رئیس شورای شهر شیراز مطرح کرد:
نحوه بکارگیری نیروهای شرکتی از چالش‌های جدی شهرداری و شوراهای شهر بوده است/ شهرداری شیراز در ۳ هزار و ۷۰۰ پست سازمانی به نیروی کارشناس نیاز دارد
رئیس شورای شهر شیراز با اشاره به اینکه نیروی انسانی، مقررات استخدامی و نحوه بکارگیری نیروهای شرکتی از چالش‌های جدی شهرداری و شوراهای شهر بوده است، گفت: اخیرا صدور بخشنامه سازمان شهرداری‌ها موجب نگرانی و دغدغه بخش زیادی از این نیروها شده است.
به گزارش ایلنا، سید عبدالرزاق موسوی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی مبنی بر بخشنامه جدید چگونگی بکارگیری نیروهای شهرداری و تعداد آنان در شهرداری شیراز، عنوان کرد: شهرداری‌ها از لحاظ ماهیت حقوقی و اداری سازمانی دوزیست‌اند؛ از یک سو در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در زمره مشمولین این قانون قرار می‌گیرند و از سوی دیگر، آیین‌نامه استخدامی مصوبه هیات وزیران از گذشته برای آنان وجود داشته است.
رئیس شورای شهر شیراز با اشاره به اینکه شهرداری تهران آیین‌نامه استخدامی جداگانه‌ای دارد، عنوان کرد: به‌دلیل ایراداتی که از لحاظ حقوقی بر آیین‌نامه موجود وارد است، طرحی توسط نمایندگان مجلس با عنوان آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌ها در کمیسیون اجتماعی مجلس پیشین به تصویب رسید و باید در دستور کار مجلس باشد.
موسوی اظهار کرد: در بودجه سال جاری، تبصره‌ای عنوان شد که بر اساس آن، آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌ها باید توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران رسد؛ در همین زمینه، شورای عالی استان‌ها نیز طرحی مصوب کرد که آن هم در کمیسیون مربوطه در دولت مطرح است؛ افزون بر این، اخیرا سازمان شهرداری‌ها بخشنامه‌ای را صادر کرد که با اشکالات جدی روبه‌رو است.
موسوی با اشاره به بخشنامه اخیر رئیس سازمان شهرداری‌ها، عنوان کرد: در این بخشنامه از شهرداری‌ها خواسته شده که بر اساس جدول امتیازبندی اسامی نیروهای شرکتی واجد شرایط را تهیه و برای سازمان شهرداری‌ها ارسال کنند تا سهمیه هر شهرداری مشخص شود.
رئیس شورای شهر شیراز این بخشنامه را دارای اشکال دانست و گفت: در حال حاضر در شهرداری کلان‌شهر شیراز حدود ۳ هزار و ۷۰۰ پست سازمانی به نیروی کارشناس نیاز دارد و افراد باید برای تصدی آنها از تخصص لازم برخوردار باشند.
وی ادامه داد: امروز شهرداری به دلیل ناتوانی دولت در تامین شغل مناسب، بخشی از بار اشتغال را بر عهده دارد و حدود ۷ هزار نیروی اداری اعم از رسمی، پیمانی، کارگری و شرکتی در شهرداری شیراز مشغول به کارند که از این میان، بیش از ۳ هزار نیرو شرکتی هستند و این حجم نیروهای شرکتی که عمده آنها هم در دوره شهرداری سابق به شهرداری وارد شده‌اند، هزینه‌هایی را برای شهر ایجاد خواهند کرد.
تعداد نیروهای شرکتی در دوره کنونی شهرداری شیراز کاهش یافته است
موسوی آمار کنونی نیروهای اداری شهرداری شیراز را نزدیک به ۷ هزار نفر دانست و بیان داشت: از آغاز فعالیت شورای کنونی تعداد این نیروها کاهش یافته است.
رئیس شورای شهر شیراز با اشاره به اینکه برخی تصمیمات در تعارض با سیاست‌های کشور و قانون است، ابراز داشت: وارد کردن بخشی از این نیروها هم در گذشته و هم در دوره کنونی خلاف قانون و تخلف بوده اما پرسش اینجاست که چرا با وجود سازمان‌های نظارتی و وزارت کشور، در دوره‌ای هیچ اعتراضی به این موضوع نمی‌شود و در دوره کنونی با ورود تعداد بسیار کمی از نیروها در مقایسه با گذشته، شهرداری تحت پیگرد قرار می‌گیرد؟
روند صدور بخشنامه‌های به‌کارگیری نیروهای شرکتی در شهرداری
وی با اشاره به بخشنامه صادرشده توسط وزیر کشور در تاریخ ۲۴ آذر، اظهار کرد: بر این اساس، مجوز جذب بخش زیادی از نیروهای شرکتی از طریق قرارداد کار موقت صادر شد و شاخص‌های به‌کارگیری اعم از مدرک تحصیلی، تخصص، شرایط احراز و در مجموع شایستگی افراد با عنوان ملاک در نظر گرفته شد؛ پس از این، ایرادهایی نیز از سوی دیوان عدالت اداری مطرح و نهایتاً طی نامه‌ای در تاریخ ۲۳ آذر ۹۹ تغییراتی ایجاد شد.
موسوی عنوان کرد: بر اساس این بخشنامه و به دنبال پیگیری‌ها در سازمان شهرداری‌ها بر آن شدیم که حدود هزار نفر از نیروهای شرکتی با رعایت شرایطی و تعدادی نیز از طریق آزمون از بین داوطلبان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی جذب شوند؛ اما این اتفاق نیفتاد.
رئیس شورای شهر شیراز افزود: سرانجام در هجدهم اسفندماه ۱۳۹۹ مجوزی از سوی سازمان امور اداری و استخدامی برای انعقاد قرارداد کار معین صادر شد که در این مجوز عنوان شده است که به‌کارگیری نیروی قراردادی کار معین حداکثر تا سقف ۱۰درصد پست‌های سازمانی در هر شهرداری مجاز است؛ همچنین پست‌های سازمانی به تعداد نیروهای به کار گرفته شده، باید مسدود شوند و نیز در به‌کارگیری این افراد باید شرایط احراز مشاغل قابل تخصیصی را رعایت کنند؛ افزون بر این، افراد باید با رعایت مراتب شایستگی به‌کار گرفته شوند و سهمیه ایثارگران رعایت شود.
وی ادامه داد: در اجرای این مجوز، در تاریخ ۱۸ بهمن ۹۹ بخشنامه‌ای با امضای وزیر کشور خطاب به استانداران صادر و بر رعایت مفاد نامه رئیس سازمان امور اداری و استخدامی تاکید شد؛ در پی آن، بخشنامه‌ای در تاریخ ۲۵ اسفند ۹۹ با امضای معاون عمرانی وزیر صادر و درخواست شد که آمار و اطلاعات لازم برای سازمان شهرداری‌ها ارسال شود تا در فرایند کار نظارت و سهمیه را مشخص کنند.
موسوی با اشاره به ملاک‌های شایستگی که در نامه وزیر کشور و سازمان امور اداری و استخدامی آمده است، گفت: بر این اساس سابقه خدمت حداکثر ۶۰ امتیاز و به‌ازای هر سال، ۴ امتیاز، آزمون ۲۰ امتیاز، مدرک تحصیلی فوق دیپلم ۵ امتیاز، لیسانس۱۰ امتیاز، فوق‌لیسانس ۱۵ امتیاز دکتری ۲۰ امتیاز به خود اختصاص داده است.
