دفتر اسناد رسمی مشمول کسب‌وکار نیست/ ورشکستگی صندوق مستمری‌بگیران دفاتر اسناد رسمی محتمل است

به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، امیر مسعود مرادی در نشست سه‌جانبه کانون‌های وکلا، اسناد رسمی و کارشناسان اصفهان پیرامون قانون جدید کسب‌وکار اظهار داشت: دفتر اسناد رسمی مشمول کسب‌وکار نیست، بلکه کار حاکمیتی است.

وی ادامه داد: کار این دفاتر ثبت‌اسناد است نه املاک؛ اولین تجربه خصوصی‌سازی در کشور دفاتر اسناد رسمی است که تنظیم اسناد مراجعین را بر عهده داشته و وجوه دولتی را وصول کرده است. درنتیجه  نمی‌توان هم‌زمان کار تجاری انجام‌ دهد.

رئیس کانون دفتر اسناد رسمی اصفهان با اشاره به ماده 6قانون کسب‌وکار در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: تبعات مصوب شدن این قانون برای کانون دفتر اسناد رسمی، بار مالی شدید برای دولت است.

وی یادآور شد: سردفتر، دفتر یار اول و دوم نیز از قوه قضاییه ابلاغ می‌گیرند و قریب به 50 هزار نفر به‌عنوان کارکنان دفاتر اسناد رسمی در کل کشور مشغول به کارند که با قانون جدید و جذب کارآموزان مازاد، مجبور به تعدیل نیرو و مشمول بیمه بیکاری می‌شوند. این تبعات متوجه دولت در شرایط اقتصادی نامناسب فعلی است.

مرادی اضافه کرد: 8500 دفتر اسناد رسمی با 2750 نفر مستمری‌بگیر در کشور وجود دارد که وجوه این صندوق از محل دفاتر اسناد رسمی تأمین می‌شود. در سال 98 ورودی این صندوق 300 میلیارد و خروجی‌اش 217 میلیارد تومان بود و اگر تعداد دفاتر زیاد شود، خروجی مالی‌اش بیشتر و قطعاً ورشکسته خواهد شد.

وی تصریح کرد: در شهر اصفهان 250 دفتر اسناد رسمی داریم و تعداد بازرسین ما بیشترین نظارت را روی این دفاتر دارند، حال اگر با قانون جدید تعداد دفاتر به 2000 برسد، چگونه می‌خواهند نظارت کنند؟

رئیس کانون دفتر اسناد رسمی اصفهان گفت: امیدواریم شورای نگهبان رأی به تصویب نهایی ماده 6 قانون کسب‌وکار ندهد، چراکه تا سی سال، هر دفتری طبق این قانون تأسیس شود، مشمول دریافت بودجه از دولت است.

کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی به‌تازگی ماده 6 قانون کسب‌وکار را در راستای جذب حداکثری فارغ‌التحصیلان رشته حقوق با پایین تراز ممکن مصوب کرده و منتظر تائید نهایی این ماده از سوی شورای نگهبان برای ابلاغ است.

این در حالی است که کانون وکلا، سردفتران و کارشناسان اصفهان معتقدند، این ماده‌قانونی نه‌تنها راهکار مناسب برای جهش تولید و اشتغال‌زایی نیست، بلکه برافزایش آمار بیکاری فارغ التحصیلان رشته حقوق نیز می‌افزاید.