پایش میزان تحقق بخش‌نامه‌های نظارتی و اعتباری در حوزه پول و بانک / سبقت مانده سپرده‌های بانکی استان از مانده تسهیلات

به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا نوروزی شامگاه شنبه در هشتاد و دومین جلسه کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان اردبیل، بر لزوم هم‌افزایی هرچه بیشتر دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی تأکید و تحلیل‌هایی دال بر آینده‌پژوهی از شاخص‌های بانکی استان ارائه کرد. 

او با اشاره به رقم ۱۵۰ هزار میلیارد ریالی مانده سپرده های بانکی استان و رقمی نزدیک به آن برای مانده تسهیلات بانکی در پایان آذرماه ۱۳۹۹، اذعان کرد:شاخص تسهیلات به سپرده برای سیستم بانکی استان حاکی از تعادل بین منابع و مصارف بانکی بوده و نشان می دهد بانک‌های استان هر آنچه را که از طریق تجهیز منابع جذب کرده‌اند،به منظور تحرک بخشی به اقتصاد استان در بخش های مختلف، سرمایه‌گذاری کرده اند. 

مدیرکل  امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با طرح رشد متوسط سالیانه ۳۰ درصدی مانده سپرده در مقابل رشد ۱۸ درصدی مانده تسهیلات بانکی در بازه زمانی ۱۳۹۴ الی آذرماه ۱۳۹۹، تصریح کرد: رشد مناسب سپرده های بانکی استان در این بازه به‌رغم تمام عدم تعادل های اقتصادی و بازدهی بالای بازارهای موازی در مقابل بازار پول رخ داده و حاکی از عملکرد مثبت بانک‌های استان در مهار پول هایی با ماهیت تورم‌زا از یک سو و از سویی دیگر بسترسازی جهت تخصیص این منابع به بخش‌های اقتصادی است.

رئیس شورای هماهنگی دستگاه های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان اردبیل با اشاره به این موضوع که برای اولین بار در سال ۱۳۹۹ مانده سپرده های بانکی استان از مانده تسهیلات پیشی گرفته ، پیش بینی کرد در ماه های آتی به دلیل کاهش انتظارات تورمی و کاهش سفته بازی در بازارهای موازی ناشی از بهبود شرایط سیاسی حاکم بر اقتصاد کلان کشور ، بازدهی در سایر بازارها کاهش و قسمتی از نقدینگی آن به سمت بازار بدون ریسک پول سوق پیدا کرده و از این منظر شاهد رشد هرچه بیشتر منابع بانکی باشیم. 

 نوروزی ادامه داد:  به دنبال تخلیه حباب بازارها و کاهش انتظارات هیجانی ، قسمتی از پول های موجود در حساب جاری سپرده گذاران به عنوان پول هایی با سیالیت بالا و تورم زا ، به سمت سپرده های سرمایه گذاری مدت دار سرازیر و از این منظر بانک ها با در اختیار داشتن منابع قابل اتکاتر ، امکان برنامه ریزی مناسب جهت تأمین مالی بخش های اقتصادی را خواهند داشت. 

                                       تاثیر فضای نامطلوب کسب و کار بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت: در حالی که طی سال های گذشته فضای نامطلوب کسب و کار بر عملکرد بنگاه های اقتصادی مؤثر بوده و پیش بینی هایی مبنی بر افزایش جهشی مطالبات بانکی را در اذهان تداعی نموده ، لیکن سیستم بانکی استان توانسته است در فاصله بین سال های ۱۳۹۴ و آذر ۱۳۹۹ بر خلاف مسیر موجود ، شاخص مطالبات به تسهیلات را از ۹.۱ به ۵.۱ درصد تقلیل و با کاهش ۴ درصدی این شاخص در مسیر نرم های جهانی پذیرفته شده قرار گیرد. 

وی در ادامه در خصوص توسعه روش های تأمین مالی بیان کرد: در حال حاضر توقعات و مطالبات از بانک ها توسط دستگاه های اجرایی و فعالین اقتصادی در حالی رو به ازدیاد گذاشته که سنگینی فشار بر دوش نظام بانکی جهت تأمین مالی اقتصاد کاملاً ملموس بوده و در این راستا بازار سرمایه را به عنوان آلترناتیو مناسب معرفی و تأکید داشتند بانک ها بایستی لزوماً به تأمین مالی بنگاه های خرد و متوسط اقتصادی پرداخته و بنگاه های اقتصادی با مقیاس بزرگ جهت تأمین مالی به سمت بازار سرمایه هدایت شوند. 

                                                       ضرورت استفاده از ظرفیت شرکت های تأمین سرمایه 

نوروزی همچنین استفاده از ظرفیت شرکت های تأمین سرمایه در راستای تأمین مالی اقتصاد استان را مهم قلمداد کرد و تصریح کرد: لازم است تفکر مدیریت استانی به این سمت و سو معطوف شود. 

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان با اشاره به طرح شبهاتی از طرف فعالین اقتصادی مبنی بر عدم تمکین بانک‌های استان به بخش نامه های ابلاغ شده توسط سیاست گذار پولی گفت: ما به این موضوع در قالب یک مسأله نگاه کرده و پس از پرورش آن در جلسات کارشناسی و تهیه چک لیستی از تکالیف مورد انتظار از بانک ها در هر یک از بخش نامه های ابلاغ شده بر آنیم تا درصد تحقق و اجرایی شدن بخش نامه ها را در سیستم بانکی استان سنجیده و گزارش کار آن را به مراجع ذیصلاح اعلام کنیم.

نوروزی بخش ابلاغ شده توسط بانک مرکزی را بعنوان استانداردهای نظارتی و اعتباری شبکه بانکی معرفی و همکاری کلیه بانک‌های استان را در انجام این پایش مهم خواستار شد. 

جانشین وزیر امور اقتصادی و دارایی در استان اردبیل در پایان ضمن تقدیر از مدیران بانکی استان ، از هفت دستگاه تابعه وزارت متبوع به عنوان بزرگ ترین مجموعه و خانواده اقتصادی در استان یاد کرده و بر لزوم اتخاذ سیاست های واحد ، هم سو و در عین حال هم افزا در مواجهه با مطالبات بنگاه های اقتصادی و دستگاه های اجرایی استان تأکید کرد.