معرفی سکونتگاه‌های غیر رسمی به عنوان مناطق حادثه دیده/اختصاص ۶ درصد از کل اعتبارات سالانه کشور به مدیریت بحران

به گزارش خبرنگار ایلنا از مشهد، اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در نشست ستاد "پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران" خراسان رضوی در مشهد گفت: ۶ درصد از کل اعتبارات سالانه کشور به مدیریت بحران اختصاص دارد که سه درصد ویژه پیشگیری از حوادث و سه درصد ویژه مقابله با آنهاست.

او افزود: این رقم، رقم بالایی است اما به دلیل مشکلات مالی دولت و گستردگی حوادث در کشور در بیشتر مواقع این حجم از اعتبارات در حوزه مدیریت بحران تحقق نمی‌یابد، با وجود مشکلات مالی و گستردگی حوادث، دولت طی چند سال اخیر در بحث مقابله با رخداد‌ها اهتمام جدی داشته است.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور ادامه داد: موظف هستیم از محل ماده ۱۶ قانون مدیریت بحران کشور و از محل اعتبارات دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۲ قانون بودجه، اعتبارات حوزه پیشگیری از بروز حوادث را بررسی و به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد دهیم، هرچند این روند طی شده، اما انتظارات در حوزه پیشگیری را محقق نکرده است.

نجار بیان کرد: پارسال که صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی تاسیس و ابلاغ شد به سرعت هیات امنای صندوق تشکیل و اساسنامه آن به تصویب رسید و دولت نیز مبلغی را به این صندوق اختصاص داد و مدیرعامل آن نیز تعیین شد.

او تصریح کرد: ساز و کار اجرای بیمه همگانی حوادث طبیعی در حال فراهم شدن است و از ابتدای فروردین ماه امسال افرادی صاحب اماکن دارای قبض برق براساس قانون می‌توانند مشمول بیمه همگانی حوادث طبیعی شوند.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور تاکید کرد: اجرای کامل بیمه همگانی حوادث طبیعی نیاز به ۲ آیین نامه دارد که این آیین نامه‌ها باید توسط سازمان مدیریت بحران کشور و بیمه مرکزی به صورت همکاری مشترک نوشته شود که هم اکنون این آیین نامه‌ها در دست تدوین است.

نجار اظهار کرد: براساس قانون، خسارات حوادث طبیعی بر بخش کشاورزی از ۲ محل پرداخت می‌شود که در بخش نخست امسال از محل تبصره ۱۳ قانون بودجه، سه هزار میلیارد تومان برای صندوق بیمه کشاورزی در نظر گرفته شده است که از این طریق بخش‌های باغی، زراعی، دام و طیور بیمه می‌شوند.

او افزود: در بخش دوم از محل بند خ ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه که استمهال است پارسال ۶ هزار میلیارد تومان به تصویب دولت رسید و سهم استان‌ها از آن مشخص شد، اما به دنبال این هستیم که در برنامه هفتم توسعه کشور توجه بیشتری به اعتبارات این بخش شود.