بخش عمده پرونده های دادگستری به معاملات مربوط است

به گزارش خبرنگار ایلنا از تبریز، احمد موقری در جلسه بررسی مشکلات مربوط به پلمب واحدهای صنفی بدون پروانه و متخلف استان افزود: کثرت پرونده در این حوزه، ناشی از نبود نظارت کافی و وافی از سوی اتحادیه مشاوران املاک تبریز، اتاق اصناف و  پلیس نظارت بر اماکن عمومی است.

وی اضافه کرد: در راستا باید ساماندهی روابط حقوقی اشخاص به ویژه بنگاه‌های معاملاتی املاک، هم‌افزایی و هماهنگی و همکاری لازم، جدی، موثر و کارساز بین اتحادیه مشاوران املاک تبریز و پلیس نظارت بر اماکن عمومی ایجاد شود.

«موقری» ادامه داد: این همکاری و هماهنگی‌ لازم باید به صورت اصولی و مبتنی بر قوانین و مقررات قانون نظام صنفی و سایر قوانین موضوعه کشور باشد تا نتیجه مطلوب حاصل و اثربخشی آن نیز در زمینه کاهش پرونده‌های مراجع قضایی و آسیب‌های اجتماعی و از بین بردن فرصت‌های ارتکاب جرم از سوی افراد سودجو و فرصت‌طلب موثر واقع شود.

در این جلسه مقرر شد به منظور پیشگیری از تخلف و کاهش آسیب‌های اجتماعی و از بین بردن فرصت‌های ارتکاب جرم از سوی افراد سودجو و فرصت‌طلب و جلوگیری از ورود ضرر به افراد دیگر جامعه و توقف فوری فعالیت غیرمجاز این افراد، اتحادیه مشاوران املاک تبریز با مشارکت پلیس اداره نظارت بر اماکن عمومی ضمن برخورد سریع و فوری با واحدهای صنفی غیرمجاز و فاقد پروانه، صدور دستور قضایی در صورت ضرورت برای پلمب واحد صنفی متخلف تسریع شود.