کارگران کارخانه کیوان در انتظارتحقق وعده های مسئولان

به گزارش ایلنا ، رئیس کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار استان همدان در گفت و گو با خبرنگار ایلنا درباره مشکلات کارخانه کیوان و سفر رئیس قوه قضائیه به همدان و بررسی مشکلات این کارخانه گفت:  یکی از واحدهای تولیدی استان همدان شرکت صنایع غذایی کیوان است که به دنبال واگذاری در سال‌های گذشته بیشتر خط تولید آن تعطیل شده است.

محمد احمدی اظهار داشت: این کارخانه سالیان سال کام مردم را شیرین کرد و با فعالیت سالن شیرینی، کامک، برشتوک، ویفر و شکلات سهم قابل‌توجهی در تولیدات کشور داشت ضمن اینکه توانایی و پتانسیل تولید 30 نوع محصول را دارا بود.

وی گفت: در این سال‌ها کارخانه کیوان فقط پس‌رفت داشته و هیچ پیشرفتی برای آن مشهود نبوده و ما همه این پس‌رفت‌ها را از چشم مسئولان استان می‌بینیم؛ چراکه مسئولان اصلاً نیامدند حال این شرکت را با وجود گزارش‌هایی که به سازمان صنعت معدن و تجارت و اداره تعاون داده ایم پیگیری کنند.

احمدی گفت:این کارخانه یکی از کارخانجات برند کشور در حوزه تولید محصولات خوراکی است که در جریان خصوصی سازی به فردی واگذار شده که مدیریتی درستی در این زمینه نداشت  و بیشتر خط تولید این کارخانه را به تعطیلی کشاند.

احمدی تاکید کرد: مشکل اصلی این مجموعه  عدم اراده جدی بر فعال ساختن و راه اندازی خط تولید آن بود که با ورود قوه قضائیه مالک کارخانه متعهد شده ۱۰۰ کارگر دیگرجذب کند و خط های تولیدی کارخانه را یکی پس از دیگری به چرخه تولید بازگرداند.

وی تصریح کرد: این کارخانه با همین وضعیت فعلی اگر درست مدیریت می شد می ‌توانست حداقل با ۵۰۰ کارگر به فعالیت بپردازد، ولی متاسفانه ۵3 کارگر مشغول به فعالیت بوده که بعد از ورود قوه قضائیه 20 نفر نیرو جذب کرده ودر حال حاضر با 73 نفر نیرو در حال فعالیت است.

احمدی با اشاره به اینکه بدهی‌های مالیاتی و تامین اجتماعی از دیگر مشکلات کارخانه و کارگران کیوان است ، گفت: تامین اجتماعی همکاری خوبی با کارگران این کارخانه داشته ، متاسفانه کارفرما سهم بیمه ای خود را به تأمین اجتماعی پرداخت نمی کند وفقط 7 درصد سهم کارگر که از حقوق کارگران کسر می شود به تامین اجتماعی پرداخت می شود.

وی افزود: امیدواریم در آینده نزدیک شاهد کمر راست کردن کارگرانی که در سایه بی‌تدبیری و سنگینی تورم افسارگسیخته استخوان‌هایشان خرد می‌شود، باشیم  تا شرمنده خالی بودن سفره معاش خود در برابر خانواده نباشند.

رئیس کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار استان همدان با بیان اینکه با اخراج کارگران با سابقه، در واقع فردی که تمام جوانی و عمر خود را در این راه گذاشته در پایان خدمت با مشکل اساسی مواجه شده است ادامه داد: شرکت‌هایی مانند کیوان و خوش‌نوش همدان قبل از واگذاری به بخش خصوصی هر کدام 700 کارگر داشتند و با واگذاری به بخش خصوصی قرار بود که شرایط بهتر شود، اما نشد.

احمدی اظهار داشت: نیروی کار از مهم ترین سرمایه‌های اجتماعی هر جامعه‌ای بوده و توجه به نیازها و مطالبات آنها امری ضروری است تا با رفع دغدغه‌های آنها بتوان بیشترین بهره‌وری را از نیروی کار داشت.

وی تاکید کرد: قرارداد موقت این امکان را به کارفرما می‌دهد که به راحتی کارگر را اخراج کند و حق و حقوق او را هم کم بدهد کارفرما قرارداد یک ماهه با کارگر می‌بندد و بعد از یک ماه، تسویه حساب کرده و دوباره مثل کارگرِ صفر با او قرارداد جدیدی می‌بندد، انگار نه انگار که کارگر سابقه و مهارت و تجربه‌ای دارد به علاوه خیلی مواقع کارگرانِ قرارداد موقت در بحث بیمه، سنوات و بیمه بیکاری با مشکل مواجه می‌شوند.

احمدی گفت: به طور کلی قراردادهای موقت مساوی است باعدم امنیت شغلی؛ وقتی کارگری امنیت شغلی ندارد امنیت معیشت هم ندارد.

وی با اشاره به اینکه فاصله بین حقوق دریافتی کارگران و سبد معیشتی زیاد است بیان کرد: انتظار داشتیم با افزایش حقوق کارگران، وضعیت آنها به سبد معیشتی نزدیک شود.

رئیس کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار استان همدان در ادامه مسکن را یکی دیگر از مشکلات کارگران دانست و ادامه داد: کارگران دیگر توان خرید مسکن ندارند و برای اجاره مسکن هم با مشکل مواجه هستند.

احمدی افزود: بالای 90درصد کارگران کارخانجات و کارگاه های همدان از قراردادهای موقت وسفید امضاء استفاده می کنند واز کارگران سفته دریافت می کنند.