بازگشت 3000 هکتار از اراضی منابع طبیعی قزوین به مالکیت دولت

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، پیرو اعتراض 8 نفر از مالکین صاحب نسق در محمدآباد به رای سال1370 هیئت حل اختلاف اراضی ماده 56 قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع کشور پس از صدور آرای متعدد، در نهایت شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بوئین زهرا حکم به نقض رای هیئت صادر  و حدود 4 هزار و 500 هکتار از اراضی را جزء مستثنیات اعلام نمود.

سازمان منابع طبیعی با این استدلال که میزان اراضی مورد استثنا قریب به هزار و 500 هکتار می‌باشد به رای صادره اعتراض کرد؛ اما با توجه به اینکه اعتراضش خارج از موعد مقرر قانونی بوده مرجع تجدیدنظر آن‌را رد و این سازمان تقاضای اعاده دادرسی از دیوانعالی کشور نمود که این مرجع اعتراض منابع طبیعی را خلاف بیّن شرع دانست و رای به رد آن صادر نمود.

گفتنی است پس از انتصاب حجت الاسلام والمسلمین قدرتی بعنوان رئیس کل دادگستری در سال 96 با توجه به پیگیری زارعین در اجرای حکم و اصرار منابع طبیعی بر عدم مالکیت زارعین صاحب نسق بر تمامی 4 هزار و 500 هکتار اراضی مورد اشاره، رئیس کل دادگستری به جهت کشف حقیقت و صیانت از بیت المال اعضای هیئت کارشناسی سال 77 را شناسایی و هیئت مذکور در معیت رئیس دادگستری شهرستان بوئین‌زهرا از محل بازدید و با توجه به نظریه و نقشه قبلی تهیه شده توسط هیئت بررسی و میزان دقیق سهم زارعین باتوجه به اینکه مالکیت آنان از مالک اصلی براساس قانون اصلاحات ارضی سرچشمه می‌گیرد.

در نهایت این نتیجه حاصل می‌شود که نظریه هیئت در قسمت مورد اعتراض صرفا درخصوص 477 هکتار تعرفه شده در پرونده می‌باشد و تسرّی به کل پلاک ندارد.

پس از وصول نظریه مذکور رئیس کل دادگستری قزوین با بررسی پرونده و اسناد و مدارک ارائه شده طرفین و توجه به مقررات قانونی از ریاست معظم قوه قضاییه درخواست اعمال تبصره 3 ماده 477 ق.آد.ک را نسبت به آرای صادره محاکم بدوی، تجدیدنظر و شعبه دیوانعالی محترم کشور می‌نماید که در نهایت جمعا مستثنیات را 1377 هکتار اعلام و باقیمانده پلاک به میزان 3000 هکتار ملی باقی می‌ماند.