفتم تعداد روستاها را به ۵۰ روستا برسانیم تا بتوانیم از امتیازات و تسهیلات دولت در این راستا برای آبادانی روستاها استفاده کنیم.

وی  پراکندگی فراوان روستا ها در استان سمنان را یکی از دیگر مشکلات روستاهای این استان برشمرد و افزود: در سطح استان، روستاهایی وجود دارد که با مرکز ۶ ساعت فاصله دارد و این  موضوع در تصمیم گیری ها  نادیده گرفته می‌شود.

 مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری سمنان وجود روستاهای کویری  را از جمله مزایای این استان برشمرد و افزود: اگر دولت و نمایندگان قوانین خوبی در خصوص ترقی و نگه داشت جمعیت در روستاهای کویری انجام دهند، بسیاری از آسیبهای امنیتی  کمتر می‌شود.

 دهیاران نباید عملکرد خود را منوط به بودجه دولتی بدانند

 صمیمیان با بیان اینکه دهیاری یک نهاد خودکفا و مستقل است، گفت:  هرچند دولت و قانونگذار مبالغی را به حساب دهیاری واریز می‌کند اما بر اساس ماده قانونی، دهیاری ها نباید خود را منوط به بودجه دولتی بداند بلکه باید با توجه به ظرفیت‌هایی که دفتر روستایی یا دولت برای آنها مشخص کرده است  نسبت به درآمد زایی در روستا اقدام کنند  که بر این اساس  طرح های درآمد زا و زود بازده، با  تسهیلات ۸ درصد، مدت بازپرداخت ۵ ساله و مدت تنفس یک ساله  پیش‌بینی شده است.