دادستان عمومی قزوین مطرح کرد:
حل آسیب‌های اجتماعی با اجرای دقیق سند تحول قضایی
دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: با اجرای دقیق سند تحول قضایی که به تازگی از سوی قوه قضائیه ابلاغ شده بسیاری از مشکلات و آسیب های اجتماعی مرتفع می شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد قاسمی در چهارمین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با جرایم خاص استان، اظهار کرد: به رغم اطلاع رسانی که درباره این سند در کل کشور صورت گرفته است هنوز جا دارد که این سند بیشتر تببین شود و اطلاع رسانی و آگاهی‌بخشی لازم درباره آن صورت گیرد چون با اجرای دقیق آن بسیاری از مشکلات و مسایل اجتماعی حل می شود.
دادستان قزوین با بیان اینکه در این سند، هفت ماموریت برای دستگاه قضایی پیش بینی شده است، افزود: در اصل ۱۵۶ قانون اساسی به وظایف دستگاه قضایی اشاره و در این سند هم ماموریت های جدیدی با نگاه بر گام دوم انقلاب تعریف شده است.
قاسمی یادآور شد: این سند صرفا مقید یا مربوط به خود قوه قضاییه نیست و به سازمان ها و ادارات دیگر نیز اشاره کرده و ارتباط دوباره با مردم برقرار کرده است.
وی ادامه داد: به قطع، توفیق ما در اجرای این سند بدون مشارکت مردم و حرکت فراقوه ای امکان‌پذیر نخواهد بود.
مقام قضایی استان خاطرنشان کرد: رویکرد این سند، مردم محور است و ما باید با استفاده از ظرفیت‌های مردمی از سمن‌ها و ظرفیت های فردی در زمینه نظارت و اجرا اقدام کنیم تا ماموریت های اشاره شده در سند به مرحله اجرا برسند.
دادستان قزوین عنوان کرد: از بارزترین نمونه ها در سند تحول قوه قضاییه بحث پیشگیری از وقوع جرم است، تا بتوانیم از وقوع جرم و آسیب پیشگیری کنیم و این سند می تواند ما را در پیشگیری کمک کند.
قاسمی در پایان اضافه کرد: هفت کارگروه برای این سند در استان تشکیل شده است و دستگاه ها باید هرچه سریعتر نمایندگان خود را برای این کارگروه معرفی کنند تا برای اجرای ماموریت سازمانی خود گام برداریم.
