دادستان عمومی قزوین مطرح کرد؛
ضرورت تهیه اطلس جرم و آسیب‌های اجتماعی مناطق شهری
دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: تهیه اطلس جرم و آسیب‌های اجتماعی مناطق شهری ضروروی است و باید به فراخور آن در حوزه پیشگیری تصمیم گیری و اقدام لازم صورت بگیرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد قاسمی در پنجمین نشست کنترل مجرمان حرفه‌ای و محکومین سابقه‌دار با بیان این که هر نقطه از شهر نیازمند تهیه اطلس جرم و آسیب است، اظهار کرد: جرائم و آسیب های هر منطقه شهری باید بومی‌گزینی و آسیب‌شناسی شود، زیرا هر منطقه نیازمند یک الگوی پیشگیری است و علل و عوامل وقوع جرم و یا تکرار جرم باید شناسایی شود، تا بتوان اقدامات هدفمند برای تحقق پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی تبیین کرد.
دادستان قزوین بیان کرد: نشست های این ستاد در پیشگیری و کنترل جرائم استان قزوین از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و عدم حضور مسئولان ارشد برخی دستگاه های عضو، غیر قابل قبول بوده و جای گلایه دارد و قطعاً دلیل عدم حضور آنان از سوی دادستانی پیگیری خواهد شد.
قاسمی ادامه داد: در برخی دستگاه ها جدیت لازم برای دستیابی به اهداف مدنظر احساس نمی شود و انتظار این است، دستگاه ها از همه توان و ظرفیت خود برای اجرای مصوبات این ستاد و تکالیف مربوطه بهره‌مند شوند.
وی افزود: امروزه مجرمان به صورت حرفه‌ای و گاهاً سازمان یافته عمل می کنند و اگر بخواهیم در بحث پیشگیری و مقابله با جرائم موفق باشیم، باید جلوتر از مجرمان و متهمان گام برداریم در غیر این صورت به نتایج مطلوب دست نخواهیم یافت.
این مقام قضایی استان تاکید کرد: اگر در بحث پیشگیری به عنوان یک اصل اجتماعی به خوبی عمل شود، بدون شک دستگاه ها و نهادها هزینه های کمتری را نسبت به مقابله با جرائم متحمل خواهند شد بنابراین برای تحقق پیشگیری، اقدامات دستگاه ها باید مکمل یکدیگر بوده تا منسجم‌تر عمل شود و بدون اقدامات جزیره‌ای موجب اتلاف بیت‌المال شده و انتظارات جامعه و قانونگذار نیز برآورده نخواهد شد.
دادستان قزوین تصریح کرد: بی‌تردید اگر دستگاه ها و نهادها در صحنه و میدان، از حیث اقدامات اجرایی و برنامه ریزی حضور به موقع داشته باشند، در تحقق پیشگیری موفق عمل خواهند کرد و از وقوع جرائم و آسیب ها پیشگیری شده و یا به محض وقوع جرائم، علل و مسببین شناسایی و در کمترین زمان در چنگال قانون گرفتار خواهند شد.
قاسمی یادآور شد: بحث اعتیاد در اکثر مجرمان مشهود است و همین موضوع زمینه وقوع جرائم را فراهم می سازد، اما متاسفانه اصلاح قوانین حوزه مواد مخدر طی سال های اخیر ریسک جرائم مربوطه را پایین آورده و هزینه های سنگینی را برای کشور و جامعه بهمراه داشته است بنابراین از آنجایی که اصلاح و روزآمدی قوانین در مقابله با بسیاری از جرائم و آسیب ها حائز اهمیت است، بحث پیشگیری و بازدارندگی در اصلاح قوانین باید مورد توجه قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال تاکنون، مصوبات بسیار قابل توجهی در نشست های این ستاد تبیین و برنامه ریزی شده است، اما در اجرای مصوبات از سوی برخی دستگاه ها غفلت صورت گرفته و باید تا پایان سال جاری، دستگاه های عضو ستاد نسبت به اجرای تکالیف و وظایف خود، در راستای شناسایی، رصد و کنترل مجرمان حرفه‌ای و محکومین سابقه‌دار عمل کنند و بدون شک از اقدامات فعال و به موقع دستگاه ها تقدیر خواهد شد و نیز دستگاه هایی که در انجام وظایف مربوطه غفلت و کوتاهی داشته‌اند، باید پاسخگو باشند.
این مقام قضایی استان در پایان خاطرنشان کرد: پیشگیری از وقوع جرم و سایر مسائل و موضوعات اجتماعی نیازمند مشارکت منسجم تمامی دستگاه ها، نهادها و همچنین جامعه است و صرفاً با اقدامات بی اثر و جزیره‌ای دستگاه های مختلف، اهداف مدنظر محقق نخواهد شد بنابراین تمامی دستگاه ها و فرد فرد جامعه با حس مسئولیت پذیری اجتماعی باید ایفای نقش کنند و سهم خود در اصلاح جامعه را اجرایی کنند.
