معاون وزیر کشور در سفر به اصفهان مطرح کرد:
تشکیل تیم مشترک برای رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی
معاون اقتصادی وزارت کشور گفت: واحدهای تملک شده توسط بانک ها و دارای پرونده قضایی و ورشکسته و مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت و تعطیلی ناشی از سوء مدیریت مورد بررسی قرار می‌گیرند.
به گزارش ایلنا از اصفهان، بابک دین پرست در حاشیه بازدید از شرکت ماشین سازی در شهرک صنعتی جی اصفهان با اعلام این مطلب افزود: با هماهنگی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و قوه قضاییه موافقت شد تا تیم مشترکی بین ستاد تسهیل، استانداری‌ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت و قوه قضاییه برای رسیدگی به حل مشکلات واحدهای تولیدی تشکیل شود.
وی ادامه داد: درباره ماشین سازی مستقر در شهرک صنعتی جی تصریح کرد: این واحد تولیدی از سال ۹۵ به دلیل اختلاف حساب و یا در نحوه محاسبه بانک با مدیر واحد تولیدی تعطیل و مقرر شد به صورت همزمان در سه مسیر هیات خبرگان بانکی، هیات کارشناسی و بانک مرکزی استعلامات لازم صورت گیرد.
معاون اقتصادی وزارت کشور اضافه کرد: براساس اعلام مدیر شرکت این واحد تولیدی ۱۲ میلیارد تومان و براساس اعلام بانک چهل میلیارد تومان بدهی دارد که هر ۲ طرف باید به قانون احترام گذاشته و نسبت به قانون تمکین کنند.
وی خاطرنشان کرد: مقرر شد بانک تجارت بررسی‌های لازم را در خصوص بدهی این واحد تولیدی داشته باشد و جرایم قابل بخشودگی را اعلام کند تا در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید فردا این موضوع بررسی شود.
دین پرست تصریح کرد: برای راه اندازی سرمایه در گردش این شرکت مقرر شد مدیر واحد از طریق شریک دارای صلاحیت و اعتبار لازم این واحد را ظرف مدت ۲ ماه راه اندازی کند.
وی ادامه داد: اگر مدیر واحد نظر نهایی و قانونی بانک مرکزی و هیات خبرگان بانکی را بپذیرد و تمکین کند موضوع و مشکل بانک را حداکثر ظرف ۱۰ روز آینده مرتفع می‌کنیم.
دین پرست با بیان اینکه بانک مرکزی بر مکانیزم محاسبات سود نظارت دارد، گفت: در هرجایی امکان تخلف وجود دارد اما اگر از تخلفات مطلع شویم بانک مرکزی کمال همکاری را در راستای رسیدگی و همکاری مکانیزم محاسبات سود دارد.
