آشفتگی بازار میوه و تره بار در نبود کمیته قانونی نرخ گذاری

به گزارش ایلنا از اصفهان، رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان اصفهان با بیان این مطلب و با انتقاد از سرپیچی سازمان صمت از اجرای یک مصوبه قانونی گفت: به دلیل آشفتگی که در بازار میوه و تره بار وجود دارد میوه و تره بار با قیمت بیشتر از قیمت واقعی به دست مصرف کننده می‌رسد .

مجتبی برزگر با تاکید بر اینکه برای حل این مشکل ، تشکیل کمیته قانونی نرخ گذاری میوه و تره بار در کارگروه تنظیم بازار استان توسط انجمن استان پیشنهاد داده شد ادامه داد : بر اساس دستورالعمل نرخ گذاری کالا و خدمات مصوب سال ۱۳۹۱ میوه و تره بار در گروه سوم تعریف شده است و قیمت آن بر اساس عرضه و تقاضا باید تعیین شود و هر گونه نرخ گذاری  غیرقانونی است .

وی با انتقاد از فعالیت کمیته غیرقانونی نرخ گذاری در میدان میوه و تره بار اصفهان که موجب آشفتگی این بازار شده است یادآور شد: در این کمیته که برای مردم تصمیم می گیرند هیچ نماینده ای از جامعه مصرف کننده حضور ندارد و این بزرگ ترین معضل و ایرادی است که می توان به این کمیته گرفت .

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان اصفهان با بیان اینکه تشکیل کمیته قانونی نرخ گذاری مصوبه کارگروه تنظیم بازار است و انجمن اعضای این کمیته را پیشنهاد داده ادامه داد: این کمیته شامل نمایندگانی از  استانداری، تعزیزات؛ سازمان صمت ، اتحادیه عمده و خرده فروشان میوه و تره بار ، دادستانی، جهاد کشاورزی و خود انجمن حقوق مصرف کنندگان استان است و  این مصوبه به همراه نامه انجمن مبنی بر پیشنهاد اعضای کمیته برای اجرا به سازمان صمت استان اصفهان ارسال شده است .

برزگر افزود: متاسفانه پس از گذشت یک ماه هنوز این مصوبه و در نتیجه کمیته قانونی نرخ گذاری تشکیل نشده است و  کمیته غیرقانونی همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد .

به گفته وی این سوال مطرح است که چه کسانی از وضعیت آشفته بازار میوه و تره بار سود می برند ؟ سوال دیگر اینکه چرا  باوجود ارجاع یک مصوبه قانونی از سوی استانداری هنوز از اجرای آن سر باز زده می شود ؟

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان اصفهان از وجود برخی تخلفات در میدان میوه و تره بار اصفهان خبر داد و گفت : پیرو اجرا نشدن مصوبه، نامه ای برای پیگیری موضوع به سازمان صمت ارسال شده اما با گذشت ۱۰ روز هنوز هیچ جوابیه‌ای به ما داده نشده است .

وی با اشاره به بهره مندی از ابزار قانونی برای اجرای مصوبه تصریح کرد: این بی توجهی به اجرای مصوبه با ارسال نامه ای به معاون پیگیری حقوق عامه دادستانی در دست پیگیری است .