اختلاف اعضای شورای شهر ایلام بر سر انتخاب شهردار /از اعلام سخنگو تا بیانیه 3 عضو شورا

به گزارش ایلنا، شامگاه دوشنبه ۱۷ آبان‌ماه سعید انوری پور سخنگو شورای شهر با اعلام این خبر که منصور بهادری منتخب شورا برای کرسی شهرداری است از گزینه شورا پرده برداشت.اما این همه ماجرا نبود و نیم ساعت بعد از آن، حمید مجیدی دیگر عضو شورا با تکذیب این خبر گفت : منصور بهادری شهردار ایلام نشده است و بدین وسیله این خبر تکذیب می شود.

پیرو آن سه عضو شورا که در اقلیت بسر می برند طی بیانیه ای از مردم ایلام عذرخواهی کردند که در زیر  می‌آید:

محضر مردم شریف و شهید پرور شهر ایلام

با سلام و دعای خیر به استحضار می رساند؛

 اینجانبان آقایان علی کریمی ، هادی کرمی و حمید مجیدی به عنوان نمایندگان مردم در شورای  شهر ایلام  مطالب ذیل جهت انتخاب شهردار ایلام مد نظر بوده و نسبت به آنها پایبند خواهیم بود.

انتظارات مقام معظم رهبری از شورای سراسر کشور این است که باید امانتدار «رای، اعتماد، محیط زندگی و اخلاق و فرهنگ مردم باشند» که یکی از مصداق‌های مهم امانتداری رای مردم، انتخاب شهرداران « امین، قابل اعتماد، با کفایت، پاکدامن، متدین، شجاع، ساده زیست، مردم‌دار و مقید به انضباط مالی » است لذا نمایندگان شما مردم عزیز در شورای شهر ایلام جهت لبیک به فرمایشات مقام معظم رهبری جهت انتخاب شهردار که دارای ملاک های مورد نظر ایشان باشد در مهرماه نسبت به فراخوان عمومی از متخصصین حوزه شهری جهت تصدی پست شهرداری ایلام دعوت نمودیم که گزینه مورد نظر اکثریت توسط مراجع ذیصلاح در مورخه ۱۴۰۰,۰۷,۱۴ فاقد شرایط لازم تشخیص داده شد و بعد از سکوت یک‌ماهه ریاست و  سخنگوی  شورای اسلامی شهر ایلام امروز نسبت به برگزاری جلسه انتخاب شهردار شهر ایلام اقدام نمودند  و با یک انتخاب غیر منتظره و در شرایط نابرابر و بدون ارائه هیچگونه رزومه در حین جلسه توسط اکثریت اعضا نسبت به انتخاب منصور بهادری ریاست شورای شهر جهت تصدی شهرداری ایلام اقدام شود که ما این انتخاب را دهن کجی  به متخصصینی که رزومه و برنامه های خود را به دبیرخانه شورای شهر ایلام تحویل داده می دانیم و این نوع انتخاب را غیر قانونی دانسته و نسبت به فراخوان مجدد جهت پست شهرداری ایلام تاکید داشته و بررسی رزومه افراد واجد الشرایط را حق قانونی خود می دانیم و به مردم شریف ایلام اطمینان می دهیم که با هرگونه سو استفاده از آرا شما و  انتخاب خارج از ضوابط قانونی که منافع  عده ای از افراد بر منافع مردم ترجیح داده شود تحمل نخواهیم کرد.

حال باید دید که در پس پرده های تایید و تکذیب ها چه می گذرد و منافع مردم در سوگیری های آقایان کجاست ؟