رئیس دادگستری کل استان خبر داد؛
بازگشت 600 کارگر مرکزی به چرخه کار و تولید / جلوگیری از بیکاری 5000 کارگر
رئیس دادگستری کل استان مرکزی گفت: سال گذشته 600 کارگر در استان با تلاش و برنامهریزی ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری به چرخه کار و تولید بازگشتند. همچنین حمایت های قضایی باعث شد تا از بیکاری 5000 کارگر دیگر جلوگیری شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حجتالاسلام سید عبدالمهدی موسوی افزود: سال گذشته بیش از 150 تقاضا از واحدهای تولیدی و صنعتی استان مرکزی به دبیرخانه ستاد استانی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان ارائه شد و در این رابطه 25 نشست ستاد اقتصاد مقاومتی با حضور مسئولان ارشد استانی تشکیل شده و درخواستها مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: دادگستری استان مرکزی اقدامات مهمی در راستای حل مسائل حقوقی واحدهای تولیدی و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی انجام داده است. در این راستا با مساعدت و تلاش اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مرکزی در مجموع 25 کارخانه و واحد تولیدی و صنعتی راکد و نیمه راکد به چرخه تولید بازگشته اند.
رئیس دادگستری کل استان مرکزی اظهار داشت: جلوگیری از توقیف ماشینآلات خط تولید و مواد خام اولیه واحدهای تولیدی در واحد اجرای احکام مدنی حوزههای قضایی، جلوگیری از توقیف حسابهای بانکی این واحدها بابت بدهی به سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی، استمهال در خصوص پرداخت بدهی به بانک ها و یا توافق جهت پرداخت بدهی به صورت اقساط به بانکها، مکاتبات متعدد با سیستم بانکی در راستای اجرای مقررات قانونی و جلوگیری از تخلفات، بازدید اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مرکزی از بیش از 40 واحد تولیدی مشکلدار، تخصیص 26 شعبه تخصصی دعاوی تجاری برای رسیدگی به اختلافات تجاری در دادگستری کل استان، آزاد سازی و تعیین تکلیف بیش از 90 درصد کالاهای مورد نیاز بخش تولید در گمرکات استان به دلیل مشکلات ارزی، از جمله اقدامات استان مرکزی در این راستا بوده است.
حجتالاسلام موسوی تصریح کرد: در نشستهای ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری همواره تلاش شده است نخست اشتغال موجود حفظ شده و سپس نسبت به کمک به طرحهای توسعهای و افزایش فرصتهای شغلی اقدام شود. در این خصوص تمامی دستگاههای اجرایی و بانکها مکلف هستند با تعامل بیشتر در راستای کاهش و حل مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی گام بردارند. همچنین دستگاه قضایی در سالهای اخیر با تحولات مهمی همراه شده است و توانسته در بهبود مناسبات حوزه تولید نیز ورود جدی داشته باشد. در این راستا با دستور رئیس قوه قضاییه و پیگیری دادگستری کل استان مرکزی تحولات مؤثری در راستای احیاء و رونق واحدهای تولیدی اتفاق افتاده است.