«قراردادهای موقت» ضعف بزرگ قانون گذاری کشور / اخراج کارگران در صورت اعتراض به حقوق قانونی

کد خبر : ۱۲۲۵۵۶۹

لینک کوتاه کپی شد.

دبیر اجرایی خانه کارگر سمنان قراردادهای موقت را ضعف بزرگ قانون‌گذاری کشور دانست و گفت: جای تاسف دارد که کارگری با ۲۵ سال سابقه کار آن هم در دستگاه های دولتی هنوز قرارداد موقت است و هر چند ماه یکبار یا به صورت سالیانه می‌بایست قراردادش را تمدید کند.

حبیب الله محقق در گفت و گو با خبرنگار ایلنا سمنان بیان کرد: 95 درصد از کارگران در کشور قرارداد موقت هستند و اگر برای رسیدن به حداقل حقوق قانونی خود اعتراض کنند بلافاصله اخراج می‌شوند.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان پیرامون مشکلات و دغدغه کارگران گفت: بیش از نیمی از کارگران در ایران حداقل‌بگیر هستند و حداقل حقوق آن‌ها حتی با وجود افزایشِ ۵۷ درصدی مزد فاصله‌ بسیاری با خط فقر و نرخ سبد معیشت دارد و اگر کارگری بخواهد از پس هزینه‌های زندگی خود برآید باید بیش از ۸ ساعت در روز کار کند.

حبیب الله محقق گفت: اگر کارگری نیاز به کار دارد، باید تمام شرایطی که کارفرما برای او تعیین کرده را قبول کند او نمی‌تواند بابت دستمزد پایین خود، عدم پرداخت حق بیمه، کار کردن در محیطی آلوده و نامطمئن، اضافه‌کارهای اجباری، رد شدن عنوان‌های شغلی نامرتبط و… اعتراضی داشته باشد چون به راحتی اخراج می‌شود.

وی اظهار کرد: قرادادهای موقت قدرت کارفرمایان را به قدری افزایش داده است که حکم کارفرما حتی بر حکم قانون اولویت دارد.

محقق با اعلام این مهم که بعد از گذشت ۴۳ سال از پیروزی انقلاب، تضییع حقوق نیروی کار هیچ معنا و مفهومی ندارد، گفت: انقلاب برای رفاه حال مظلومان و محرومان بود، اما امروز کارگران که شریف‌ترین و زحمتکش‌ترین قشر جامعه هستند، از بی‌عدالتی در محیط کار و ناامنی شغلی رنج می‌برند.

وی تصریح کرد: نمایندگان کارگری و کارفرمایی داخل شورای عالی کار باید بدانند که تصمیم برای کاهش دستمزد به نفع هیچ‌کس نخواهد بود.

از ابتدای سال قیمت ها نجومی شده است

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان یادآور شد: از ابتدای سال و در حالی که هنوز کارگران و بازنشستگان اولین حقوق خود را نگرفته اند قیمت‌ها روند صعودی را در پیش گرفته است.

وی اظهار کرد: مردم را از تورم می‌ترسانند این در حالی ست که پیش از پرداخت اولین دستمزد و قبل از اینکه این پول در جامعه به گردش بیفتد و احتمالا بتواند سرمنشا تورم شود، نرخ کالاها و خدمات، حتی نرخ‌هایی که توسط فرادستان و به طور رسمی تعیین می‌شود افزایش یافته است.

محقق بیان کرد: همچنان گرانی‌ها بی‌اعتنا به میزان دستمزد کارگران یا قدرت خرید آن‌ها در حال پیشتازی است.

وی گفت: مبارزه و دشمنی با حداقل دستمزد مبارزه با زندگی شرافتمندانه برای ۶۵ درصد از جمعیت کشور است؛ وقتی مدعی می‌شوند با افزایش دستمزد کمر بازار کار و تولید می‌شکند، وقتی ادعا می‌کنند اگر دستمزد کارگران به اندازه‌ی هزینه‌های زندگی زیاد شود، تورم بالا می‌رود، واقعاً کدام الگوی اقتصادی استاندارد را مد نظر دارند.

وی نسبت به تبعات کاهش شدید قدرت خرید مردم هشدار داد و گفت: مردم برای تهیه کالاهای اساسی مشکل دارند تا چه رسد به اینکه بخواهند زندگی متوسطی داشته باشند.

حقوق‌بگیران نمی‌توانند هزینه‌های خورد و خوراک‌شان را تامین کنند

این فعال جامعه کارگری افزود: اگر قدرت خرید مردم بالا برود کالاهای تولید شده به فروش می‌رود زیرا مردم آن‌ها را می‌خرند، اما وقتی حقوق‌بگیران که عمده‌ترین اقشار جامعه هستند، نمی‌توانند هزینه‌های خورد و خوراک‌شان را تامین کنند نباید انتظار نداشته باشیم که به غیر از کارخانجات مواد غذایی بخش‌های دیگر چرخه اقتصادی حرکت داشته باشد.

وی در ادامه گفت و گو تاکید کرد: کارگران سال‌هاست که از رواج قرادادهای موقت رنج می‌برند و باید به این بی‌سر و سامانی پایان داد؛ انتظار داریم هرچه سریع‌تر دولت لایحه ساماندهی قرارداد موقت را به مجلس ارائه کند.

حبیب الله محقق قراردادهای موقت را ضعف بزرگ قانون‌گذاری کشور دانست و گفت: جای تاسف دارد که کارگری با ۲۵ سال سابقه کار آن هم در دستگاههای دولتی، هنوز قرارداد موقت است و هر چند ماه یکبار یا به صورت سالیانه می‌بایست قراردادش را تمدید کند.

وی در مورد بحث فرزند آوری که مورد تاکید رهبری هم هست تاکید کرد: مشکلات اقتصادی یکی از دلایل کاهش فرزند آوری در کشور می باشد و کارگر با دستمزد پایین چطور می تواند از پس هزینه های فرزند بیشتر بر بیاید.

فقط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی ایجاد اشتغال نیست

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان در مورد بحث اشتغال گفت: فقط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی ایجاد اشتغال نیست بلکه همه دستگاه ها و ارگان ها باید در این امر خطیر با یک دلی تلاش کنند.

رئیس کانون بازنشستگان کارگری شهرستان سمنان با بیان این مهم که جانشین‌پروری در کشور به زیر صفر رسیده است، تصریح کرد: شاهد هستیم بعضا در سازمان‌هایی که حتی پنج نفر نیز نمی‌توانند جای یک بازنشسته را پر کنند.

وی خاطرنشان کرد: حوزه روابط کار که تلاقی بدترین حالت مشکلات بین کارگر و کارفرما است باید توجه ویژه ای به آن داشته باشیم لذا می طلبد نمایندگان کارفرما، کارگر و دولت به این حوزه حساسیت ببشتری داشته باشند.

محقق اضافه کرد: نرم‌افزارهای روابط کار و مدیریت درمان کارگران راه‌اندازی شده اما با وجود ایرادهای نرم‌فزاری، مشکلاتی را برای جامعه کارگری و کارفرمایی ایجاد کرده است.

انتهای پیام/